تأملی در لزوم عده بر مطلقه عقیم

1. مقدمه

براساس مقررات فقه و حقوق اسلامی از مهمترین تکلیف برخی از زنان مطلقه، نگه‌‌داشتن عدّه است که در این مدت معین نمی‌‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند. در مورد این موضوع میان فقهای اسلامی در بحث‌‌ها و فروعات مختلف این تکلیف اختلاف‌های مهمی دیده می‌‌شود. برای مثال مشهور فقها معتقدند برای سه طایفه از زنان، نگه‌‌داشتن عدّه بعد از طلاق لازم نیست که عبارتند از: دختران مطلقه نابالغُ اگرچه مدخول‌‌بها واقع شوند؛ زنان مطلقه‌‌ای که به سن یائسگی رسیده باشند؛ و زنان مطلقه غیر مدخول‌‌بها. البته دیدگاه مخالفی نیز نسبت به گروه‌‌هایی که ذکر شد میان فقهای اسلامی دیده می‌‌شود. براین‌‌اساس می‌‌توان گفت که مشروعیت عدّه، فی‌‌الجمله مطابق با قرآن، سنت و اجماع است نه بالجمله. (نجفى، 1404هـ.ق، 32/211) یکی از مسائل چالشی و قابل بحث در این مورد این است که در زمان حاضر علم پزشکی به‌‌طور قطع درباره امکان حمل زنان و عدم امکان آن اظهار نظر می‌‌کند. درحال‌حاضر موارد زیادی از درمان‌‌های ناباروری باوجود تحمل هزینه‌‌های کلان نتیجه مثبت ندارند و عقیم مطلق تلقی می‌‌شوند. سؤالی که مطرح می‌‌شود این است که با توجه به پویایی فقه جعفری، حکم فقهی زنان مطلقه‌‌ای که از نظر پزشکی عقیم مطلق هستند و رحم آنها قابلیت انعقاد نطفه را ندارد، چیست؟ آیا آنها نیز باید عدّه نگه دارند یا مانند سه گروه یادشده، عدّه ندارند. باید توجه داشت که در زمان صدور روایات، امکان اظهار نظر قطعی درباره این مسئله وجود نداشته است و سؤالات پرسیده شده از پیشوایان دینی و پاسخ متناسب به آنها شاهد این مسئله است، پس فقهای اسلامی نیز این مسئله را چندان بررسی نکرده‌‌اند، اما برخی از فقهای معاصر در این خصوص دغدغه‌‌ دارند. برای مثال مرحوم سبزواری که علاوه‌‌بر فقاهت در دانش حدیث نیز تبحر دارد در کتاب مهذب الاحکام می‌‌نویسد: «نصوص و فتاوی متعرض مسائل جدید این زمان مانند اخراج رحم، عقیم‌‌بودن زن، فساد نطفه مرد و زن از تأثیرگذاری در انعقاد آن [اختلال در تخمک‌گذاری زنان و اختلالات مربوط به اسپرم مردان] که با تجهیزات پزشکی تشخیص داده می‌‌شوند، نشده‌‌اند» (سبزواری، 1413هـ.ق، 26/77). ایشان معتقد است حتی اگر لزوم عدّه از باب حکمت باشد نیز در برخی موارد، موضوع حکمت منتفی است؛ یعنی نبود حکمت، مسلم و محرز است. براین‌اساس حکم به لزوم عدّه چنین زنانی را مشکل می‌‌دانند وبه عدم لزوم عدّه در این موارد تمایل دارند (سبزواری، 1413هـ.ق، ‌26/77‌). برخی درباره عدّه می‌‌گویند: «ان علة العدة اختلاط الانساب الذی لا یأتی فی العقیم مطلقاً» (نجفی، 1424هـ.ق، ‌3/53).

1. چارچوب نظری پژوهش

در مورد لزوم عدّه بر مطلقه عقیم تاکنون پژوهش‌‌های مختلفی انجام شده است. (ر.ک.، مؤمن، 1374؛ علوی قزوینی، 1387؛ یوسفی، 1392)  مظاهری (1382) در پژوهش خود از لزوم عدّه زنان نابارور دفاع کرده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی آیات، روایات و نظر فقها، در تحلیل و بررسی ادله‌‌ لزوم عدّه بر زنان مطلقه، دیدگاه عدم لزوم عدّه را تقویت کند. منظور از زنان نابارور در پژوهش حاضر، همه زنان نابارور نیستند بلکه زنانی است که از نظر علم پزشکی عدم قابلیت رحم آنها برای انعقاد نطفه ثابت شده و عقیم مطلق هستند.

