تعادل حقوق زوج و زوجه در زمینه‌ی طلاق براساس قانون حمایت خانواده 1391 و ماده واحده‌ پیشنهادی سال 1398

1. مقدمه

تاکنون پژوهش‌‌‌‌های متعددی درباره مسائل حقوق خانواده صورت گرفته است و قانون‌‌‌‌گذار نیز در چند سال اخیر میل زیادی به ایجاد تحول در این زمینه داشته است. تصویب قوانین متعدد مانند قانون حمایت از خانواده شاهد مثالی برای این انگیزه و ایجاد تحول در مبانی حساس حقوق خانواده است، اما تاکنون تحولی که تعادل را در حقوق زوجین در زمینه‌‌‌‌ طلاق در بر داشته باشد و مورد انتظار جامعه حقوقی و خانواده‌‌‌‌های اصیل ایرانی باشد محقق نشده است. پژوهش حاضر با تبیین و تشریح تعادل حقوق زوجین در زمینه طلاق به دو موضوع توجه می‌‌‌‌کند: اول اینکه برخلاف دیدگاه‌‌‌‌ فمینیستی که پرچم‌‌‌‌دار تساوی و تشابه حقوق زن و مرد است و تعادل را در تساوی و تشابه معنا می‌‌‌‌کند، می‌‌‌‌خواهد انسان گرفتار تساوی و تشابه نشود و مواظب باشد که در دام غفلت از تفاوت‌‌‌‌های طبیعی زن و مرد نیفتد و افتراقات جنسی را صوری و ناچیز نداند. دوم اینکه با وجود پذیرش این موضوع  که وجود برخی تفاوت‌‌‌‌ها دلیل عدم تعادل و توازن نیست بلکه برای ایجاد تعادل و توازن در خانواده بسیار ضروری است، انسان باید به هوش باشد تا در مواردی مانند مقنن ادعاهای نظام حقوقی کشور که به تأسی از فقه اسلامی تعادل را براساس اصل عدالت و باتوجه به تفاوت‌‌‌‌های فطری زن و مرد تفسیر کرده است، اسیر تفسیر عدالت‌‌‌‌گونه مبتنی بر مصالح اجتماعی نشود و در زیر سایه‌‌‌‌ عدالت مرتکب انواع سوء تفسیر و برهم زدن تعادل نباشد. در مجموع باید تفسیری دقیق‌‌‌‌تر از مفهوم تعادل در حقوق زوجین انجام شود و شرایط و تشریفاتی که در زمینه‌‌‌‌ طلاق می‌‌‌‌تواند نسبت به زوج و زوجه اعمال شود تا حقوق متعادلی را فراهم کند، بازبینی شود. در همین راستا پیش‌‌‌‌نویس لایحه‌‌‌‌ ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده 1133 قانون مدنی در کمیسیون لوایح هیأت دولت ‌‌‌‌مبنی بر مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر در مورد زوج در مقایسه با شرایط زوجه تجزیه و تحلیل می‌‌‌‌شود‌‌‌‌ تا تعادل واقعی یا عدم تعادل در حقوق زوج و زوجه مشخص شود.

همیشه یکی از زوجین مدعی است که مقررات حقوق خانواده تعادل ندارد. زوجه مدعی سنگینی کفه‌‌‌‌ ترازوی قوانین به سمت زوج و زوج مدعی سنگینی کفه‌‌‌‌ ترازوی قوانین به سمت زوجه است. با ادعای عدم تعادل فرضی، زوجین حقوقی را که قانون‌‌‌‌گذار برایشان پیش‌‌‌‌بینی کرده است به‌‌‌‌صورتی استفاده می‌‌‌‌کنند تا خودشان تعادلی را ایجاد کنند که زوج از حق طلاق خود و زوجه از حق مهریه و حبس خود مانند سلاحی در مقابل طرف دیگر استفاده ‌‌‌‌کند تا بتواند حقوق تضییع‌‌‌‌شده خود را بگیرد. به کار بردن همین دو سلاح در برابر یکدیگر با وجود ایجاد تعادل، منشأ بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌‌‌‌ها برای خانواده‌‌‌‌های ایرانی است. بنابراین، ضروری است تا مبانی تعادل در حقوق خانواده آن هم در زمینه طلاق با توجه به قوانین جدید حمایت خانواده و پیش‌‌‌‌نویس لایحه‌‌‌‌ (در حال بررسی) مطالعه شود تا کمبودهای عدم تعادل واقعی کشف شود و بر روی میز قانون‌‌‌‌گذار قرار داده شود.

1. چارچوب نظری پژوهش

2-1. مرز بین تعادل و تساوی در حقوق زوج و زوجه

تعادل از ریشه «ع د ل» به‌معنی مساوات و برابری است. (اصفهانى، 1412) برخی عدل را به ضد خود تعریف کرده‌‌‌‌اند و آن را مقابل جور می‌‌‌‌دانند. «العَدْل: و هو ضِدُّ الجَوْر» (ابن منظور،1414). بیشتر فرهنگ لغت‌های عربی درباره معنای لغوی تعادل به‌معنای ریشه‌‌‌‌ای این واژه یعنی عدل اشاره کرده‌‌‌‌اند و براساس همان معنای ریشه‌‌‌‌ای تعادل را به معنای تساوی معنا کرده‌‌‌‌اند: «التَّعَادُلُ: التَّسَاوِی» (فیومى، 1409)؛ در کتب فارسی نیز به معنی برابری و باهم برابر شدن آمده است (معین، 1376). با بررسی معانی لغوی تعادل در فرهنگ‌‌‌‌های لغت و دانشنامه‌‌‌‌های فقهی و حقوقی‌‌‌‌ می‌‌‌‌توان گفت که هرچند همه آنها به‌معنای تساوی و برابری هستند، اما این به‌معنای تعادل عین تساوی نیست بلکه مقصود از آن، تساوی در زمینه‌‌‌‌هایی است که استحقاق تساوی داشته باشند (ر.ک.، مطهری، 1389).

