تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های آیت‌‌الله خامنه‌‌ای (مدظله‌العالی)

1. مقدمه

در منظومه دینی، انسان موجودی مرکب است که طبیعت و فطرت دو بخش وجودی او را می‌سازد. حاصل بخش اول، تفاوت ویژگی‌هاست و محصول بخش دوم، هویت مشترک و غالب بر همه امور و شئون اوست. همه افراد از نظر داشتن روح، مشترک هستند، ولی از نظر بهره‌گیری از طبیعت متفاوت نقش‌‌ها و وظایف خاصی دارند و به دو صنف مذکر و مؤنث تقسیم می‌شوند که نه ذکورت کمال است و نه انوثت، نقص است بلکه ملاک افضلیت، اطاعت است. موضوع جنسیت و مرجعیت که از عوارض نقش‌های متفاوت است یکی از احکامی است که محل بحث فقهاست و این پرسش که اگر زنی تمام شرایط لازم برای مرجعیت را داشته باشد، آیا زن‌‌بودن او مانع مرجعیت و حجیت فتاوای او می‌شود، از دیرباز معرکه آرای اهل تحقیق و نظر بوده است و اگرچه در ظاهر نتایج متفاوتی داشته است، ولی گویا در این زمینه اجماع مرکب وجود دارد و آرا بر مدار جواز و عدم جواز می‌چرخد و جدال بین سیره عقلا از سویی و مذاق شارع از سوی دیگر تمام شدنی نیست. سعی نگارنده در پژوهش حاضر این است که با طرح ادله قائلین به عدم جواز مرجعیت زن و ذکر دلایل قائلین به جواز، نظریه سومی را باعنوان قول تفصیل بیان کند. این نظریه نه تخطی از مذاق شارع دارد و نه تعدی از سیره عقلا بلکه با تدبر، تحقیق و بررسی همه‌‌جانبه آرای هر دو گروه و با استمداد از فرمایشات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی) که در عین برخورداری از قوه فقاهت و عدالت در مدیریت مسائل اجتماعی، فکری صائب و اندیشه‌ای نورانی دارد، معبری برای ورود اندیشه‌ای نو و ناب فراهم می‌کند.

1. چارچوب نظری پژوهش

2- 1. مفهوم‌شناسی

اول) اجتهاد: اجتهاد در لغت دو ریشه دارد: یکی جهد به‌معنای مشقت و سختی که در این صورت اجتهاد به‌معنای تحمل مشقت است و دیگری جهد به‌معنای طاقت و توان که در این حالت اجتهاد به‌معنای به‌‌کارگیری همه توان است. (ابن‌منظور، ۱۴۱۴هـ.ق، 3/133)

دوم) افتاء: این واژه از ریشه‌ فتواست و معانی متعددی دارد که یکی از آنها بیان حکم مسئله است. بنابراین، فقیه پس از بررسی ادله و جست‌‌وجوی کامل آنها علم یا ظن به حکمی از احکام الهی پیدا می‌‌کند و سپس نظر خود را که فتواست، بیان می‌کند. (ابن‌منظور، ۱۴۱۴هـ.ق، 3/145)

سوم) ولایت: ولایت در زبان عربی از ماده ولی به‌معنای قرب و نزدیکی است. این ماده یگانه است و معنای واحدی دارد و برای لفظ ولایت افزون بر آن دو معنای سلطنت و چیرگی، رهبری و حکومت ذکر شده است. (قزوینی، 1399، 6/141؛ زبیدی، 1414هـ.ق، 10/398)

2-    2. ادله مخالفان مرجعیت زنان          

مسئله مرجعیت زن اگرچه در کلمات فقهای متأخر به‌صورت روشن و صریح مطرح شده است، اما در کلمات فقهای قدیم یا عنوان نشده است و یا کلام ایشان در مورد این مسئله روشن نیست. به‌‌طورکلی می‌توان گفت که فقها شرایط مفتی را در کتاب امر به معروف و نهی از منکر و در بحث اجتهاد و تقلید از نظر بیان شرایط مفتی بیان کرده‌اند.

2-    2- 1. ادله قرآنی قائلان به عدم جواز مرجعیت زن

2- 2- 1- 1. استدلال به آیه قوامیت در عدم جواز مرجعیت زن

«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ؛ مردان سرپرست و نگهبان زنانند از آن جهت که خداوند بعضی را بر بعضی برتری داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه می‌دهند».‌‌ (نسا: 34)

خداوند مردان را بر زنان برتری داده است (ر.ک.، طبرسی، 1372، 3/68؛ قرطبی، 1387، 5/168) و آنها را قیم و سرپرست زنان معرفی کرده است. قرارگرفتن زن در مسند مرجعیت به‌معنای پیروی مرد از زن و قیام او به امور مردان است و این با آیه شریفه که کمال مردان را در عقل، حزم یا دوراندیشی، عزم یا تصمیم قاطع و سواد نوشتن (ر.ک.، زمخشری، 1391)، حسن تدبیر و نیرومندی در عمل (ر.ک.، طریحی، 1375)، قدرت فکر و تعقل و افزونی نیروی بدن (ر.ک.، طوسی، 1411هـ.ق، 3/89؛ طباطبایی، 1374، 4/547) و بلکه برتری نوع مردان بر زنان (گلپایگانی، 1432هـ.ق، 1/44) می‌داند، منافات دارد. بنابراین، قوامیت برای گروه مردان نسبت به زنان در همه جهات عمومی که زندگی آنها را به هم مرتبط می‌‌کند، وضع شده است (حسینی طهرانی، 1418هـق).

پاسخ به استدلال به آیه قوامیت در عدم جواز مرجعیت زن

آیه شریفه می‌‌فرماید که مردان قوام و برپادارنده امور زنان هستند. برخی از مفسران دایره قوامیت را به همه حوزه‌های اجتماعی مانند قضاوت، حکومت و امور نظامی گسترش داده‌‌اند و معتقدند بنای احکام شریعت بر گردش عالم بر مبنای تعقل است نه عاطفه (ر.ک.، طباطبایی، 1409هـ.ق، 4/343)، ولی برخی دیگر محدوده آیه را به‌دلیل‌‌ الزام به پرداخت نفقه خانواده دانسته‌اند نه اجتماع (ر.ک.، جوادی آملی، 1388) و ارتباط آیات قبل و بعد هم این قول را تقویت کرده است (ر.ک.، طبرسی، 1403هـ.ق، 3/42) و ماده 1049 قانون مدنی نیز از این تفسیر تبعیت می‌‌کند.