2-    1. ادله‌‌ لزوم عدّه بر زنان مطلقه براساس آیات

اگرچه در مشروعیت اجمالی لزوم عدّه نگه‌‌داشتن زنان مطلقه براساس آیات متعدد هیچ تردیدی نیست، برای روشن شدن این موضوع، آیات مورد نظر در دو محور بررسی شده است:

اول) محور اول آیاتی است که از ظاهر آنها لزوم عدّه بر زنان مطلقه به‌‌طور مطلق اعم از عقیم و غیر عقیم برداشت می‌‌شود مثل آیه اول سوره طلاق که خطاب به پیامبر اکرم (ص) است و دستور می‌‌دهد که هر موقع زنان خود را طلاق دادید، در زمان عدّه طلاق دهید و عدّه را بشمارید. و آیه 228 سوره بقره که زنان مطلقه را به لزوم نگه‌‌داشتن عدّه دستور می‌‌دهد و کتمان آنچه در رحمشان هست را جایز نمی‌‌داند. در هر دو آیه ذکر شده، زنان مطلقه به‌‌طور مطلق ملزم به نگه‌‌داشتن عدّه هستند و هیچ قیدی نسبت به زنان عقیم و غیر آن نیست. در آیه اول واژه «النِّساءَ» و در آیه دوم «الْمُطَلَّقاتُ» جمع محلی با «ال» و افاده عموم می‌‌کنند که مقتضی ثبوت عدّه برای هر زن مطلقه هستند. (فاضل لنکرانى، 1421هـ.ق)

براساس علم اصول فقه، در موارد مشکوک نسبت به مقید بودن، به اصاله الاطلاق استناد می‌شود، ولی به نظر می‌‌رسد استدلال فوق بر لزوم عدّه بر مطلق زنان مطلقه ناتمام است؛ زیرا اگرچه بسیاری از آیات قرآن کریم در ظاهر، عام یا مطلق به نظر می‌‌رسند، بعد از فحص معلوم می‌‌شود با آیات دیگر مقید شده‌‌اند. از جمله می‌توان به آیه اول سوره طلاق که با آیه چهارم همین سوره قید خورده است، اشاره کرد. اطلاق این آیه شامل دو گروه نمی‌‌شود؛ زنانی که یائسه هستند و احتمال بارداری در آنها وجود ندارد و زنان خردسال که به سن قاعدگی نرسیده‌‌اند. براین‌اساس، زنانی که احتمال حمل[1] در آنها وجود ندارد، عدّه ندارند (سبحانی تبریزی، 1414‌هـ.ق). بنابراین، در زنانی که مشکوک به لزوم عدّه هستند، نمی‌‌توان برای اثبات عدّه به اطلاق این آیه تمسک کرد.

آیه دوم ناظر به زنان فقهی مستقیمه‌‌الحیض است و شامل زنان ذات‌‌الشهور نیست. براین‌‌اساس با آیه 49 سوره احزاب (ر.ک.، فاضل لنکرانى، 1421هـ.ق) و آیه چهارم سوره طلاق تخصیص می‌‌خورد. بنابراین در موارد مشکوک نمی‌‌توان به اطلاق آیات فوق تمسک کرد. برخی از مفسرین آیات فقهی، در ذیل همین آیه مطالبی بیان کرده‌‌اند که ادعای مطرح‌‌شده را ثابت می‌‌کند. برای نمونه سایس(بی‌تا) می‌‌نویسد: «ذکر اللّه تعالى أحکام عدة الطلاق،أولها، وجوب العدة، و إنما وجبت العدة لیستدلّ بها على براءة الرحم من الولد، فیؤمن اختلاط الأنساب».

دوم) محور دوم آیاتی است که به صراحت عدم لزوم عدّه را برای برخی از زنان مطلقه بیان کرده است. از این آیات برداشت می‌شود که عدّه برای همه مطلقه‌‌ها به‌‌طور مطلق لازم نیست بلکه برخی از آنها شامل این حکم می‌‌شوند. از مهمترین آنها آیه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها» (احزاب: 49) است. براساس تصریح این آیه، زنانی که با آنها نزدیکی صورت نگرفته است (غیر مدخول‌‌بها) هستند در صورت طلاق، عدّه ندارند. برخی از فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت (ر.ک.، شهیدثانی، 1413هـ.ق، 9/214؛ بحرانی، بی‌‌تا، 10/111‌؛ النووی، بی‌‌تا، 18/12؛ خاتم خلیطان، 1410هـ.ق، 19/273) در استدلال به این آیه می‌‌گویند که دلیل عدم وجوب عدّه برای این گروه از زنان این است که رحم آنها خالی است و نیازی به تحصیل برائت رحم از طریق عدّه ندارند. البته ناگفته نماند که آیه شریفه، عدّه را معلق بر مس کرده است و اطلاق آن با روایاتی که دلالت می‌‌کند سبب عدّه یکی از دو امر دخول یا انزال است، مقید می‌‌شود (روحانی قمی، 1412هـ.ق، 23/20). بنابراین، مس در این شریفه تمام‌‌العله عدّه نیست. همان‌‌طور که از کلام شهیدثانی (1413هـ.ق، 9/214) می‌‌توان فهمید  دخول اماره برای اشتغال رحم است؛ زیرا انزال برحسب اشخاص، متفاوت و تشخیص و تتبع در آن، کار مشکل و قبیحی است و شارع سبب آن یعنی، وطی را مطرح کرده است که عامل اشتغال رحم می‌‌شود.