برای درک بهتر معنای تعادل باید عناصر سازنده آن یعنی، عنصر موزون بودن، عنصر تساوی و نفی هرگونه تبعیض، عنصر عطاکردن به هر ذی حق، حق او را و عنصر رعایت استحقاق‌‌‌‌ها را شناخت. تعادل یعنى هر چیزى در آن به قدر لازم (نه به قدر مساوى) وجود داشته باشد. (ر.ک.، مطهری، 1389‏) برخی، عقلایی بودن را لازمه تعادل دانسته (امامى، 1387) و درباره تعدد زوجات، تساوی در حقوق آنها مانند نفقه را رعایت عدالت می‌‌‌‌داند نه تساوی در عواطف و احساسات قلبی که خارج از اختیار شخص است. مقصود از تساوی در نفقه، تساوی نسبی است و نه تساوی کامل؛ زیرا نفقه باید متناسب با نیازها و شئون زن باشد که چه‌بسا یکسان نیست، پس مقصود از تساوی در اینجا همان تعادل است. براین‌اساس، تعادل برقراری تساوی در اموری است که در اختیار شخص باشد وگرنه در امور خارج از اختیار شخص توقعی بر ایجاد تعادل نیست، پس عنصر در اختیار بودن نیز از عناصر سازنده تعادل است و تعادل با اموری که خارج از اختیار انسان است، ملازمه‌‌‌‌ای ندارد (صفایی، 1397).

جعفری لنگرودی (1387) در کتاب اصطلاحات حقوقی خود به عناصر هماهنگی و ملکه اشاره کرده است و می‌‌‌‌گوید:

عدالت یعنی، ترک جرائم بزرگ و اصرار نورزیدن به جرائم کوچک و رعایت مروت. مروت عبارت است از: اتصاف به اموری که پسندیده است به حسب زمان و مکان و شأن شخص؛ همه‌‌‌‌ مرابت بالا باید به حد ملکه برسد. حالت عکس عدالت را فسق گویند و در عالم حقوق هماهنگی انسان با نظام جهان عدالت گویند.

کاتوزیان (1380) به عنصر حق درباره عدالت و تعادل اشاره می‌‌‌‌کند و می‌‌‌‌نویسد:

عدالت به‌معنای خاص کلمه برابر داشتن اشخاص و اشیا است؛ هدف عدالت همیشه تأمین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص تناسب و اعتدال رعایت شود، پس در تعریف عدالت می‌‌‌‌توان گفت: فضیلتی است که به‌موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست، داد. (کاتوزیان، 1380)

مفهوم اصطلاحی تعادل در حقوق خانواده در پژوهش حاضر برقراری تناسب و تساوی از جهات مختلف نسبت به حقوق تحت اختیار زوجین است، به‌‌‌‌طوری‌‌‌‌که توازنی عقلایی برای تقسیط و تقسیم هماهنگ حق با تمام ساختارهای خانواده شکل گیرد و در نهایت ملکه‌‌‌‌ای شود که جنبه‌‌‌‌ موقتی و زودگذر نداشته باشد. بنابراین، واضح است که تساوی به‌صورت مطلق و بدون در نظر گرفتن عناصر مذکور که تساوی ریاضی نامیده می‌‌‌‌شود، مدنظر نگارنده نیست و چنین تساوی در برخی موارد عین عدم تعادل است.

2-2. تعادل در قانون حمایت خانواده 1391

قانون حمایت خانواده در سال 1391 به‌عنوان آخرین اراده مصوب قانون‌‌‌‌گذار در امر خانواده، بیش از آنکه به‌دنبال تعادل در حقوق ماهوی زن و شوهر و تعدیل ماهیت حقوق خانواده باشد بر ایجاد تعادل در قواعد شکلی حقوق خانواده تمرکز داشته است.

2-2-1. تعادل در حق زوجه

تا سال 1346 و قبل از تصویب قوانین حمایت خانواده، طلاق با ماهیت ایقاعی در دست مرد بود و موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد 1029، 1119، 1129 و 1133 قانون مدنی بود. ‌ماده 1029 قانون مدنی می‌‌‌‌گوید: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او ‌را طلاق می‌دهد». ‌ماده 1119 قانون مدنی می‌‌‌‌گوید:

طرفین عقد ازدواج، می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد را در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بیاورند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری کند که ‌زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه‌ کند. (قانون مدنی،1397)

ماده 1129 قانون مدنی می‌‌‌‌گوید:

‌در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌‌‌‌کند. ‌همچنین است عجز شوهر از دادن نفقه. (قانون مدنی،1397)

ماده 1133 قانون مدنی می‌‌‌‌گوید: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» (قانون مدنی،1397).با تصویب قوانین حمایت خانواده این موجبات تغییر کرد. در رأس این تغییر و تحولات ماده 1133 قانون مدنی بود که با آن موجبات طلاق توسط زوجه توسعه‌‌‌‌ یافت. با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی[1]در سال 1381 نیز موادی از جمله ماده 1133 قانون مدنی بازنگری و اصلاح شد. ماده 1133 قانون مدنی که همیشه محل انتقاد شدید بود و به‌موجب آن مرد می‌‌‌‌توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد، اصلاح شد تا شاید بخشی از انتقادات فروکش کند. صفایی و امامی (1396) در این زمینه بیان می‌دارند:

حکم مندرج در ماده مذکور مورد انتقاد شدید عده‌‌‌‌ای از حقوق‌‌‌‌دانان و بانوان قرار گرفت و عنوان شد که قاعده‌‌‌‌ مزبور نشانگر مردسالاری و حاکی از قدرت مطلقه‌‌‌‌ مرد در زندگی مشترک زناشویی و نمونه بارز تبعیض بین حقوق زن و مرد و وسیله‌‌‌‌ سوء استفاده بعضی از مردان از این اختیار مطلق و نامحدود در طلاق زن و انحلال بدون علت رابطه‌‌‌‌ زوجیت و متلاشی کردن نهاد خانوده است.

برای پاسخ به انتقادات و با هدف برقراری تعادل بین حقوق زوجین، قانون‌‌‌‌گذار ماده 1133 قانون مدنی را اصلاح کرد و یک تبصره به آن افزود که می‌‌‌‌گوید: «مرد می‌‌‌‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند» (قانون مدنی،1397)تبصره: «زن نیز می‌‌‌‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون از دادگاه تقاضای طلاق کند» (قانون مدنی،1397).مهمترین تحولی که از نظر شکلی در این اصلاحیه اتفاق افتاد حذف اختیار مطلق مرد و ایجاد تعادل بود. چنین تغییری که در نوع خود بعد از انقلاب اسلامی بی‌‌‌‌نظیر بود مورد استقبال جامعه و حقوق‌‌‌‌دانان نیز قرار گرفت. به‌این‌ترتیب، ماده‌‌‌‌ مزبور تعدیل و ملایم‌‌‌‌تر شد و اختیار مطلق مرد در طلاق حذف شد و مقرر شد مرد با رعایت شرایط مقرر در قانون مدنی با مراجعه به دادگاه صالح و تقدیم درخواست نسبت به طلاق همسر خود اقدام کند (صفایی ‌‌‌‌و امامی، 1396). مقصود از تعدیل و تعادل ایجاد شده این است که اختیار مطلق مرد که بیانگر ماهیت ایقاعی طلاق است شاید قابل تبدیل به ماهیت دیگری نباشد، اما همین‌‌‌‌که اعمال این ایقاع مستلزم مراجعه به محکمه و اجازه دادگاه می‌‌‌‌شود، تحولی رو به جلو می‌باشد و اعمال ایقاع مزبور را منوط به رعایت تشریفاتی می‌‌‌‌کند تا از سوء‌استفاده‌‌‌‌های احتمالی مرد جلوگیری کند. سخت‌‌‌‌گیری یا سهل‌‌‌‌گیری در اعطای اجازه دادگاه امری نسبی است و به تعبیر کاتوزیان (1394) بستگی به روان‌‌‌‌شناسی قضایی دارد:

به این ترتیب اجرای اختیار شوهر در طلاق زوجه منوط به اجازه دادگاه می‌‌‌‌شود. میزان سخت‌‌‌‌گیری دادگاه در صدور چنین اجازه‌‌‌‌ای به روان‌‌‌‌شناسی قضایی بازمی‌‌‌‌گردد و تابع اخلاق حاکم بر دادرسان این‌‌‌‌گونه دادگاه‌‌‌‌هاست؛ زیرا در صورتی اجازه داده می‌‌‌‌شود که دادگاه از اصلاح بین زن و شوهر مأیوس شود و شکست زندگی مشترک را حتمی بیابد.

هر چند بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 تحولات مثبت حقوق خانواده که به‌موجب قوانین حمایت خانواده در سال‌‌‌‌های 1346 و 1353 حاصل شده بود، افول کرد و سبب بازگشت به همان سیستم عمومی سابق در قانون مدنی شد، اما در دهه 70 و 80 اقدامات خوبی در راستای ایجاد تعادل در حقوق خانواده صورت گرفت و سیر تغییر و تحولات، سیری صعودی و روبه رشد بود. شاید کمال این تحولات را باید در قانون حمایت خانواده بعد از انقلاب که در سال 1391 به تصویب رسید، جست‌‌‌‌وجو کرد. قانون جدید حمایت خانواده برخلاف قوانین سابق حمایت خانواده به احصای منظم و مفصل جهات طلاق نمی‌‌‌‌پردازد و نامی از جهات طلاق نیاورده است. تنها موردی که قانون حمایت خانواده سال 1391 به عنوان جهت طلاق به آن پرداخته است طلاق توافقی است. البته نپرداختن به جهات دیگر طلاق به این معنی نیست که سایر جهات را غیر مجاز می‌‌‌‌داند بلکه با تأیید جهات مختلفه طلاق که در قانون مدنی و سایر قوانین خاص معتبر مطرح است در مقام بیان و تشریح جهت جدیدی در طلاق بوده است.

قانون حمایت خانواده در یک نوآوری با تفکیک طلاق توافقی از طلاق ترافعی علاوه‌‌‌‌بر طلاق مرسومی که در قانون مدنی به اراده زوج یا به درخواست زوجه صورت می‌‌‌‌گرفت نوع دیگری از طلاق را باعنوان طلاق توافقی پیش‌‌‌‌بینی کرد که منحصر به طلاق خلع و مبارات قانون مدنی نیست. البته این نوع طلاق[2]مسبوق به سابقه است با این تفاوت که دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و زوجین مستقیم به دفتر طلاق مراجعه و طلاق خود را ثبت می‌‌‌‌کنند که در عمل اشکالاتی دارد. با ضوابط جدیدی که براساس قانون جدید حمایت خانواده درباره طلاق توافقی اعمال می‌‌‌‌شود اول اینکه در راستای تحکیم مبانی خانواده ارجاع به مشاوره قبل از طلاق توافقی اجباری است. براساس ماده 25 قانون مزبور اگر زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. ایجاد مراکز مشاوره از نهادهای حقوقی مقرر در فصل دوم قانون حمایت خانواده جدید است که براساس آن اگر زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. (رسولی، 1392) دوم اینکه به موجب ماده 26 همان قانون اگر طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌‌‌‌کند و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد براساس قانون حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق را صادر می‌‌‌‌کند. ناگفته نماند که مستنداً به ماده 27 قانون یاد شده طلاق توافقی نیاز به داوری ندارد؛ زیرا دادگاه در طلاق توافقی موضوع را به مرکز مشاوره ارجاع می‌‌‌‌دهد و مرکز مشاوره نیز نتیجه‌‌‌‌ رسیدگی خود را به دادگاه اعلام می‌‌‌‌کند و دادگاه براساس اظهار نظر کارشناسی مراکز مشاوره گواهی عدم امکان سازش صادر می‌‌‌‌کند (نیکوند، 1394). البته مشخص نیست که چرا قانون‌‌‌‌گذار ارجاع به مراکز مشاوره را که به تعبیر ماده 16 برای تحکیم مبانی خانواده، جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش پیش‌‌‌‌بینی کرده است در طلاق‌‌‌‌های غیرتوافقی الزامی نمی‌‌‌‌داند.

درباره ماهیت طلاق توافقی محل اختلاف است. اولین منشأ اختلاف این است که عده‌‌‌‌ای طلاق توافقی را همان خلع و مباراتی می‌‌‌‌دانند که در قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی معتبر دانسته شده است و برخی معنای آن را گسترده‌‌‌‌تر از خلع و مبارات می‌‌‌‌دانند و می‌‌‌‌گویند: «در طلاق توافقی کراهت زوجه (خلع) یا کراهت طرفین (مبارات) و دادن فدیه توسط زن به شوهر که شرط صحت خلع و مبارات است، شرطیت ندارد». دیدگاه غالب و سازگار با قول مشهور فقها و قانون مدنی این است که طلاق توافقی باید در قالب خلع و مبارات باشد. نکته‌‌‌‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که توافق بین طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن است و هیچ‌‌‌‌گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق دخالت ندارد. بنابراین، نباید چنین پنداشت که طلاق به توافق زوجین جزء عقود قرار می‌‌‌‌گیرد (قندهاری، 1354).

همچنین می‌‌‌‌توان گفت که طلاق توافقی اعم از خلع و مبارات است و بدون شرایط خاص، این دو نوع طلاق هم تحقق می‌‌‌‌یابد. در خلع و مبارات، طلاق یکی از اجزای توافقی می‌‌‌‌شود که زن و شوهر برای انحلال نکاح انجام می‌‌‌‌دهند. زن مالی را به نام فدیه به شوهر می‌‌‌‌بخشد و شوهر در برابر این فدیه زن را طلاق باین می‌‌‌‌دهد، ولی طلاقی که به توافق واقع می‌‌‌‌شود با کراهت یکی از زوجین و پرداخت فدیه از سوی زن ملازمه ندارد و ممکن است بدون آن تحقق یابد، البته تراضی طرفین در ساختار حقوقی طلاق تأثیری ندارد و ماهیت ایقاعی آن را تغییر نمی‌‌‌‌دهد، باوجوداین دشوار است که این نوع طلاق را قابل رجوع از سوی شوهر دانست؛ زیرا برخلاف اراده‌‌‌‌ طرفین و نقض غرض است.