اگر مراد از قوامیت، ریاست باشد براساس روایت «سید القوم خادمهم» (صدوق، 1405هـ.ق، 4/378) ریاست یعنی، خدمت و مسئولیت‌پذیری که کاری اجرایی است نه یک فضیلت. در واقع هدف اسلام تأمین پوشش زیبای قوامیت با رویکرد اخلاقی و تربیتی است نه تشریعی به‌‌گونه‌‌ای که با اتکا به این زیرساخت اگر به ریاستی از ریاست خانواده تا ریاست کلان سیاسی رسید خود را خادم بداند و تعامل او براساس مهر و محبت و معروف باشد نه قهر و غلبه و سلطه‌‌گری.

قوامیت پیش از آنکه یک حق تلقی شود، یک تکلیف است که برعهده مردان گذاشته شده است. اگرچه این تکلیف حقوقی را نیز برای او ایجاد می‌کند و دیگران باید وی را در انجام این مسئولیت یاری دهند. شیخ طوسی درباره آیه قوامیت که یکی از مهمترین ادله مخالفان تصدی امور ولایی توسط بانوان است آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» را این‌گونه تفسیر می‌کند: «یعنی، شوهران باید در ادای حقوق زنانشان که برعهده مردان قرار گرفته است، تلاش کنند». ایشان برخلاف برخی افراد از این آیه هیچ‌گونه برتری‌ برای مرد استنباط نمی‌کند بلکه مفاد این آیه را به‌‌گونه‌ای بیان می‌کند که در عین برخورداری از مقام قوامیت، وظیفه‌ای در چارچوب خانواده و نه اجتماع برعهده مرد می‌‌گذارد (طوسی، 1365، 3/385).

امام صادق (ع) در یک جلسه علمی به صراحت فرمود که فقیه، فرمان خدا را بیان می‌کند و هیچ‌ سیطره‌ای بر مقلدان خود ندارد. آنچه او می‌گوید بیان احکام الهی است و اگر تعهد و الزامی برای مقلدان می‌آورد، به اعتبار فرمان الهی است نه تشخص فردی. (خویی، 1411هـ.ق، 1/65) به این ترتیب، امر تقلید هیچ ارتباطی با موضوع قوامیت ندارد، حتی با این فرض که قوامیت مردان بر زنان فراتر از قوامیت زوج بر زوجه باشد؛ زیرا افتاء چیزی جز بیان حکم الهی نیست.

2- 2- 1- 2. استدلال به آیه درجه در عدم جواز مرجعیت زن

«‌‌‌وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ؛ برای زنان حقوقی شایسته است مانند وظیفه‌ای که به‌عهده آنان است و مردان را برای زنان مرتبتی است». (بقره: 228)

این آیه درباره موازنه بین حقوق و وظایف بانوان سخن می‌‌گوید، سپس برتری مردان بر زنان را آن هم نه یک درجه بلکه به درجات بیان می‌کند. برتری در عقل، دیه، ارث و شایستگی برای امامت، قضاوت و شهادت. (فخررازی، 1411هـ.ق، 6/81) بدیهی است تصدی منصب مرجعیت از سوی زنان زمینه‌ساز فضل و برتری آنها بر مردان است، هرچند آیه شریفه این معنا را برنمی‌تابد (حسینی طهرانی، 1418هـ.ق).

پاسخ به استدلال به آیه درجه در عدم جواز مرجعیت زن

این استدلال بیگانه از معنای آیه است،‌‌؛ زیرا موضوع آیه پیرامون زن مطلقه است‌‌‌. همچنین درجه یک فضل است نه یک فضیلت؛ درجه به‌معنای تقسیم کار است و حق طلاق را به مرد می‌‌سپارد تا تصمیمات عاطفی زمینه ظهور نیابند. صاحب جواهر نیز منظور از برتری مردان نسبت به زنان را اختیار طلاق و رجوع می‌داند که به‌عهده مرد است. (نجفی، 1363، 2/58)

این دلیل اخص از مدعاست؛ زیرا با در نظر گرفتن پذیرش نظریه برتری، مرجعیت زن برای مرد منع شده است نه برای زن. همچنین ممکن است مراد آیه شریفه بیان یک حکم تکوینی باشد نه یک حکم شرعی. علامه طباطبایی نیز ذیل آیه قوامیت تجهیز مردان به توانمندی‌های جسمی و روحی در راستای انجام وظایف را فضل الهی می‌داند. (طباطبایی، 1374، 4/343)

2- 2- 1- 3. استدلال به آیه شهادت در عدم جواز مرجعیت زن

وَاسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏‏.

و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، پس اگر دو مرد نبودند مردی را با دو زن از میان گواهانی که [به عدالت آنان‏] رضایت دارید [گواه بگیرید]، تا [اگر] یکی از آن دو [زن‏] فراموش کرد [زن‏] دیگر وی را یادآوری کند. (بقره: 282)

براساس این آیه، شهادت دو زن در حکم شهادت یک مرد است و دیگر فرقی نمی‌کند که حکمت آن چه باشد؛ جوشش غلیان و احساسات زنانه (مطهری،‌ 1375)، غلبه فراموشی (طبرسی، 1372، 4/130)، ضعف حافظه و نه نقص عقل (جوادی آملی، 1388)، گمراهی و جهالت (سید قطب، 1386) و یا پایین بودن عقل و درک و شعور زن نسبت به مرد (صدوق، 1405هـ.ق، 3/391). پس هر‌گاه شهادت زن که مربوط به قضایای موردی و جزئی است، پذیرفته نباشد فتوای او که در حقیقت نظر و رأی در مسائل و قضایای کلی است به طریق اولی حجت نیست.

پاسخ به استدلال آیه شهادت در عدم جواز مرجعیت زن

اول) از روایاتی که توسط شیخ حر عاملی درباره شهادت زنان گردآوری شده است نتایج زیر به‌دست می‌آید:

- در امور مختص زنان مانند مسئله ولادت که برای اثبات ارث یا وصیت، شهادت زنان به شرط تعدد پذیرفته می‌شود، شهادت زنان به تنهایی و بدون انضمام به مردان قابل پذیرش است؛

- در اموری که مربوط به سلامت جنسی دختری است، شهادت یک زن کفایت می‌کند و مانع از تنفیذ شهادت چهار شاهد مرد می‌شود؛

- درباره شهادت بر قتلی که موجب قصاص است و یا در موارد طلاق، شهادت زنان پذیرفته نیست؛

- در زمینه مسائل مالی، شهادت زنان به انضمام شهادت مردان قابل پذیرش است (حرعاملی، 1414هـ.ق، 18/-).