بسیاری از مفسرین آیات الاحکام در ذیل آیه: «فَما لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها» تصریح کرده‌‌اند که با توجه به واژه «لکم علیهنّ»، عدّه حق مرد است برعهده زن (ر.ک.، زمخشرى، 1407هـ.ق، 3/549؛ کاظمى، 1365، 4/67؛ شبر، 1407هـ.ق، 5/153؛ عاملى، 1413هـ.ق، 3/21؛ آلوسى، 1415هـ.ق، 11/226؛ حقى بروسوى، بی‌‌تا، 7/202؛ کاشانى، 1423هـ.ق، 5/389)؛ چون در عدّه، وضعیت نطفه و رحم زن نسبت به حمل یا عدم آن مشخص می‌‌شود و از اختلاط نسب مرد جلوگیری می‌‌شود (حسینى جرجانى، 1404هـ.ق، 2/445؛ سایس، بی‌‌تا). برخی معتقدند که عدّه، حق خالص مرد است، ولی مشهور معتقدند که منع فساد از اختلاط انساب، حق شارع نیز هست (سایس، بی‌تا؛ حقى بروسوى، بی‌‌تا، 7/202). برخی نیز به اشکال مقدر مبنی بر اینکه ممکن است کسی ادعا کند اگر حق مرد است باید بتواند اسقاط حق کند، چنین پاسخ می‌‌دهند که عدّه از حقوقی است که قابل اسقاط نیست همان‌‌طورکه در شرع مقدس، برخی حقوق مانند حق ارث قابل اسقاط نیست (سایس، بی‌‌تا؛ آلوسی،1415 هـ.ق، 11/226).

با توجه به مطالبی که مطرح شد، می‌‌توان گفت که استدلال بر آیات برای اثبات لزوم عدّه برای مطلق زنان مطلقه استحکام کافی ندارد و آیات قرآن دلالتی بر لزوم عدّه زنان مطلقه عقیم ندارند.

2-    2. ادله‌‌ لزوم عدّه بر زنان مطلقه براساس روایات

 دومین دلیل مهمی که می‌‌توان برای تقویت دیدگاه عدم لزوم عدّه برای زنان مطلقه عقیم قطعی به آن تمسک کرد روایات متعددی است که در متون حدیثی از پیشوایان دینی در این زمینه وارد شده است. زنانی که عدم توانایی رحم آنها برای فرزندآوری ثابت شده است براساس روایات ذیل در صورت مطلقه بودن، عدّه ندارند:

2-    2- 1. روایت زراره از امام باقر (ع)

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا فَفَارَقَهَا الْآخَرُ کَمْ تَعْتَدُّ لِلثَّانِی فَقَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّاسِ کُلِّهِمْ.

از امام باقر(ع) پرسیدم درباره زنـی که خبر مرگ همسرش به وی رسید و او هم بعد از عدّه با دیگری ازدواج کرد. شوهر اول وی پیدا شد و زن را طلاق داد و شوهر دومی نیز از زن جدا شد. حالا این زن چـقدر عـدّه نگه دارد؟ حضرت فرمود سه قرء؛ زیرا همان با‌ آن رحم زن استبراء می‌‌شود و در این صورت ازدواج دیگران با وی حلال می‌‌شود. (طوسی، 1407هـ.ق، 7/489)

راوی این روایت، زراره است و از نظر سند معتبر است. (خویی، بی‌‌تا، 8/225) از نظر دلالت بر موضوع بحث حاضر نیز مشکلی ندارد؛ زیرا حضرت در اینجا با جمله «إِنَّمَا تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ» و با «انمای» حصر، علیت استبرای رحم برای عدّه را تصریح کرده است.

2-    2- 2. روایت اسحاق‌بن جریر از امام صادق(ع)

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا.

از امـام صـادق(ع) پرسیدم مردی با زنی‌ زنا‌ می‌‌کند و سپس تصمیم می‌‌گیرد با او ازدواج کند، آیا این ازدواج برای او حلال است؟ حضرت فرمود: «آری، اگر به‌مدت عدّه زن از او دوری کند تا اینکه معلوم شود رحم زن‌ از‌ زنا باردار نیست. در این صورت مـی‌تواند با او ازدواج کند». (کلینی، 1365، 5/356)