برخی از حقوق‌‌‌‌دانان معتقدند که در فقه امامیه و قانون مدنی، طلاق با توافق پیش‌‌‌‌بینی نشده است؛ زیرا طلاق ناشی از اراده مرد و حق و اختیار اوست و رضایت یا عدم رضایت زوجه نمی‌‌‌‌تواند اثری در موضوع داشته باشد. پس نه در فقه و نه در قانون، توافق زوجین از موجبات طلاق نیست و در فقه و قانون مدنی طلاق با توافق متصور نیست. (مهرپور محمدآبادی، 1352) یکی دیگر از حقوق‌‌‌‌دانان در نقد این نظر می‌‌‌‌گوید:

این نظر مبتنی بر یک مفهوم مضیق و محدود از طلاق با توافق است. اگر مقصود از طلاق با توافق این باشد که اراده‌‌‌‌ زن مانند اراده مرد و به همان اندازه در طلاق مؤثر باشد و طلاق یک قرارداد بین زوجین تلقی شود یا صرف توافق اراده‌‌‌‌ زن و شوهر مبنای حکم دادگاه به طلاق باشد، طلاق با توافق بدین معنی در فقه امامیه (قول مشهور) و قانون مدنی پذیرفته نشده است. ولی اگر مفهوم گسترده‌‌‌‌تری برای توافق زوجین و طلاق با توافق قائل شویم، طلاق خلع و مبارات را هم می‌‌‌‌توان نوعی طلاق با توافق دانست؛ زیرا درست است که این نوع طلاق یک ایقاع است نه عقد، ولی شک نیست که براساس توافق زوجین واقع شده و توافق مبنای طلاق یا انگیزه آن بوده است. (صفایی و امامی، 1396)

این حقوق‌‌‌‌دان با اینکه به نوعی طلاق با توافق در فقه و قانون مدنی با نام خلع و مبارات اشاره می‌‌‌‌کند، نسبت به طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده می‌‌‌‌گوید:

در قانون حمایت خانواده، طلاق با توافق، قلمروی وسیع‌تری داشت و می‌‌‌‌توانست صورت خلع یا مبارات نداشته باشد. هرگاه زوجین برای طلاق توافق می‌‌‌‌کردند بدون اینکه زن مالی در ازای طلاق به شوهر دهد، می‌‌‌‌توانستند تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کنند و پس از دریافت آن می‌‌‌‌توانستند به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام کنند. (صفایی و امامی، 1396)

به نظر می‌‌‌‌رسد در حال حاضر با توجه به اطلاق عبارت طلاق توافقی در مواد 25 تا 27 قانون حمایت خانوده به‌عنوان یک قانون خاص، می‌‌‌‌توان گفت که هر نوع توافقی برای طلاق چه به‌صورت خلع و مبارات و چه به غیرآن، چه با عوض و چه بدون عوض، همگی را شامل می‌‌‌‌شود.

2-2-2. تعادل در حق زوج

از تحولات بسیار مهم در راستای حمایت از حقوق زوج و ایجاد تعادل در حق او می‌‌‌‌توان به ماده 22 قانون حمایت اشاره کرد. براساس این ماده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان 110 سکه باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه‌‌‌‌ اجرای محکومیت‌‌‌‌های مالی است (ماده 3 قانون جدید نحوه‌‌‌‌ اجرای محکومیت‌‌‌‌های مالی (مجموعه تنقیحی قانون... ،1397) و اگر مهریه بیشتر از این میزان باشد درباره مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و امکان حبس او نسبت به مازد 110 سکه دیگر ممکن نیست. براین‌اساس، در ماده 22 قانون حمایت خانواده، قسمتی از مهریه عندالمطالبه و قسمتی دیگر عندالاستطاعه است. البته باید گفت که کل مهر براساس توافق طرفین می‌‌‌‌تواند عندالاستطاعه باشد. در حالت عندالاستطاعه بودن مهریه، زوجه ملائت مرد را باید ثابت کند. در ماده 22 قانون حمایت خانواده آمده است که اگر زوجه بیش از 110 سکه را مهریه خود قرار دهد ملائت زوج ملاک است؛ یعنی زوجه باید استطاعت و دارا بودن زوج را ثابت کند و این در جامعه‌‌‌‌ کنونی که زوج‌‌‌‌ها با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه هستند به نظر امری مطلوب می‌‌‌‌آید هرچند می‌‌‌‌توان گفت با توجه به شرایط اقتصادی امروز و نرخ سکه، 110 سکه هم زیاد و خارج از توان مالی بیشتر مردان است. عندالمطالبه بودن مهریه به‌این‌صورت است که برای تأدیه آن مدت یا اقساطی تعیین نشده باشد و زوجه هر زمان که بخواهد حق مطالبه آن را داشته باشد اعم از اینکه با شوهرش اختلاف داشته باشد یا خیر، درخواست طلاق بکند یا خواهان ادامه زندگی مشترک باشد. (رجائیان، 1385)

از سوی دیگر عده‌‌‌‌ای نیز بر این جنبه‌‌‌‌ حمایتی قانون‌‌‌‌گذار نسبت به حق زوج و نوآوری قانون حمایت خانواده خرده گرفته‌‌‌‌اند و خود همین محدودیت در مهریه که جنبه‌‌‌‌ حمایتی از زوج دارد را سبب عدم تعادل در حقوق خانواده می‌‌‌‌دانند و علت آن را تحولات اجتماعی و سیاسی و نه کار کارشناسی می‌‌‌‌دانند. براساس، این استدلال تحولات اجتماعی که ریشه در اعمال سیاست‌‌‌‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سطح خرد و کلان دارد و رشد آمار طلاق به‌‌‌‌ویژه در شهرهای بزرگ، باعث شده است که عده‌‌‌‌ای به‌دنبال برهم زدن تعادل قانونی مهریه و حق طلاق بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات سوء عدم موازنه حقوق و تکالیف باشند و با این استدلال که مهریه‌‌‌‌ سنگین خارج از توان مردان است نسبت به اعمال محدودیت‌‌‌‌های بیشتر برای وصول مهریه توسط زوجه بکوشند. دلایلی که موافقان این دیدگاه بیان می‌‌‌‌کنند عبارتند از: (شریفی، 1393)

الف) از نظر شرعی تعیین میزان مهریه تابع تراضی زوجین و بسته به وضعیت زوجه تعیین می‌‌‌‌شود و تعیین حداقل یا حداکثر برای آن برخلاف شرع و قانون است. بنابراین، چگونه مدافعان تحدید مهریه در برابر چنین قانون فقهی محکمی قد علم می‌‌‌‌کنند و برای حفظ حقوق مردان به‌دنبال راهکارهایی برای کمرنگ کردن این حق قانونی و فقهی زنان هستند.