دوم) سخت‌گیری شارع مقدس درباره شهادت زن در امور مالی که دامنه پرنزاعی دارد و مسئله قتل با توجه به طبع حساس، لطیف و عاطفه‌محور زنان و وظیفه مهم مهرگستری آنها و توجه به تربیت فرزند، شاید به‌‌دلیل تمایل به دور نگه‌‌داشتن زنان از مسائل شکننده و در امان ماندن از آزار و اذیت‌های احتمالی است که ممکن است پس از شهادت پیش آید. (علاسوند، 1386)

سوم) شهادت برای شاهد یک تکلیف است نه یک حق که از او دریغ شده باشد.

چهارم) احضار افراد برای گواهی‌‌دادن چه به حق باشد یا ناحق و تطویل آیین دادرسی به وظایف خانوادگی زنان که اولویت اول آنهاست، آسیب می‌رساند.

پنجم) اگرچه برخی ادعا کرده‌اند که زنان در ضبط جزئیات حافظه قوی‌تری نسبت به مردان دارند، (ر.ک.، پیز، 1382) باز هم به‌‌دلیل تنوع اشتغالات و وضعیت جسمی آنها مثل فرآیند عادت ماهانه و زایمان و عدم علاقه به مسائل خارج از خانواده (مطهری، 1375) امکان  فراموشی و نسیان آنها بیشتر است. بنابراین، پس براساس نص صریح قرآن تعدد شهود برای تذکر و یادآوری بیشتر و موجب ایمنی‌بخشی برای صاحبان حق و شهود است. البته فراموشی برای مردان نیز احتمالی عقلایی است، ولی برخورداری از این تخفیف، حکایت از کمال حمایت و رأفت دین نسبت  به زن، انسانیت و احساسات اوست. همچنین باید گفت که تعدد شهود موجب تقسیم مسئولیت می‌‌شود و از تمرکز عوارض و پیامدهای شهادت نسبت به یک نفر جلوگیری می‌کند. بنابراین، این حکم به هیچ‌‌وجه نسبت به زنان بار منفی و تحقیرآمیز ندارد و از ورود آنها به دایره مرجعیت کم نمی‌‌کند. به عبارت دیگر سلب امتیاز ظلم است، ولی سلب تکلیف لطف است.

2- 2- 2. ادله روایی قائلان به عدم جواز مرجعیت زن

برای اثبات نهی شرعی از جواز تصدی مرجعیت تقلید زنان مهمترین احادیث استدلال شده عبارتند از:

2- 2- 2- 1. استدلال به روایت منع از قضاوت و داوری زنان

الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی خَدِیجَة قَالَ اَبُوعَبْدِاللَّهِ (ع) ‏وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوه بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیا.

بلکه بنگرید به مردی از میان خودتان که از قضایا آگاهی دارد‌‌‌. او را حکم قرار دهید به‌درستی که من او را قاضی قرار دادم‌‌‌. (کلینی، 1367، 7/412؛ صدوق، 1405هـ.ق، 3/3)

امام صادق (ع) با تکیه بر لفظ رجل اعلام می‌‌دارد که منصب قضا محمل حکمرانی مردان است و زنان (به‌‌دلیل ویژگی‌‌های جنسیتی) حق ورود در این عرصه را ندارند. بنابراین، جایز نیست زن در هیچ‌‌ یک از احکام قاضی باشد. (طوسی، 1417هـ.ق، 6/213) آیات الهی به زنان فرمان می‌دهد که از حضور در اجتماعات پرهیز کنند (ر.ک.، احزاب: 33) و از سویی بیان می‌کند که زنان تحت سلطنت و قیمومت مردان هستند (ر.ک.، نسا: 34) چگونه ممکن است زن در منزل خود بر همسرش قیمومت نداشته باشد، ولی در بیرون از منزل بر مردان دیگر قیمومت و سلطنت داشته باشد (گلپایگانی، 1432هـ.ق، 1/44).

پاسخ به استدلال روایت منع از قضاوت و داوری زنان

اگرچه این روایت از نظر سند معتبر است (خویی، 1411هـ.ق، 1/8)، ولی به‌‌دلیل وجود حسن ابن علی وشا در طریق روایت برخی از آن تعبیر به حسنه کرده‌‌اند (خویی، 1411هـ.ق، 1/234). بااین‌حال، دلالت آن نیاز به بررسی دارد. مهمترین پاسخ‌هایی که در این زمینه می‌توان مطرح کرد عبارتند از:

-          در تفکر اسلامی پس از خداوند متعال پیامبر اکرم (ص)، امام معصوم (ع) و مراجع دینی حق قضاوت دارند. اخذ عنوان رجولیت در روایت به‌‌دلیل غلبه است نه به‌‌دلیل تعبد و انحصار قضاوت در رجال. البته نظریه انحصار قضاوت در مردان هم با وجود شهرت مخالفانی دارد مانند محقق اردبیلی (1403هـ.ق، 2/15) از متأخرین و آیت‌‌الله جوادی آملی از معاصرین.

-          هیچ دلیلی بر تلازم میان باب قضا و فتوا نیست که براساس آن هرچه در باب قضا معتبر است در باب فتوی هم معتبر باشد.

-          اگر روایات و یا عبارات فقها نیز بر ذکورت تأکید دارند، در واقع بیان شرایط فقیهی است که بر منصب قضاوت می‌نشیند نه فقیهی که بر مسند فتواست. (نجفی، 1372) شهید مطهری معتقد است که باب قضاوت متفاوت از مرجعیت و افتاست. در باب افتا هیچ دلیلی بر انحصار آن به حوزه مردان نیست بلکه اگر زنی در شرایط برتری قرار گرفت و اعلم و عادل بود، براساس ادله فقهی تقلید از او جایز و بلکه واجب است (مطهری، 1371). البته دستیابی زنان به چنین مرتبتی برای ایشان هم محرز نیست بلکه مجهول است. به‌نظر می‌رسد با پذیرش این امر ریشه آن را باید در تعلیم و تربیت و عدم برخورداری از شرایط برابر علمی و آموزشی جست‌‌وجو کرد نه اینکه زنان در ادراک و دریافت‌‌های عقل نظری نقص ذاتی داشته باشند. مقام معظم رهبری می‌‌فرماید:

ظاهراً فتوای زن هم حداقل برای زن حجت است و این‌طور به‌نظر می‌رسد؛ یعنی آن اشکالاتی که در باب قضا هست ظاهراً در باب فتوا نیست؛ به نظر می‌رسد که ایرادی هم نداشته باشد. (پایگاه اطلاع‌‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای، 13/12/75)

برخی از فقها بر این باورند که زنان می‌توانند در امور زنان و همچنین مردان محارمشان قضاوت کنند. (ر.ک.، مجلسی، 1403هـ.ق، 52/325) آیت‌الله نوری همدانی معتقد است چون قضاوت اسلامی یکی از شئون حکومتی اسلام است قضاوت زنان و دخالت آنها در مراحل امور قضایی در مواردی که با تنظیم برنامه‌ای از طرف زعیم اسلامی و در چهارچوب موازین اسلامی جایز است (نریمانی، 1394).