نکته‌‌ای که در ذیل این روایت باید به آن پرداخت این است که اگرچه این روایت با روایات معتبری که برای زنا عدّه را لازم نمی‌‌دانند، معارض است و برای همین حمل بر استحباب شده است، به‌‌طور واضح می‌رساند که عدّه نگه‌‌داشتن، راه پی‌‌بردن به باردار‌ نبودن‌ رحم است، ولی ممکن است در این میان گفته شود استبرای رحم در این روایت، تمام علت در عـدّه زن مطـلقه را بیان نمی‌‌کند؛ زیرا روایت درباره عدّه زانیه است و شاید‌ ملاک و معیار در آن با ملاک و معیار در عدّه طلاق متفاوت باشد. (مؤمن، 1374)

در پاسخ به این نیز می‌‌توان گفت که این احتمال وجود دارد، ولی در مقابل، احتمال دیگری نیز هست و آن اینکه براساس روایات دیگری که درباره عدّه طلاق رمز آن را یادآور شده‌‌اند، همان ملاک در عدّه زنا هم وجود دارد. بنابراین، می‌‌توان این روایت را نیز مؤید بر اثبات موضوع بحث مطرح کرد.

2-2- 3. روایت عبدالله‌بن سنان از امام صادق (ع)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَمَسَّهَا وَ لَمْ یَصلْ إِلَیْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.

عبدالله‌ابن سنان می‌‌گوید که پدرم درحالی‌‌که من هم حضور داشتم از امام صادق (ع) در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده بود، پرسید: زن را بر مرد وارد می‌‌کنند، ولی وی با او تماس زناشویی نداشته است و او را طلاق می‌‌دهد. آیا در این صورت زن باید عدّه نگه دارد؟ حضرت فرمود: «عدّه لازم نیست. عدّه فقط به‌‌خاطر ماء (منی) واجب می‌‌شود». گفته شد که اگر مرد دخول کند بدون اینکه انزال کند آیا در این صورت هم عدّه ندارد؟ حضرت فرمود: «اگر دخول کند، غسل، مهر و عدّه واجب می‌‌شود». (کلینی، 1365، 6/109)

این روایت نیز از نظر سند و دلالت مشکلی ندارند؛ زیرا با کلمه إِنَّمَا که برای حصر استفاده می‌‌شود راز اصلی عدّه را روشن‌‌شدن وضع رحم از لحاظ بارداری و عدم آن بیان می‌‌کند. اشکالی که ممکن است در مورد این روایت مطرح شود این است که ذیل روایت، فقط دخول را موجب لزوم عدّه بیان کرده است درحالی‌‌که احتمال بارداری برای وی وجود ندارد. (مظاهری، 1382) در پاسخ به این سؤال می‌‌توان گفت که براساس صدر روایت چون در دخول احتمال اینکه منی به‌‌صورت ناخواسته وارد رحم شود، لزوم عدّه وجود دارد اگرچه انزالی که خود مرد متوجه شود، صورت نپذیرد. برای همین است که حضرت چنین پاسخی داد. صاحب الأنوار اللوامع می‌‌نویسد:

و لما کان الإنزال مما یخفى و یختلف بحسب الأشخاص و الأحوال بل فی الشخص الواحد باعتبار ما یعرض له من الحالات فیعسر تتبعه و یقبح فأعرض الشارع عنه، و اکتفى بسبب الشغل و هو الوطی و علّق الحکم فی المشهور بالسبب الظاهری و هو الدخول بالزوجة فی القبل أو الدبر. و إنّما نیط بتغیّب قدر الحشفة لیتحقّق الوطی الشرعی المسبب لهذه الأمور المعلّقة علیه و إن لم یمکنه الإنزال لأنّه ربّما سبقه و هو لا یشعر به کما هو معلّل به فی تلک الأخبار الواردة فی المسألة و قد مرّ کثیر منها فی مباحث الأغسال و مباحث المهور و فی الحدود. (بحرانی، بی‌‌تا، 10/111‌؛ عاملی، 1413هـ.ق، 9/214)

2-    2- 4. روایت محمدبن مسلم از امام باقر (ع)

محمدبن مسلم از ابوجعفر(ع) نقل می‌‌کند: «الَّتِی لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا؛ زنی که مثل آن حامله نمی‌‌شود، عدّه ندارد». زنانی که ناباروری آنها به‌‌طور قطعی معلوم شده است و مأیوس از حمل شده‌‌اند از مصادیق بارز این روایت هستند. (کلینی، 1365، 6/85)

2- 2- 5. روایت جمیل‌بن دراج از باقرین(ع)

عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ‏أَصحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصبِیَّةَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ الْمَرْأَةَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَلَا تَلِدُ مِثْلُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهِمَا.