ب) براساس قول موافقان در شرع اسلام در مقابل مهریه، حقوقی برای زوج (مرد) در نظر گرفته شده است که در نتیجه با ایجاد محدودیت برای وصول مهریه زوجه، باید در حقوق اعطایی به زوج در برابر مهریه نیز محدودیت‌‌‌‌هایی اعمال شود و این درحالی‌است که این حقوق بدون تغییر مانده است و بدون شک تغییر کفه ترازو به نفع یکی از زوجین می‌‌‌‌تواند زمینه سوء استفاده از آن را مهیا کند که در سطحی کلان جامعه را دچار اختلال و مشکلات عدیده اجتماعی و رشد آمار جرائم (همسرکشی، فرار از منزل، فحشا و غیره) کند.

ج) با اینکه آمار پرونده‌‌‌‌های خانواده در مراجع قضایی حکایت از آن دارد که در بیشتر موارد مشکلات به‌دلیل تخلف مردان از انجام تکالیف قانونی خود مانند ترک انفاق، سوء معاشرت با زوجه، اعتیاد، تعدد زوجات و... است چگونه با توجه به عدم وجود حق طلاق برای زنان، ایشان را با تحدید مهریه برای رهایی از این علقه دچار مشکلات بیشتری می‌‌‌‌کنند. به نظر طرفدارن این دیدگاه که بیشتر بانوان هستند، این نوع حمایت‌‌‌‌ها از زوج جای تعجب دارد و برهم زننده تعادل است به‌‌‌‌طوری‌‌‌‌که حتی آیین‌‌‌‌نامه‌‌‌‌ها یا بخش‌‌‌‌نامه‌‌‌‌هایی که در این مورد صادر شده است از جمله بخش‌‌‌‌نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را که مقرر می‌‌‌‌دارد: «سردفتران ازدواج مکلف‌‌‌‌ هستند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج اگر زوجین در نحوه پرداخت مهریه بر عندالاستطاعه مالی زوج توافق کنند به‌‌‌‌صورت شرط ضمن عقد درج و به امضای زوجین برسانند»[3]به‌گونه‌‌‌‌ای تفسیر می‌‌‌‌شود که گویا قانون‌‌‌‌گذار سعی در جایگزینی عندالاستطاعه به‌‌‌‌جای عندالمطالبه داشته است و عدم تعادل در حقوق زوجین را رقم زده است چه اینکه ممکن است هیچ‌‌‌‌گاه مرد توانمند نشود یا توانمندی خود را مخفی کند و یا امکان اثبات تمکن مالی وی از سوی همسرش فراهم نشود و دیگر پرداخت مهریه بر او واجب نباشد و زن برای همیشه از این حق شرعی و قانونی خود محروم شود. به نظر نمی‌‌‌‌رسد چنین تهدیدی در مهریه برهم خوردن تعادل را به‌‌‌‌دنبال داشته باشد؛ زیرا براساس همان بخش‌‌‌‌نامه که دلیل بر عدم تعادل نسبت به مقرره‌‌‌‌ قانون‌‌‌‌گذار دانسته شده است، جایگزینی عندالاستطاعه به‌‌‌‌جای عندالمطالبه مبتنی بر توافق و تراضی زوجین است. همچنین محدودیتی در اصل میزان مهریه پیش‌‌‌‌بینی نشده است تا خلاف شرع و قانون باشد بلکه باید گفت با اینکه زوجه با اثبات استطاعت زوج حق مطالبه‌‌‌‌ مازاد بر 110 سکه را دارد همچنان حمایت از حق حبس زوجه نسبت به 110 سکه پابرجاست.

قانون مدنی ایران نیز در ماده 1085 بر این حق صحه نهاده است می‌‌‌‌گوید: «زن می‌‌‌‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند». در ماده 22 قانون حمایت خانواده نیز استفاده از حق حبس به این صورت محرز است که اگر زن مهریه خود را 110 سکه قرار دهد، نسبت به آن حق حبس دارد و می‌‌‌‌تواند تا زمان دریافت مهریه از وظایف خود امتناع کند. البته به‌نظر می‌‌‌‌رسد زوجه نسبت به مازاد 110 سکه هم حق حبس دارد، حتی در صورت تقسیط مهر براساس رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/5/1387 حق حبس زن تا دریافت کلیه اقساط مهر باقی است و دلیلی بر سقوط حق حبس در مهر زاید بر 110 سکه وجود ندارد (صفایی و امامی،1396).

حال ممکن است در راستای حفظ تعادل این پرسش مطرح شود که آیا حق حبس در نکاح طرفینی است؛ یعنی زن و مرد چنین حقی دارند یا اینکه این حق اختصاص به زوجه دارد و شوهر حق حبس ندارد و به عبارت ساده این تنها زن است که می‌‌‌‌تواند تمکین خود را منوط به پرداخت مهر کند و شوهر نمی‌‌‌‌تواند با امتناع از پرداخت مهر، تمکین همسرش را خواستار باشد. با اینکه ماده 1085 به صراحت دلالت بر این امر دارد که تنها زن حق امتناع دارد، عده‌‌‌‌ای بر طرفینی بودن حق حبس اشاره دارند. (امامی، 1385) این عقیده با توجه به وجود فتاوای بیشتر فقها مبنی بر اینکه شوهر باید از قبل مهر پرداخت کند و با عنایت به روایاتی که می‌‌‌‌گوید شوهر نباید با همسرش نزدیکی کند مگر آنکه چیزی به او داده باشد، مردود است. فقها نیز در صورت امتناع مرد از پرداخت مهر و منوط کردن آن به تمکین زن، وی را به دادن مهر مجبور می‌‌‌‌کنند. صاحب جواهر می‌‌‌‌گوید: «بعید نیست که حق حبس در نکاح که یک معاوضه حقیقی نیست، خاص زن باشد» (نجفى، 1404). پس باید حق حبس را یک قاعده استثنایی دانست که برای حمایت از حقوق زن پیش‌‌‌‌بینی شده است و نمی‌‌‌‌توان آن را برای شوهر شناخت. به همین دلیل حق حبس برای شوهر وجود ندارد و تصریح به آن در مواد قانونی مانع برداشت‌‌‌‌های متفاوت است (صفار، 1390). بنابراین، وجود حق حبس یک‌‌‌‌سویه برای زوجه در مقابل محدودیت ایجاد شده در مطالبه مهریه به نفع زوج، می‌‌‌‌تواند موازنه حقوق زوجه با حقوق زوج را در مورد مهریه تضمین کند. با وجود این می‌‌‌‌توان گفت که حق حبس یک‌‌‌‌جانبه که فقط برای زن شناخته شده و از نظر فقهی و حقوقی هم به آن انتقاد شده است، تعادل حقوق زوجین را برهم می‌‌‌‌زند. (رک.، صفایی و امامی،  1396)