-          قضاوت از جمله مناصبی است که نیازمند نصب و اعطاست و مانند مرجعیت نیست که فقط در صورت وجود شرایط تحقق می‌یابد. (پایگاه اطلاع‌‌رسانی معاونت فرهنگی قوه قضائیه، 22/2/۱۳۹۳)

-          قضاوت در اصطلاح شرعی یک تکلیف است که از زنان برداشته شده نه یک حق که از آنها دریغ شده است. (جوادی آملی، 1388)

-          رفع مسئولیت قضاوت از زنان چه بسا به‌‌دلیل آثار و پیامدهای سخت مالی و جانی و مقابله با تهدیدهای شکننده‌ای باشد که با وظایف تکوینی زنان تناسب ندارد و این امر چه ارتباطی با مرجعیت دارد که یک بحث فنی و در محیط رشید علمی است و هدف و همت نگارنده نیز اثبات مرجعیت زنان آن هم برای زنان است نه قضاوت آنها.

2-    2- 3. استدلال به لزوم پوشیدگی و تستر زنان در منع از قضاوت و داوری زنان

در بسیاری از منابع دینی با مضامین متفاوت، احکام الزامی و غیرالزامی برای زنان بیان شده است که مضمون مجموع آنها لزوم پوشیدگی (ر.ک.، نور: 31)، عدم ارتباط و اختلاط با نامحرم (ر.ک.، احزاب: 33) و ترغیب بانوان به عدم خروج از منزل و عدم شرکت در اجتماعات است (ر.ک.، سیدرضی، 1369؛ محمدی ری‌‌شهری، 1384، 13/12؛ مجلسی، 1403هـ.ق،  103/238؛ حرعاملی، 1414هـ.ق، 14/-). مفاد این ادله آن است که در اندیشه دینی اختلاط زن و مرد امری نامطلوب است و دامن‌‌زدن به آن موجب رضایت شارع نیست، پس قبول مرجعیت زنان برای پذیرش و تن‌‌دادن به این امر است.

پاسخ به استدلال روایات لزوم پوشیدگی و تستر زنان

پایبندی به ملاحظات دینی و اجتماعی به معنی پشت‌‌پازدن به همه استعدادهایی که خداوند در وجود زنان به ودیعه نهاده است، نیست؛ زیرا مسئولیت‌‌های علمی و اجتماعی به‌طور یکسان متوجه همگان است مگر مواردی که با نقش‌های تکوینی و طبیعی منافات داشته باشد و یکی از عوارض بحث مرجعیت زنان جلوگیری از اختلاط و سپردن امر زنان به زنان است نه دامن‌‌زدن به اختلاط. حفظ نگاه و خودداری از نظرهای شهوانی برای مردان و زنان نسبت به یکدیگر، ضرورت عدم اختلاط بی‌رویه آنها، حرمت خلوت‌‌کردن مرد و زن نامحرم در یک مکان، حرمت روابط نامشروع، ضرورت رعایت عفت، حیا و حجاب، استحباب اکید ازدواج و قبح شدید طلاق، حرمت افکار آلوده و مسموم و ده‌‌ها حکم واجب، مستحب، حرام و مکروه مجموعه‌ای از این دستورالعمل‌هاست که بخشی در میان زن و مرد مشترک است و برخی مختص مردان و بخشی ویژه زنان است. (علاسوند، 1386) مقام معظم رهبری پاسخ مبسوطی به این قبیل اشکالات دارد و در دیدار با اقشار مختلف بانوان می‌‌فرماید:

هدف از طرح مباحث زنان، تبعیت از تفکر غربی و تقلید کورکورانه از آن و کشاندن زنان به کوچه و کارخانه و کوبیدن بر طبل برابری جنسی با شعار آزادی با همه مظاهر آن اعم از آزادی از اخلاق، آزادی از قوانین و آزادی از اسارت کارفرمایی که قصد استثمار و بهره‌‌کشی دارد و ترویج اختلاط ناروا نیست، بلکه ما برای رسیدن زن به کمال وجودی خود تلاش می‌کنیم؛ یعنی زن در جامعه به حق انسانی و حقیقی خود برسد و دوم استعدادهای او شکوفا شود و رشد حقیقی و انسانی پیدا کند و در نهایت به تکامل انسانی برسد. انسانی که می‌تواند به پیشرفت بشریت و جامعه خود کمک کند. او با برشمردن عرصه‌های مختلف حیات زنان معتقد است که در عرصه رشد معنوی و تعالی روحی و نفسانی انسان میان زن و مرد فرقی نیست و هر دو می‌توانند مدارج عالی معنویت و قرب به خدا را طی کنند و در این عرصه ردپای کمترین تفاوت‌‌ها دیده نمی‌‌شود و تقوا جنسیت‌‌بردار نیست. محور نقش‌‌های خانوادگی هم بر مدار هویت مشترک و وی‍‍ژگی‌‌های مختص است و تفاوت‌‌ها مبتنی بر تناست است و بین حدود و حقوق زنان توازن برقرار است. در عرصه حضور اجتماعی هم موضوعاتی شامل حقوق مساوی است مانند فعالیت‌‌های اجتماعی اعم از فعالیت اقتصادی، سیاسی، علمی، درس خواندن، درس گفتن و همه میدان‌‌های زندگی در صحن جامعه و در اینجا هم میان مرد و زن هیچ تفاوتی از نظر اسلام نیست. البته تفاوت‌‌هایی در کیفیت حضور وجود دارد. در عرصه این فعالیت‌‌ها اسلام حدودی را معین کرده است که این حدود مربوط به زن و اجازه داشتن او برای فعالیت نیست بلکه مربوط به اختلاط زن و مرد است که اسلام روی این مسئله حساسیت دارد. اگر این حساسیت اسلام نسبت به روابط و نوع اختلاط مرد و زن رعایت شود حجاب بزرگ‌‌ترین حجت زن مسلمان برای حضور اجتماعی است. همه کارهایی که مردان می‌توانند در عرصه اجتماعی انجام دهند زنان هم اگر قدرت جسمانی و شوق و فرصتش را داشته باشند، می‌توانند انجام دهند. (خامنه‌ای، 1386)