از امام باقر یا امام صادق(ع) سؤال شد مردی که دختری را طلاق داده است که هم نابالغ بوده است و هم مثل آن حامله نمی‌‌شود درحالی‌‌که مدخول واقع شده است و همچنین زنی که از حیض یائسه شده است و مثل آن فرزند نمی‌‌آورد، آیا عدّه دارند؟ حضرت فرمودن: «این دو گروه از زنان عدّه ندارند، اگرچه مدخول‌‌بها واقع شده باشند». (کلینی، 1365، 6/85)

مرسله جمیل‌بن دراج با توجه به اعتماد شیخ صدوق و قائلین به حجیت مراسیل اصحاب اجماع قابل قبول و معتبر است (شبیرى‌ زنجانى، ‌1419هـ.ق، 6/1981)، اما از نظر دلالت در این روایت سائل برای هر دو گروه از زنان یاد شده بر عدم توانایی امثال آنها بر حمل تکیه کرده است و امام(ع) نیز با توجه به سؤال، فرمود که اینها عدّه ندارند اگرچه مدخول‌‌بها باشند. براین‌‌اساس، زنان صغیره و یائسه در عدم لزوم عدّه موضوعیت ندارند، پس حکم احادیث مذکور شامل زنانی که عقیم یقینی باشند نیز می‌‌شود.

2-    2- 6. روایـت محمدبن سلیمان از امام نهم(ع)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی (ع) قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ صارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ.

از امام جواد(ع) پرسیدم: فدایت شوم چرا عدّه مطلقه سه حیض یا سه ماه است، ولی عدّه وفات چهار ماه و ده روز است. حضرت(ع) فرمود: «اینکه عدّه طلاق سه قرء است به‌‌دلیل استبراء رحم از بارداری است و اما عدّه وفات به این دلیل است که خداوند شروطی را به نفع زنان و شرطی را نیز برعهده زنان مقرر کرده است». (کلینی، 1365، 6/113)

در برخی از منابع، حدیث مذکور مجهول دانسته شده است (مجلسی، 1406هـ.ق، 13/280)، اما دلالت آن بر ادعای مطرح‌‌شده واضح است؛ زیرا روایت فوق با لام تعلیل به علیت بارداری در لزوم عدّه تصریح کرده است. به نظر می‌‌رسد اگر عقیم‌‌بودن قطعی زنی معلوم شود روایت شامل آن نیز می‌‌شود. درباره روایاتی که در ظاهر حیض و عدم حیض ملاک لزوم عدّه و عدم آن مطرح شده است (کلینی، 1365، 6/86) به قرینه جملات «وَ لَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا» و «فَلَا تَلِدُ مِثْلُهَا» که در روایت مختلف تصریح شده است، می‌‌توان گفت که بین حیض و بارداری و یأس از حیض و عدم بارداری ملازمه وجود دارد. به تعبیر دیگر، خود حیض موضوعیت ندارد بلکه چون طریق علم به امکان حمل و اماره آن است، معیار فوق مطرح شده است. شواهد دیگر بر این ادعا واژه ریب در آیه «إِنِ ارْتَبْتُمْ» است که مفسرین و فقها منظور از آن را تردید در وجود حمل در رحم زن یائسه می‌‌دانند (مکارم شیرازی، 1424هـ.ق، 5/78)؛ یعنی اگر در حامله‌‌بودن زنان مأیوس از حیض شک داشتید به مدت سه ماه باید عدّه نگه دارند؛ یعنی اگر در حمل چنین زنی شک نداشتید، وی عدّه ندارد. روایاتی در این خصوص وارد شده است که ملاک‌‌بودن حیض و موضوعیت داشتن آن در وجوب عدّه را به کلی مخدوش می‌‌کنند (ر.ک.، کلینی، 1365، 6/86؛ حرعاملى، 1409هـ.ق، 22/180). آیت‌‌الله مؤمن نیز درباره روایاتی که در آنها حیض را ملاک عدّه مطرح کرده‌اند، می‌‌نویسد:

می‌توان گفت اینکـه در سـخن پرسـشگر، نبودن عادت ماهانه‌ در‌ زن‌ طـلاق‌‌گـرفته آمـده است، می‌رساند که در ذهن او ارتباطی میان‌ عادت‌ و عدّه وجود دارد و چه بسا چنین پرسشی برآمده از گفتارهایی است که از خود امامان شـنیده‌اند‌ مـانند «العـدة من الماء» و «اما عدة المطلقة ثلاثة قروء‌ فلاستبراء‌ الرحم‌ من الولد». به این ترتیب در ذهن‌ حمادبن عثمان که عرف اهـل‌ فقه‌ آنچه‌ را‌ از‌ او با سندی درست رسیده باشد‌، درست‌ و صحیح می‌دانند این‌‌گونه جای گرفته است که عـدّه بـرای اطـمینان از‌ باردار‌ نبودن است، پس هرگاه زنی عادت‌ نمی‌شود چنین اطمینانی درباره‌ او‌ خـودبـه‌‌خود یافت می‌شود‌ و نیازی‌ به عدّه نیست. این ذهنیت، او را بر آن داشت که چنین بپرسد‌. بنابراین‌، هـمه مـوضوع نـزد او زنی‌ است‌ که‌ همسانش عادت نمی‌شود‌ و ویژگی‌ نابالغ بودن یا سپری‌ کـردن‌ سـال‌‌های قـاعدگی نقشی در آن ندارد. پاسخ امام (ع) که عدّه‌ای بر او نیست، مشخص می‌‌کند که همه مـوضوع، هـمان چـیزی‌ است‌ که در‌ ذهن‌ پرسش‌‌‌کننده یافت می‌شود. (مؤمن، 1374)