2- 3. تعادل در پیس‌‌‌‌نویس لایحه ماده واحده پیشنهادی اصلاح ماده (1133) قانون مدنی در سال 1398

تحولات صورت‌‌‌‌‌‌‌‌گرفته در قوانین حمایت خانواده و قانون از جمله اصلاحات مواد 1119، 1129 و 1130 و 1133 قانون مدنی که مبتنی بر قواعد لاضرر و لاحرج  بوده و در جای خود امری مهم و لازم است، کافی نیست و ماهیت ایقاعی طلاق را فقط از حالت مطلق به حالت مقید تبدیل کرده است و همچنان احتمال ضرر و حرج وجود دارد؛ زیرا اصلاحات و تحولات بیان شده در شرایط شکلی و نحوه‌‌‌‌ اجرای صیغه‌‌‌‌ طلاق و ضرورت مراجعه به دادگاه و از این نوع تغییرات بوده است. به دیگر سخن هیچ‌یک از شرایط مذکور موجب زوال حق طلاق بلادلیل زوج نیست و یا اراده وی را محدود نمی‌‌‌‌کند؛ زیرا آنچه که در شرایط مورد نظر آمده است در مورد اوصاف طلاق‌‌‌‌دهنده و طلاق‌‌‌‌گیرنده و یا در مورد اجرای صیغه و یا نتیجه و آثار طلاق مانند نگه‌‌‌‌داشتن عده و حضانت از فرزند مشترک است که به‌این‌صورت توسط قانون‌‌‌‌گذار اصلاح شده‌‌‌‌ است.

مقرراتی مانند قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳٧۱ طلاق‌‌‌‌دهنده را به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و امثال آن ملزم می‌‌‌‌کند که جملگی از توابع و آثار طلاق است نه مانع وقوع بلاسبب آن از ناحیه زوج. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳٥۳ در هیچ‌یک از مواد خود اراده آزاد مرد را در طلاق همسر مضیق و یا منوط به امری نکرده است بلکه با توجه به تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 و سکوت مستمر در این زمینه به آن صحه گذاشته است و منطوق مواد ٢۱ الی۳۰ قانون جدید نیز اختیار تام زوج را محدود نکرده است. نتیجه اینکه هیچ ماده‌‌‌‌ای اشعار ندارد که مرد فقط می‌‌‌‌تواند در موارد محدود و مقید همسرش را مطلقه کند. مفاد مورد دوم یعنی، رجوع به محکمه که قسمت دوم ماده اصلاحی است تنها به این امر تصریح دارد که مرد ملزم است برای طلاق همسرش به محکمه مراجعه کند، بدون اینکه قید شود زوج می‌‌‌‌بایست دلیلی بر دعوای خود اقامه کند و یا ادعاهای خود را ثابت کند.

تفاوت این مواد اصلاحی مبتنی بر قواعد لاحرج و لاضرر با مواد سابق در این است که زوج برای اعمال حق مطلق خود باید به دادگاه مراجعه کند تا تحقق آن با رعایت نظامات و مقررات جاری کشور و با نظم و نسق قانونی مانند ثبت در دفتر طلاق انجام شود. به بیان دیگر، وضع ماده اصلاحی مشعر بر این است که زوج برای استفاده از حق خود در طلاق، به محکمه مراجعه می‌‌‌‌کند نه برای اثبات حق خود. نتیجه اینکه هر دو مقرره سابق و لاحق در مطلق‌‌‌‌العنان کردن زوج در طلاق همسر و محدود نکردن اختیارات وی حکم واحدی دارد و زوج همچنان می‌‌‌‌تواند بدون سبب شرعی، عقلایی و یا عرفی همسرش را از طریق محکمه طلاق دهد (وهابی، 1391) و همچنان عدم تعادلی که مطرح است، می‌‌‌‌تواند خود را نشان دهد. اعمال قواعد فوق در مجرای قانون نیز نمی‌‌‌‌تواند تضمینی برای حفظ تعادل حقوق زوجین باشد مگر اینکه اصلاحات دیگری با تکیه به قواعد فوق در مجموع قوانین حمایت خانواده ایجاد شود.

در تاریخ 24/1/1398 خبری منتشر شد که نشان از بررسی لایحه‌‌‌‌ پیشنهادی جدیدی مبنی بر مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر[4]در کمیسیون لوایح هیأت دولت درحال بررسی است که در صورت تصویب نهایی، تحولی اساسی در حقوق زوجه ایجاد می‌‌‌‌کند به‌صورتی‌که حتی ممکن است ماهیت ایقاعی طلاق را تحت تأثیر خود قرار دهد. لایحه مزبور که با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر در قالب لایحه پیشنهادی اصلاح ماده 1133 قانون مدنی با پیش‌‌‌‌شرط ده‌‌‌‌گانه برای طلاق همسر در دادگاه برای بررسی و تصمیم هیأت دولت ارائه شده است، ابتکارات و نوآوری‌‌‌‌هایی دارد که قابل توجه و بررسی است. براساس پیش‌‌‌‌نویس لایحه پیشنهادی، شرایط ده‌‌‌‌گانه‌ای برای طلاق از سوی زوج پیش‌‌‌‌بینی شده است که زوج برای تقاضای طلاق باید بر حسب مورد آن را برای دادگاه ثابت کند. متن ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده 1133 قانون مدنی این است که مرد می‌‌‌‌تواند حسب مورد و با رعایت شرایطی خاص با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند. شرایط عبارتند از:

-         توافق زوجین برای طلاق؛

-         استنکاف زوجه از ایفای حقوق و وظایف قانونی در صورت صدور حکم قطعی الزام زوجه به تمکین از زوج و خودداری زوجه از اجرای حکم قطعی دادگاه؛

-         سوء رفتار و ناسازگاری و اعمال خشونت زوجه به‌حدی‌که ادامه زندگی زناشویی را برای زوج غیر قابل تحمل کند؛

-         ابتلای زوجه به امراض غیر قابل علاج و ساری به‌نحوی‌که ادامه زندگی زناشویی برای زوج مخاطره‌‌‌‌آمیز باشد؛

-         ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان غیر قابل علاج زوجه در مواردی که برای حدوث بعد از عقد امکان فسخ برای زوج منتفی شده باشد؛

-         نازایی غیر قابل علاج زوجه با نظر قطعی پزشک؛

-         محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل پنج‌سال حبس درصورتی‌که زوج مسبب ارتکاب جرم توسط زوجه نباشد؛

-         صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع با هر میزان مجازات؛

-         اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان‌‌‌‌گردان و مشروبات الکلی؛

-         در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوجه با رعایت مقررات غایب مفقودالاثر بودن (مواد 1029 و 1023 قانون مدنی.