ایشان همچنین با تمجید و تجلیل از بانوانی که به قله‌های معرفت رسیدند، می‌فرماید:

خانم‌هایی هستند که در زمینه علوم دینی پیشرفت کرده‌‌اند و به مراتب بالا رسیده‌اند. یک روز خانم بزرگواری در اصفهان بود به نام بانوی اصفهانی که خانم بسیار عالی مقامی بود. مجتهد، عارف و فقیه بود، اما فقط او بود. امروز بحمدلله دختران جوانی که در آینده نه‌‌چندان دور به مقامات عالی علمی، فقهی و فلسفی می‌رسند، بسیار است و اینها افتخار نظام اسلامی هستند. (پایگاه اطلاع‌‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای،20/7/73)

بررسی و واکاوی در مدارک تاریخی نیز حاکی از حضور زنان برجسته‌ای است که از مصادر فقه و حدیث، تاریخ و تفسیر و افتخاری برای جامعه زنان هستند و این نشان می‌دهد که هرگاه پرده‌‌های ظلم و جهالت کنار رود و فضایی برای علم و دانایی فراهم شود بانوان خوش می‌‌درخشند. (ر.ک.، ابن‌اثیر، 1409هـ.ق)

2-    2- 4. استدلال به شهرت فتوایی در منع از قضاوت و داوری زنان

در کلمات برخی از فقها نسبت به عدم جواز مرجعیت زنان ادعای شهرت بلکه اجماع قطعی شده است تا جایی‌ که بطلان جواز مرجعیت زن از امور بسیار واضح است و عدم تعرض برخی از فقها نسبت به این مسئله به‌‌دلیل وضوح آن است. (ر.ک.، شهیدثانی، 1410هـ.ق، 3/62)

پاسخ به استدلال شهرت فتوایی در منع از قضاوت و داوری زنان

در مورد حجیت شهرت فتوایی یعنی، شایع‌‌بودن یک فتوا بدون آنکه به حد اجماع برسد دیدگاه‌های متعددی وجود دارد مانند حجیت به‌‌صورت مطلق، عدم حجیت به‌‌صورت مطلق، حجیت فتوای فقهای متقدم و حجیت در صورتی که همراه با روایت باشد. (تبریزی، 1397) صاحب معالم تنها حجیت شهرت فتوایی قدما یعنی، فتاوای فقها تا زمان شیخ طوسی را می‌‌پذیرد (ابن‌الشیهد الثانی، 1374)، درحالی‌‌که به نظر شیخ انصاری ملاک حجیت شهرت فتوایی، فتوای معظم فقهای معروف است و نه مطلق فقها (انصاری، 1381، 1/105). به عقیده برخی فقها شهرت فتوایى از امارات معتبره است، ولى دیدگاه بسیاری از فقها مخالف آن است (عراقی، 1364، 3/100؛ بروجردی، 1415هـ.ق، 2/543) و اعتماد به حجیت شهرت فتوایی با چنین وضعیتی حتی در صورت تحقق آن، محل تأمل جدی است.

برخی دسترسی به شهرت فتوایی حتی میان متأخران از فقها به لحاظ صغروی را به دلایلی ناممکن دانسته‌‌اند. (فقیهی، 1397)

برخی از فقها به‌صراحت در مورد شرطیت ذکورت در مرجعیت تردید کرده‌‌اند. مرحوم کمپانی نیز با بیان شرط ذکورت به‌صراحت اعتبار آن را انکار می‌‌کند و معتقد است آنچه در مورد قضاوت و امامت جماعت زنان آمده است با فتوا قابل مقایسه نیست. (اصفهانی، 1391) استاد مطهری نیز با تأکید بر نظریه مرحوم حکیم می‌‌فرماید: « ما هیچ دلیلی بر عدم تصدی مرجعیت تقلید برای زنان نداریم غیر از اینکه کسی ادعا کند که ادله ما منصرف به مرد است‌‌‌؛ یعنی وقتی گفتند فقیه، مقصود مرد است‌‌‌ و الا این قید نزد عقلا دلیلی ندارد» (حکیم، 1374، 1/43؛ مطهری، 1375).

2-    2- 5. استدلال به مذاق شارع در منع از قضاوت و داوری زنان

آیت‌الله خویی در بحث شرایط مرجع تقلید پس از نقد و بررسی دلایل قائلین به اشتراط ذکورت نتیجه می‌گیرد که هیچ‌یک از آن ادله نمی‌تواند شرط مردبودن را در مرجع تقلید ثابت کند و ذکر رجولیت از باب غلبه است نه از باب انصراف روایات. آنگاه ایشان از این نتیجه‌گیری صرف‌نظر می‌‌کند و با استناد به مذاق شریعت، مرد بودن را در مرجع تقلید شرط می‌‌داند و تقلید از زن را جایز نمی‌داند؛ زیرا تصدی مقام افتاء با وظیفه اصلی زن یعنی، حفظ پوشش و تصدی امور منزل منافات دارد و شارع مقدس هرگز راضی نیست که زنان خود را در معرض چنین کاری قرار دهند‌‌‌. (خویی، 1411هـ.ق، 1/226)

پاسخ به استدلال مذاق شارع در منع از قضاوت و داوری زنان

مرجعیت زن مسئله‌ای است که به استناد آرا و توجه به عنصر زمان و مکان، دگرگونی روابط حاکم بر جامعه، مطالبات برآمده از رشد انقلابی و شکوفایی استعدادهای بانوان به برکت حاکمیت انقلاب اسلامی حکمی نو و ناب می‌طلبد؛ حکمی که زنان را به‌‌دلیل جنسیت از حقوق بدیهی خود باز ندارد؛ زیرا معیار در جواز مرجعیت باید علم، عدالت، معرفت به علوم اسلامی و بهره‌مندی از قوه استنباط احکام اسلامی باشد (موسوی خمینی، 1360، 2/99) و عرف و عقلا تفاوتی در این ملاک‌ها میان زن و مرد نمی‌بینند. مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) در این مورد می‌‌فرماید:

مسئله زن در دنیای امروز و از جمله در کشور ما یکی از مسائلی است که به جهات مختلف همچنان درخور پیگیری و تأمل و کار و فکر است. اولا نیمی از جمعیت کشورها زنان هستند. چگونه می‌توان به شکل سالمی از این امکان و استعداد عظیم به نفع هر کشوری استفاده کرد؟ ثانیاً مسئله جنسیت که یکی از حساس‌ترین و ظریف‌ترین مسائل آفرینش است چگونه می‌تواند در خدمت تعالی انسان قرار بگیرد نه در خدمت انحطاط بشر؟ ثالثاً به‌‌د‌‌لیل‌ تفاوت‌های طبیعی‌ بین زن و مرد چگونه می‌توان چه در محیط اجتماعی و چه در محیط خانواده رفتاری را نهادینه کرد که به زن ظلم نشود؟ اینها مسائل خیلی مهمی است. اگر ما همین دو سه مسئله را محور فکر و تأمل و بحث و کار قرار بدهیم یک مجموعه‌ تلاش و کار مطالعاتی و تحقیقی و عملی را به‌‌دنبال خود خواهد آورد. (پایگاه اطلاع‌‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای،30/7/96)

ایشان همچنین ضمن انتقاد از نگرش‌‌های غیر اصولی می‌فرماید:

اسلام اگر روی محدودیت‏های زن در داخل خانواده تکیه می‏کند به ‏هیچ‏وجه به‌معنای این نیست که زن را از شرکت در مسائل اجتماعی و فعالیت‏های عمومی و حضور در عرصه‌های علمی و در سطح بین‌المللى منع کند؛ بعضی افراط مى‌کنند و بعضى تفریط، یک عده مغرض هم از این کج‏فهمی استفاده کردند. کأنّه یا باید زن، مادر خوب و همسر خوبی باشد یا باید در تلاش‏ها و فعالیت‏های اجتماعی شرکت کند که این هر دو غلط است. هم باید مادر خوب و همسر خوبی باشد، هم در فعالیت اجتماعی شرکت کند، البته با رعایت حجاب. حضرت فاطمه زهرا (س) مظهر چنین جمعی است. (پایگاه اطلاع‌‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای، 7/9/89)

آیت‌‌الله خامنه‌‌ای در مورد تصدی برخی مقاماتی که شبهه اختلاط را به‌‌دنبال دارد، می‌فرماید:

فرض کنید که اگر زن، یکی از مقامات عالیه حکومتی را احراز کرد یک مقام خیلی مهمی که مراجعین فراوان مرد دارد، هیچ اشکالی ندارد و هیچ مانعی از حضور زن نیست. زن می‌تواند در این مقام از هزاران مرد و مراجع پذیرایی حکیمانه کند و خواسته مشروع و به حقشان را که از آن مقام توقع است، برآورده کند، اما حجاب وجود دارد. آن را رعایت کنید و وارد میدان مبارزات شوید. (پایگاه اطلاع‌‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای، 30/4/76)

ایشان با اعتقاد به لزوم اصلاح برخی از قوانین معتقدند آنچه که در فقه درباره احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست بلکه ممکن است با تحقیق یک فقیه ماهر و مسلط بر مبانی و متد فقاهت نکات جدیدی استنباط شود. (پایگاه اطلاع‌‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای، 13/4/86)

2-     3. ادله قائلان به جواز مرجعیت زنان

2- 3- 1. ادله قرآنی قائلان به جواز مرجعیت زنان

در قرآن کریم آیاتی برای اثبات جواز تقلید در احکام دین آمده است که واژه‌های آن به‌طور یکسان شامل زن و مرد می‌شود‌‌‌.

2- 3- 1- 1. استدلال به آیه نفر در جواز مرجعیت زنان

وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ.

و شایسته نیست مؤمنان همگی [برای جهاد] کوچ کنند، پس چرا از هر فرقه‏ای از آنان دسته‏ای کوچ نمی‏کنند [تا دسته‏ای بمانند] و در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند، باشد که آنان از کیفر الهی بترسند؟ (توبه: 122)

در این آیه خدای متعال فراخوان هجرت علمی می‌دهد. همه کسانی که توانایی درک عمیق دین را دارند باید رنج سفر را بر خود هموار کنند تا به بارگاه رفیع فقاهت برسند (وجوب تفقه). آنگاه در بازگشت مردم را انذار کنند (وجوب افتا) تا آنان از مهالک رها شوند و در حریم امن احکام الهی قرار گیرند (وجوب تقلید). اگرچه برخی از این آیه حجیت خبر را برداشت کرده‌اند نه وجوب فقاهت را (خویی، 1411هـ.ق، 1/65)، در اطلاق آیه شریفه و عدم تقیید آن هیچ سخنی نیامده است.

2- 3- 1- 2. استدلال به آیه سؤال در جواز مرجعیت زنان

«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛ پس از اهل ذکر بپرسید اگر نمی‌دانید». (نحل: ‌‌‌43) این آیه شریفه، کبرای کلی را بیان می‌کند و آن هم رجوع به اهل فن و خبره است. عقلا در این مراجعه معتقدند فرقی میان متخصص زن و مرد نیست. اگرچه برخی با استناد به آیات پیشین و شأن نزول آیه معتقدند که آیه یاد شده درباره مباحث اعتقادی است نه فروع فقهی، ولی مرحوم خویی استدلال آنها را پاسخ می‌‌دهد و از ظهور آیه در مراجعه جاهل به عالم دفاع می‌کند و البته در انتها نرمشی هم نشان می‌دهد که اگر بحث آیه اعتقادی باشد با تقلید و پذیرش تعبدی منافات دارد. (خویی، 1411هـ.ق، 1/65)

2- 3- 1- 3. استدلال به آیه کتمان در جواز مرجعیت زنان

إِنَّ الَّذینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدى‏ مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ.

کسانی‌ که نشانه‏های روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده‏ایم بعد از آنکه آن را برای مردم در کتاب توضیح داده‏ایم، نهفته می‏دارند. آنان را خدا لعنت می‏کند و لعنت‏کنندگان لعنتشان می‏کنند. (بقره: 159)

این آیه از باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌‌فرماید که همه عالمان به احکام الهی چه مرد باشند یا زن، باید دانش خود را به دیگران انتقال دهند و در صورت کتمان، مستحق لعن الهی می‌‌شوند.

2- 3- 2. ادله روایی قائلان به جواز مرجعیت زنان در عصب غیبت

در توقیع امام زمان (ع) وظیفه شیعیان در حوادث پیش آمده در عصر غیبت چنین معرفی شده است:

أَمَّا الْحَوَادِثُ ‏الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى ‏رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ.