برخی می‌‌گویند که مقصود از کلمه مثل در عبارت «لاتحیض مثلها و لاتلد مثلها» همانندی در شرایط جسمانی و بدنی نیست بلکه منظور همسان‌‌بودن از نظر سنی است (مظاهری، 1382)، ولی این اشکال وارد نیست؛ زیرا به نظر می‌‌رسد کسی که هم‌‌سن زنان صغیره و زنان بالای پنجاه یا شصت ساله باشد، امکان باروری ندارد که روایات بخواهند این موضوع را تبیین کنند.

2- 3. دیدگاه فقها درباره لزوم عدّه بر زنان مطلّقه

2-    3- 1. انزال بدون دخول موجب عدّه می‌‌شود

به عقیده برخی فقها اگر منی به‌‌صورت مشروع و بدون دخول وارد رحم زنی شود، موجب عدّه می‌‌شود اگرچه مشهور فقها معیار عدّه را دخول می‌‌دانند (ر.ک.، حائری، 1418هـ.ق، 12/285؛ نجفی، 1404هـ.ق، 32/218)، ولی اگر موجب حمل نشود عدّه واجب نیست (شهیدثانی، 1413هـ.ق، 9/214). صاحب عروه در بحث «لا عده على من لم یدخل بها» نوشته است که وقتی نطفه شوهر بدون دخول، با مساحقه و یا با انزال وارد رحم زن شود، عدّه واجب می‌‌شود چه حامله باشد و چه نباشد؛ زیرا موجب عدّه، یکی دخول است؛ هرچند بدون انزال و دیگری دخول نطفه بدون وطی است؛ زیرا در برخی از روایات آمده است: «أنّ العدّة من الماء» (ر.ک.، طباطبایی یزدی، 1414هـ.ق، 1/53؛ محقق حلى، 1408هـ.ق، 3/22؛ فرطوسى حویزى، 1416هـ.ق؛ بحرانى، بی‌‌تا، 10/112؛ اصفهانی، 1393، 3/246؛ بصرى بحرانى، 1413هـ.ق، 7/187؛ مکارم شیرازی، 1393، 3/267؛ بهجت، 1386، 4/242). براساس این فتواها می‌‌توان گفت که معیار اصلی در وجوب عدّه، اطلاع از وضعیت حمل رحم زنان است و دخول و حیض موضوعیتی ندارند.

2- 3- 2. لزوم عدّه برای زنی که شوهرش مقطوع‌‌الذکر و سلیم‌‌البیضتین است

بسیاری از فقها برای زنی که شوهرش مجبوب مقطوع‌‌الذکر و سلیم‌‌البیضتین است در صورت طلاق، حکم به نگهداری عدّه داده‌‌اند. دلیل آن این است که امکان حمل با مساحقه وجود دارد (ر.ک.، محقق حلی، 1408هـ.ق، 3/23؛ طوسی، 1387، 5/239؛ ابن براج طرابلسى، 1406هـ.ق، 2/321؛ فخرالمحققین، 1387، 3/337)؛ زیرا معلوم است که امکان دخول از سوی چنین مردی وجود ندارد. بنابراین، ملاک در نگه‌‌داشتن عدّه، خوف از اختلاط انساب است. صاحب جواهر بعد از نقل کلام محقق حلی مبنی بر لزوم عدّه برای زن مطلقه مقطوع‌‌الذکر سلیم‌‌الأنثیین می‌‌نویسد:

معلوم است که اصل در نگه‌‌داشتن عدّه، حمل و دوری از اختلاط نسبهاست. برای همین است که عدّه منتفی است از برای کسی که احتمال حمل در او نیست و همچنین مس کسی که هم آلت ذکر و هم بیضه‌‌هایش مجبوب باشد چون عادتاً علم به برائت رحم حاصل می‌‌شود موجب عدّه نمی‌‌شود و این مس (مساحقه) داخل در شمول مس و دخول است بدون اینکه مخرجی داشته باشد. (نجفی، 1404هـ.ق، 32/215‌)

2- 3- 3. کفایت یک عدّه برای زنی که وطی به شبهه شده است به‌‌دلیل تداخل اسباب

اگر کسی با زنی در حال عدّه ازدواج کند و با وجود جهل به حکم تحریم، او را وطی کند در اینکه زن به‌‌دلیل عدم تداخل اسباب باید دو عدّه نگه دارد و یا اینکه به‌‌دلیل تداخل اسباب، یک عدّه کافی است، میان فقها اختلاف‌‌نظر است. مشهور فقها بلکه ادعای اجماع شده این است که چنین زنی به‌‌دلیل اصل عدم تداخل باید بعد از اتمام عدّه اول، عدّه وطی به شبهه را نیز نگه دارد. (محقق حلی، 1408هـ.ق، 3/34) نص یا ظاهر کلام برخی از فقها بر طرفداری از تداخل در عدّه دلالت می‌‌کند (شهیدثانی، 1413هـ.ق، 7/339‌؛ بحرانی، 1405هـ.ق، 25/535‌؛ یزدى، 1414هـ.ق، 1/107؛ اراکی، 1419هـ.ق).