فلسفه‌‌‌‌ تدوین چنین لایحه‌‌‌‌ای‌‌‌‌ در سال 1398 این است که چون تشکیل و تأسیس نهاد خانواده براساس موازین قانونی ایجاد می‌شود و تابع مقررات و نظاماتی قرار می‌‌‌‌گیرد که هم از این نهاد حمایت می‌کند و هم مسئولیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای آن به‌‌‌‌وجود می‌آورد، پس انحلال (طلاق) و برهم خوردن آن نیز باید بر مبنای مقررات خاص قانونی صورت گیرد نه اینکه با ماهیتی ایقاعی و بدون هیچ نوع دلیل منطقی و محکمه‌‌‌‌پسند، هرچند تحت شرایط قانونی صورت گیرد. براساس ماده 1133 قانون مدنی درست است که مرد می‌‌‌‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند، ولی این شرایط براساس رویه کنونی دادگاه‌‌‌‌ها در مقام تعیین دلیل برای طلاق نیستند، بلکه فقط رعایت شرایط شکلی مراجعه به دادگاه همراه با تأدیه‌‌‌‌ حقوق مالی زوجه به زوج این حق را می‌‌‌‌دهد که نسبت به طلاق و برهم زدن نهاد خانواده اقدام کند.

بنابراین، شوهر برای طلاق و برهم زدن جمع خانواده نیازمند هیچ نوع دلیل، برهان و ادله‌ای نیست و حتی دادگاه نمی‌تواند در این مورد رأی به رد تقاضای طلاق شوهر بنا به مصالح خانواده صادر کند؛ زیرا درخواست طلاق از سوی مرد، خود بالاترین دلیل طلاق است. از طرف دیگر همیشه سیاست اصلی در تدوین مجموع قوانین حمایت خانواده، حمایت از اصل خانواده بوده است و حال آنکه وقتی درخواست طلاق زوج به‌صورت یک‌‌‌‌جانبه و بدون هیچ نوع قید و شروط و بدون ضرورت ارائه دلیل، وجود دارد و این شوهر است که هرگاه خواست می‌‌‌‌تواند تصمیم بر طلاق بگیرد و هرگاه نخواست از دادن طلاق امتناع کند، پس دیگر سیاست تحکیم خانواده و حفظ مصالح اصل خانواده که شامل کودکان و زوجه نیز می‌‌‌‌شود، محلی از اعراب نخواهد داشت. هدف اصلی از ارائه‌‌‌‌ این‌‌‌‌گونه طرح‌‌‌‌ها علاوه‌‌‌‌بر حفظ تعادل در حقوق زوجین با مقید و محدودکردن حق زوج، تلاش برای کاهش آمار طلاق و حفظ کیان خانواده است، همان‌‌‌‌گونه‌که در طلاق از سوی زوجه سخت‌‌‌‌گیری‌های قانونی و قضایی وجود دارد و وقتی زن می‌داند، نمی‌تواند شرایط طلاق را بر حسب مورد برای دادگاه ثابت کند از تصمیم به طلاق منصرف می‌شود. به‌‌‌‌طور قطع اگر برای زوج هم همین اتفاق بیفتد و نتواند شرایط پیش‌بینی شده را به‌عنوان دلیل تقاضای طلاق ثابت کند، پس یا خود به دنبال طلاق نمی‌رود یا دادگاه درخواست طلاق را رد می‌کند. بنابراین، این امر در کاهش وقوع طلاق مؤثر است.

وجود چنین لایحه‌‌‌‌ اصلاحی در کل مفید ارزیابی می‌‌‌‌شود و می‌‌‌‌توان مبنای آن را منع سوء استفاده از حق که مستفاد از قاعده‌‌‌‌ لاضرر و اصل40 قانون اساسی است، دانست. برخی از دادگاه‌‌‌‌ها نیز تقاضای ناموجه گواهی عدم امکان سازش برای طلاق را به‌‌‌‌دلیل سوء استفاده از حق رد کرده‌‌‌‌اند، هرچند که این‌‌‌‌گونه آرا نادر و استثنایی است. در حال حاضر با وجود قانون مدنی مصوب 1314 و اصلاحیه‌‌‌‌های بعدی آن و نیز قانون حمایت خانواه مصوب سال 91 که حاکم بر روابط زوجین و شرایط طلاق است و با وجود رویه‌‌‌‌ دادگاه‌‌‌‌ها همچنان کمبودهایی احساس می‌‌‌‌شود. طلاقی که به اراده شوهر و خواست او (هر وقت که بخواهد) براساس ماده 1133 قانونی مدنی صورت می‌‌‌‌گرفت، در سال 1381 از نظر ادبیات نگارش اصلاح شد و مقرر شد مرد با رعایت شرایط مقرر قانونی با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را کند، ولی شرایط و دلایل خاصی برای طلاق از سوی زوج پیش‌‌‌‌بینی نشد، بلکه وجود دلایل و شرایط فقط برای طلاق به درخواست زوجه مطرح شد.