اما رخدادهایى که پیش مى‌آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم. (صدوق، 1395، 2/484؛ طوسی، 1411هـ.ق؛ طبرسی، 1390)

این روایت از نظر سند ضعیف است؛ زیرا اسحاق ابن یعقوب در کتاب‌‌های رجالی به نحو عام یا خاص توثیق نشده است بلکه تنها شیخ طوسی در کتاب غیبت به‌‌دلیل ورود توقیع مورد بحث برای اسحاق وی را مدح کرده است و توقیعی که راوی آن خود اسحاق‌بن یعقوب است (طوسی، 1411هـ.ق)، ولی مرحوم خویی معتقد است که این‌‌گونه روایات که بر جواز تقلید دلالت دارند از نظر کثرت در حد تواتر اجمالی هستند (خویی، 1411هـ.ق، 1/91). در نتیجه این روایات که بیشتر درباره صفات قاضی آمده است، قابل اعتماد هستند (حرعاملی، 1414هـ.ق، 21/125-152). در این روایت امام (ع) راویان حدیث را مرجع مردم در رخدادهای اجتماعی قرار داده است‌‌‌. بدیهی است مراد حضرت، صاحبان رأی و فتوا هستند (موسوی خمینی، 1391) و اطلاق آن شامل زن و مرد می‌شود‌‌‌. لازمه تصدی افتا نیز درک درست از حوادث واقعه، نیازهای زمان و استنباط احکام از منابع است که نیاز به شاخص‌های علمی دارد نه تشخص جنسی.

2- 4. صفات و ویژگی‌های فقها (در جواز مرجعیت زنان)

در روایتی از امام حسن عسگری (ع) صفات و خصوصیات فقیه واقعی چنین معرفی شده است:

أَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً لهَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامّ ِأَنْ یُقَلِّدُوهُ.

اما هر فقیهى که خویشتن‌‌دار و نگاهبان دین خود باشد و با هواى نفسش بستیزد و مطیع فرمان مولایش باشد بر مردم است که از او تقلید کنند. (طبرسی، 1403هـ.ق، 2/458؛ حرعاملی، ‌‌‌‌1414هـ.ق، 27/131)

این حدیث نیز به‌‌دلیل مرسله‌‌بودن ضعیف است، ولی چنان‌‌که در مورد حدیث پیش گفته شد، این‌گونه روایات که بر جواز تقلید دلالت دارند از نظر کثرت در حد تواتر اجمالی (خویی، 1411هـ.ق، 1/91) و در نتیجه قابل اعتماد هستند. در این حدیث معیار مراجعه به فقها ارزش‌‌هایی مانند صیانت نفس، مخالفت هوی، اطاعت مولاست. بدیهی است که ورود در میدان مسابقه ارزش‌ها و فضیلت‌ها به شخصیت انسان‌ها بستگی دارد نه جنسیت آنها. بنابراین، آنچه در مرجعیت مهم است توانایی علمی است که زنان نیز اگر صلاحیت کافی داشته باشند، می‌توانند مرجع مردم در احکام شرعی باشند. مرجعیتی که در اعصار سابق چه بسا با نقل روایت صورت می‌گرفته است، ولی در عصر حاضر با توجه به پیچیدگی‌های خاص خود نیاز به گذراندن مقدمات خاصی دارد، اما همان‌طور که در زمان معصومین (ع) برخی از زنان متصدی این امر ‌شده‌اند در این زمان نیز می‌توانند این منصب را عهده‌دار شوند.

2- 3- 5. سیره عقلا در جواز مرجعیت زنان

سیره عقلا بر اعتماد به نظر کارشناسی در هر رشته‌ای است به‌گونه‌ای که در اموری که از آن آگاهی ندارند به متخصص و خبره رجوع می‌‌کنند و به رأی او عمل می‌کنند و در این مراجعه فرقی میان متخصص مرد و زن نمی‌گذارند.نکته مهم درباره سیره عقلا رضایت و امضای شارع نسبت به آن است. با توجه به ادله نه تنها منعی بر این موضوع نیست بلکه رجوع به زنان در مسائل شرعی در عصر معصومین (ع) محقق است و زنان فقیه و مجتهد در معرض پرسش و مراجعه دیگران هستند. اگرچه تعداد این زنان در قبال مردان کم است، با توجه به شرایط آن زمان و دیدگاه منفی اعراب به جایگاه و شخصیت زن انتظاری بیش از این نیست. شهید مطهری در این زمینه می‌نویسد:

دلیل عمده در باب تقلید بنا عقلا است‌‌‌ و از نظر بنا عقلا که اصل اساسی تقلید است، فرقی میان زن و مرد در این جهت نیست. همین‌طورکه اگر مردی اعلم بود باید به او رجوع شود اگر زنی هم اعلم بود به او رجوع می‌کنند. بنای عقلا این است که اگر یک نفر اعلم باشد و دیگری غیراعلم آن اعلم را چه زن باشد و چه مرد ترجیح می‌دهند.‌ (مطهری، 1375)

2- 3- 6. قول تفصیل در جواز مرجعیت زنان

در آیات الهی فراخوان به عبادت و بندگی پروردگاری می‌دهد که انسان‌ها را در گوهر آفرینش مساوی قرار داد (ر.ک.، نسا: 1)، ولی در عین حال اعلام می‌کند که مرد مثل زن نیست (ر.ک.، آل عمران: 36). زن انسانی است با غلبه حیات عاطفی و احساسی و مرد انسانی است با غلبه حیات تعقلی. (طباطبایی، 1374، 4/343) نوع ادراک زن و مرد متفاوت است. ادراک زن حساس‌تر و دقیق‌تر و ادراک مرد عمیق‌تر و صریح‌تر است. یکی در عقل نظری موفق‌تر است و دیگری در عقل عملی (جعفری، 1371، 11/239). ترکیب عقلی زن ضعیف‌تر از مرد نیست بلکه گاهی خیلی هم قوی‌تر  است، ولی یکی اندیشه زنانه دارد و دیگری اندیشه مردانه (خامنه‌ای، 1386) و در جمع‌بندی نهایی هر دو موظفند به حفظ حیات بشری و احیای هر آنچه که معروف است و مقابله با هر چیزی که نظام اجتماعی را در بن‌‌بست منکرات قرار می‌دهد (ر.ک.، توبه: 71). البته در این تلاش دوجانبه باید سعی شود که حریم‌‌ها حفظ شود و حدود الهی برپا بماند و عفت به عنوان امری خارج از جنسیت فرا روی انسان‌‌ها قرار گیرد و بستر روان‌سازی آن فراهم شود. یکی از مهمترین شاکله‌های این معنا عدم واقع‌‌شدن در منظر و مرئای دیگری است. حضرت زهرا (س) می‌فرماید: «خَیْرٌ ٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لاَ یَرَیْنَ اَلرِّجَالَ وَ لاَ یَرَاهُنَّ اَلرِّجَالُ» (حرعاملی، 1414هـ.ق، 20/67) که به تعبیر آیت‌‌الله جوادی آملی پیام این کلام محدودیت زنان نیست بلکه زنان باید امور ویژه خود را بیاموزند تا از مراجعه به مردان بی‌نیاز باشند.