مضمون کلام صاحب جواهر بعد از نقل روایات مؤید تداخل عدد در دلایل تداخل چنین است: اول اینکه شمول قاعده اقتضای تعدد سبب-تعدد مسبب در محل بحث را به این صورت رد می‌‌کنند که این قاعده مختص به جایی است که سبب مطلق باشد و مقید به زمانی نباشد. درحالی‌‌که در محل بحث، سبب مقید به زمان خاص (سه طهر یا سه ماه) است و این در خارج یک فرد (یک عدّه) است. دوم اینکه غرض اصلی از عدّه طلاق، آگاهی از وضعیت رحم زن است که با عدّه اولی حاصل می‌‌شود. (نجفی، 1404هـ.ق، 32/364)

2- 3- 4. عدّه طلاق برخلاف عدّه وفات، عبادی نیست

از نظر مذاهب اسلامی، مبدأ عدّه طلاق زنی که شوهرش غایب است، همان زمان وقوع طلاق می‌باشد، برخلاف عدّه وفات که شروع آن از زمان رسیدن خبر فوت به زن است. (جزیرى، غروی و مازح، 1419هـ.ق، 4/611؛ محقق سبزواری، 1423هـ.ق، 2/373‌) برخی فقها دلیل این تفاوت را عبادی‌‌نبودن عدّه طلاق برخلاف عدّه وفات که عبادی است، می‌‌دانند؛ زیرا غرض از عدّه طلاق و مشابه آن، برائت رحم است که آگاهانه عدّه نگه داشته باشد، نه ناآگاهانه (شریف مرتضى، 1417هـق؛ شهیدثانی، 1413هـ.ق، 9/350).

2- 3- 5. موضوعیت نداشتن عدم ازدواج در عدّه

به اتفاق فقها تنها کسی که می‌‌تواند به زن مطلّقه خود تحت شرایطی در زمان عدّه طلاق رجعی، رجوع کند یا در عدّه بائن با وی ازدواج کند، مردی است که او را طلاق داده است. (مغنیه، 1421هـ.ق، 2/418‌؛ حکیم، 1416هـ.ق، 14/125‌) از همین اتفاق فتاوی می‌‌توان استنباط کرد که عدم ازدواج فی‌‌نفسه در ایام عدّه موضوعیت ندارد وگرنه نباید برای مرد مطلّق، حق رجوع در عدّه طلاق رجعی و جواز ازدواج در عدّه طلاق بائن در نظر گرفته می‌‌شد. بنابراین، اصلی‌‌ترین عاملی که می‌‌تواند حق رجوع و ازدواج در ایام عدّه را برای مطلق مشروعیت بخشد، عدم اختلاط انساب است.

2- 3- 6. حرمت وطی زوجه معتده

فقها به اتفاق نظر، برای شوهر زنی که وطی به شبهه است، تا انقضای عدّه آن، وطی را حرام و بقیه استمتائات را به‌این‎دلیل جایز می‌‌دانند که هدف از عدّه جلوگیری از اختلاط انساب است که با دوری از وطی در ایام عدّه، غرض حاصل می‌‌شود و مانعی بر سایر استمتائات نیست. (طباطبایی یزدی، 1414هـ.ق، 1/105) ‌برخی از فقها در این صورت فقط جواز نظر به زوجه معتده را مطرح کرده‌‌اند آن‌هم بدون قصد التذاذ و در غیر این صورت تردید کرده‌‌اند (خویى، 1418 هـ.ق، 32/59).

2-    3- 7. جلوگیری از اختلاط انساب و عدم حرمت ماء زانی مبنای لزوم یا عدّم لزوم عدّه برای زانیه

فقهای امامیه در اینکه حامل از زنا عدّه ندارد، اتفاق نظر دارند، اما در اینکه اگر زانی بدون حمل و شوهر باشد آیا عدّه برای وی واجب است یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها معتقد بر عدم وجوب عدّه هستند، اما برخی می‌‌گویند که عدّه واجب است. (ر.ک.، فیض کاشانى، بی‌‌تا، 2/344‌؛ بحرانی، 1405هـ.ق، 23/504) نکته قابل توجه این است که هر دو گروه به «ماء زانی» استناد می‌‌کنند. مشهور می‌‌گویند که عدم وجوب عدّه به‌‌دلیل عدم حرمت ماء زانی است (طباطبایی یزدی، 1414هـ.ق، 1/105؛ مغنیه، 1421هـ.ق، 2/436؛ قمی، 1426هـ.ق، 10/465). غیر مشهور می‌‌گویند وجوب عدّه به‌‌دلیل اجتناب از اختلاط انساب است (فیض کاشانى، بی‌تا، 2/343؛ بحرانی، 1405هـ.ق، 25/397؛ شهیدثانی، 1413هـ.ق، 9/263؛ حائری، 1418هـ.ق، 12/286).