با وجود اینکه نفس چنین لایحه‌‌‌‌ای مثبت ارزیابی می‌‌‌‌شود، می‌‌‌‌توان گفت که همین لایحه نیز می‌‌‌‌تواند تا حدی برهم زننده تعادل باشد. به‌‌‌‌صورتی که اگر این جهات و دلایل حصری باشد و مرد تنها در موارد مقید فوق حق طلاق داشته باشد، علاوه‌‌‌‌بر اینکه با مبانی فقهی و شرعی تعارض دارد، زوج را در کنار الزام به تأدیه‌‌‌‌ حقوق مالی زوجه ملزم می‌‌‌‌کند که اگر بخواهد حق طلاق خود را اعمال کند باید یکی از موارد مزبور را ثابت کند و این نتیجه‌‌‌‌ای جز این ندارد که کفه‌‌‌‌ ترازوی تعادل به سمت زوجه سنگینی می‌‌‌‌کند و زوج را با مشکلات عدیده‌‌‌‌ای مواجه می‌‌‌‌کند. فرض کنید به واسطه‌‌‌‌ بند 7 همان لایحه، علت طلاق محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل پنج سال حبس باشد و یا به موجب بند 8 لایحه علت طلاق صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع باشد و یا براساس بند 9 لایحه دلیل طلاق اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان‌‌‌‌گردان و مشروبات الکلی باشد. در این موارد که همگی نشان از ناهنجاری زوجه دارد، زوج علاوه‌‌‌‌بر آنکه باید این موراد را ثابت کند تا بتواند از دست زوجه خلاص شود، همچنان تمام حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و اجرت‌‌‌‌المثل و... را نیز باید تأدیه کند تا بتواند از حق طلاق خود استفاده کند و این یعنی، عدم تعادل مجدد که قانون‌‌‌‌گذار در راستای ایجاد تعادل به نفع زوجه ناخواسته مرتکب آن شده است. مگر اینکه یا دلایل و جهات فوق مانند جهات عسر و حرج زوجه غیرحصری باشد و یا در حقوق مالی زوجه در مواردی از این دست تجدید نظر شود تا تعادل واقعی بین حقوق زوج و زوجه فراهم شود.

1. بحث و نتیجه‌‌‌‌گیری

با وقوع عقد نکاح به‌‌‌‌صورت صحیح، حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌‌‌‌شود که باید متعادل باشد و نباید کفه ترازوی حقوق زوجین به‌نفع یکی از آنها سنگینی کند که در غیر این صورت عدم تعادل ایجاد می‌‌‌‌شود؛ درمورد طلاق نیز به همین شکل است و باید تعادل نسبت به زوج و زوجه برقرار باشد. مقنن باید برای برقراری تعادل واقعی، مجموع روابط مالی و غیرمالی زوجین در برابر هم را مدنظر قرار دهد نه اینکه در هر مقطعی تحت نفوذ شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از پازل حقوق خانواده را تغییر دهد و به‌علت عدم توجه جامع قانون‌‌‌‌گذار مصادیقی به وجود آید که هدفش ایجاد تعادل بوده، ولی خواسته یا ناخواسته سبب عدم تعادل از سوی دیگر شده است. رابطه‌‌‌‌ میان حقوق و تکالیف، رابطه‌‌‌‌ای از نوع رابطه‌‌‌‌ متقابل است و دست زدن به حقوق یک‌‌‌‌‌طرف این رابطه بدون توجه به طرف مقابل آن، همیشه سبب عدم تعادل ناخواسته می‌‌‌‌شود و این دور باطل همیشه ادامه دارد. برخی از حقوق برای زوج مقرر شده‌‌‌‌اند که در رأس آنها حق طلاق وی و ماهیت ایقاعی طلاق است که می‌‌‌‌تواند تعادل را از سمت زوج به‌دلیل نادرستی در استفاده آن و به تعبیری سوء استفاده از حق طلاق برهم زند. برخی از حقوق نیز برای زوجه مقرر شده است که شاخص‌‌‌‌ترین آنها نفقه، مهریه و حق حبس نسبت به آن است که مقید کردن و محدود کردن اعمال حق طلاق زوج نیز باید به حمایت از حقوق زوجه اضافه شود که می‌‌‌‌تواند این بار تعادل را از سوی زوجه به‌دلیل سوء استفاده از آنها برهم زند. با وجود اینکه در مواردی دخالت قانون‌‌‌‌گذار برای حفظ حقوق زوجه به‌‌‌‌جا و شایسته است و گامی مهم برای ایجاد تعادل در روابط خانوادگی است، ولی در مواردی نیز مقنن برای بانوان امتیازات بیش از حد و بی‌قید و شرطی را به رسمیت می‌‌‌‌شناسد که این بار از سوی آنها به‌دلیل انگیزه‌‌‌‌های اعمال چنین حقوقی عدم تعادل رخ می‌‌‌‌دهد.

پیش‌‌‌‌نویس لایحه‌‌‌‌ پیشنهادی جدیدی که با عنوان ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده 1133 قانون مدنی مبنی بر مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر که در حال حاضر (در سال 1398) در کمیسیون لوایح هیأت دولت در حال بررسی است، لایحه‌‌‌‌ای مثبت ارزیابی می‌‌‌‌شود، ولی به نظر می‌‌‌‌رسد همین لایحه نیز می‌‌‌‌تواند برهم زننده تعادل باشد، به‌‌‌‌صورتی که اگر این جهات و دلایل حصری باشد و مرد تنها در موارد مذکور حق طلاق داشته باشد، علاوه‌‌‌‌بر اینکه با فتاوای فقها و رویه قضایی سازگار نیست، زوج را در کنار الزام به تأدیه حقوق مالی زوجه ملزم می‌‌‌‌کند که اگر بخواهد حق طلاق خود را اعمال کند باید یکی از دلایل مزبور را ثابت کند و این نتیجه‌‌‌‌ای جز این ندارد که کفه‌‌‌‌ ترازوی تعادل به سمت زوجه سنگینی می‌‌‌‌کند و زوج را با مشکلات عدیده‌‌‌‌ای روبه‌‌‌‌رو می‌‌‌‌کند.

برای مثال اگر به واسطه‌‌‌‌ بند 7 همان لایحه علت طلاق محکومیت قطعی زوجه به مجازات حداقل پنج سال حبس باشد و یا به موجب بند 8 لایحه علت طلاق صدور حکم قطعی علیه زوجه به هرگونه رابطه نامشروع باشد و یا براساس بند 9 لایحه دلیل طلاق اعتیاد زوجه به هرگونه مواد مخدر و روان‌‌‌‌گردان و مشروبات الکلی باشد، مواردی پیش روست که همگی نشان از ناهنجاری زوجه دارد و زوج علاوه‌‌‌‌بر آنکه باید این موارد را ثابت کند تا بتواند از دست زوجه خلاص شود؛ همچنان تمام حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و اجرت‌‌‌‌المثل، نفقه ایام گذشته و ایام عده و حتی نحله را نیز باید تأدیه کند تا بتواند از حق طلاق خود استفاده کند. این یعنی، عدم تعادل مجدد که قانون‌‌‌‌گذار در راستای ایجاد تعادل به نفع زوجه ناخواسته مرتکب آن شده است؛ مگر اینکه با دلایل و جهات فوق مانند جهات عسر و حرج زوجه غیرحصری باشد؛ یعنی در موارد دیگری نیز که به تشخیص دادگاه، زوج دلیل موجهی بر طلاق داشته باشد، بتواند گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به‌دست آورد و یا در حقوق مالی زوجه در مواردی از این دست تجدید نظر شود تا تعادل واقعی بین حقوق زوج و زوجه محقق شود.