اگرپذیرفته شود که زن و مرد نامحرمند، پس نیاز درمانی زنان در عالی‌ترین سطوح تخصصی باید توسط افرادی از جنس خودشان پاسخ داده شود تا نیازی به مراجعه به اطبای مرد نباشد و اگر نیاز به حضور در محاکم قضایی دارند باید در همه سطوح تخصصی، زنانی پاسخ‌‌گو باشند. براین‌اساس، آیا نمی‌توان گفت که زنان نیاز به مراجعه به فقها دارند و لازم است زنانی پاسخ‌‌گوی آنها باشند؟ به‌‌ویژه درباره موضوعات زنانه که پیچیدگی‌های آنها برای فقها دردسرآفرین است؛ زیرا جنس موضوع برای آنها قابل رصد نیست و چه‌‌بسا با بیان احتیاط‌‌های چندجانبه بخواهند پاسخ‌‌گو باشند. بدیهی است که عمل به آن نیز گرفتاری‌‌های خاص خود را دارد. براین‌اساس، گمان می‌شود که طرح نظریه اجماع مرکب نیاز به بازخوانی مجدد دارد و گوهر کلام صاحب جواهر در کتاب مجمع الرسائل درباره اشتراط ذکوریت در پذیرش امور مختلف که با حواشی بزرگانی مانند شیخ انصاری، سیدمحمدکاظم طباطبایی، میرزای شیرازی و محقق خراسانی همراه است درخشش بیشتری می‌یابد، چنان‌که می‌فرماید:

شرط چهارم، شرط ذکوریت و مرد بودن است و شرطیت این شرط در مشاغل و مناصب به چند گونه است، اما در شرطیت ذکوریت در فتوا و مرجعیت باید گفت که با توجه به ادله و موازین موجود خاصه در مسائل مربوط به زنان، ذکوریت مقلد یعنی، مرجع تقلید شرط نیست و بلکه اولی آن است که در این مسائل به زنان رجوع شود. (نریمانی، 1394)

برخی از مفسران نیز با اعلام انفتاح باب اجتهاد زنان و انتقاد از برخی تنگ‌نظری‌ها معتقدند که مرجعیت بانوان نیز اگر محذور جانبی وجود نداشته باشد، منعی ندارد. در ظاهر نیز محذوری نیست؛ زیرا نه پیش‌فرض اختلاط دارد و نه پشت‌پازدن به مسئولیت‌های خانوادگی به‌‌ویژه اگر مرجعیت زن را به عهده بگیرد، است؛ همان‌طور که می‌تواند امام جماعت زنان شود. (جوادی آملی، 1388)

مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز در این زمینه می‌فرماید:

به نظر من باید فقهای زن در این زمینه آستین همت بالا بزنند و با تنقیح و تشخیص موضوع و مسائل مربوط به زنان آنها را بحث کنند و بنویسند. فتوای زن هم حداقل برای زن حجت است. این‌طور به نظر می‌رسد؛ یعنی آن اشکالاتی که در باب قضا هست، ظاهراً در باب فتوا نیست و به‌نظر می‌رسد که ایرادی هم نداشته باشد. (پایگاه اطلاع‌‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌‌الله خامنه‌ای، 13/12/75)

در این میان گلایه ایشان این است که بزرگ‌ترین مقصر در این قضیه خود زن‌ها هستند؛ یعنی خانم‌های باسواد و تحصیل‌کرده که باید وارد میدان مبارزه صحیح برای مسئله زن شوند، ولی کوتاهی می‌کنند و کار را دست افراد عامی و بی‌اطلاع رها می‌کنند که به نتیجه نمی‌رسد. ایشان معتقد است که این کج‌اندیشی‌ها یک عرف و فرهنگ است که با آن نمی‌توان دستوری برخورد کرد و بخشنامه صادر کرد بلکه باید با کار مداوم و مؤثر فرهنگی با این باورهای غلط جامعه مقابله کرد. (خامنه‌ای، 1386) البته این نکته نیز را نباید از نظر دور داشت که عرصه اجتماعی از دو آسیب رنج می‌‌برد؛ از سوبب دیدگاه انقباضی و بسته به اصطلاح متدینین و از سوی دیگر، دیدگاه انبساطی و وسیع به اصطلاح متجددین و روشنفکرنماها. بنابراین، باید تلاش کرد تا فاصله بین آرمان‌‌های دینی و اقدامات عملی را کاهش داد تا زن در یک تعامل خردمندانه و متوازن بین سه عرصه وظایف انسانی، نقش‌‌های خانوادگی و ضرورت‌‌های اجتماعی پیوند زند و بدون آنکه از خانواده بازبماند به اجتماع هم بپردازد و حضوری عالمانه و مسئولانه همراه با تعبد و بندگی را به نمایش بگذارد.

1. بحث و نتیجه‌گیری

معیار در جواز مرجعیت عدالت، معرفت و علم به علوم اسلامی و قدرت استنباط احکام الهی است و جنسیت راهی بر این معانی ندارد. دلایل قائلان به عدم جواز مرجعیت زنان همگی قابل مناقشه و محل تردید است.

مستفاد از اطلاق آیات و روایات ناظر به لزوم مراجعه به فقیهان، نفی مرجعیت زنان نیاز به دلیل قطعی صریح دارد. ذکر کلمه رجل در برخی روایات با وجود صحت حدیث و قبول دلالت، مربوط به باب قضاست نه باب افتا و ملازمه‌‌ای نیز بین این دو نیست.

به نظر می‌‌رسد به مقتضای حکم اولی هیچ منع شرعی نسبت به مرجعیت زنان نیست. عدم تمایل برخی از فقها را می‌‌توان با توجه به فضای حاکم بر زمان و زمانه و یا ملاحظات ثانویه توجیه کرد. استناد به مذاق شارع را می‌‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. با وجود قبول مذاق شارع، زن نمی‌‌تواند مرجع تقلید مردان باشد، ولی پذیرش مرجعیت زنان محذوری ندارد. همان‌‌طور که امامت جماعت زن برای زنان جایز است و منافاتی با حفظ پوشش ندارد. عمده‌‌ترین دلیل جواز پذیرش مسئولیت افتا و مرجعیت از سوی زنان سیره عقلاست که به امضای شارع رسیده است و عمومیت دارد. این سیره همان‌‌طورکه فتوای فقیه مرد را اعتبار می‌‌بخشد، فتوای فقیه زن را هم مشروعیت می‌‌دهد.