2-    3- 8. تصریح بسیاری از فقها به علیت استبراء رحم در وجوب عدّه

برخی از فقها فراغ رحم را حکمت عدّه می‌‌دانند نه علت و سبب آن. شهیدثانی با بیان اختلاف نظر در بحث لزوم یا عدم لزوم عدّه برای صغیره مدخول‌‌بها و یائسه، براساس مشهور، نظر دوم را قبول دارد و بعد از ذکر روایات مربوطه مانند «التی لایحبل مثلها لا عدة‌ عـلیها» می‌‌نویسد:

مؤید این نظر از جهت اعتبار، نبودن حکمتی است که انگیزه عدّه در این دو گروه از زنان است و آن آگاهی از خالی بودن رحم از حمل است. لازم نبودن عدّه بر زنى که با او آمیزش نشده است نیز دلیلى بر همین است؛ زیرا این دو دسته (صغیره مدخول‌‌بها و یائسه) مانند غیر مدخول‌‌بها هستند. (شهیدثانی، 1413هـ.ق، 9/231؛ حائرى، 1418هـ.ق، 12/296)

شهیدثانی آگاهی از خالی‌‌بودن رحم از حمل را حکمت عدّه می‌‌داند، ولی براساس انتفاء آن در مقابل نظر مخالف، حکم به عدم لزوم عدّه برای صغیره مدخول‌‌بها داده است. در واقع، حکمت را به معنای علت گرفته است. اگر منظورش حکمت به معنای خودش بود، نبودش نباید دلیل بر نبود حکم می‌‌شد. (انصارى دزفولى، 1410هـ.ق، 3/246) بسیاری از فقها علت و سبب عدّه را وجود و احتمال حمل می‌‌دانند. فخرالمحققین بعد از بیان اختلاف نظر فقها در لزوم و عدم لزوم عدّه برای صغیره مدخول‌‌بها و یائسه و استناد به روایات مـوثقه عـبدالرحمن ابن حجاج و ‌حسنه زراره برای عدم لزوم عدّه می‌‌نویسد:

علت نگه‌‌داشتن عدّه در این دو گروه از زنان مطلّقه منتفی است. هرگاه علت عدّه منتفی باشد، خود عدّه هم منتفی می‌‌شود. نبود علت در گروه دوم (زنان یائسه) آشکار است، اما در گروه اول (صغیره مدخول‌‌بها) سبب عدّه نگه‌‌داشتن، آگاهی از خالی بودن رحم از حمل است؛ زیرا در روایت محمدبن مسلم از امام باقر(ع) آمده است: «زنی که حامله نمی‌شود عدّه‌ای بر او نیست». در این حدیث به دیدگاه ما اشاره شده است و در این مسئله امکان حمل به‌‌طور عادی وجود ندارد؛ زیرا خداوند از همسر ابراهیم(ع) حکایت می‌‌کند که آیا من می‌‌توانم زاد و ولد کنم درحالی‌‌که خودم و همسرم پیر هستیم و خداوند با قدرت خود خرق عادت کرد و برایشان فرزندی عطا کرد و خرق عادت برای اعجاز مقتضی وجود نخواهد بود. (فخرالمحققین، 1387، 3/337)

علامه حلی می‌‌نویسد:

نظر من اولی است؛ یعنی آن دو گروه عدّه ندارند. دلیل ما نیز این است که مقتضی عدّه نگه‌‌داشتن، زائل شده است، پس عدّه نیز زائل شده است و ملازمه بین این دو روشن است. به بیان دیگر همان عدّه غالباً برای استعلام فراغ رحم از حمل تشریع شده است و چون این حکمت در اینجا منتفی است دلیلی برای وجوب عدّه نیست و برای اینکه غیر مدخول‌‌بها اجماعاً عدّه ندارد، آیسه و صغیره مدخول‌‌بها نیز چنین است؛ زیرا دخول در اینجا اعتباری ندارد.[2] (حلی، 1413هـ.ق، 7/464)

ایشان سپس به روایات مـوثقه عـبدالرحمن‌بن حجاج و ‌حسنه زراره اشاره می‌‌کند و بعد از ذکر روایت محمدبن مسلم از امام باقر(ع) که می‌‌فرماید: «التی لا تحبل مثلها لا عدّة علیها» می‌‌گوید: «در این حدیث اشاره‌‌ای یافت می‌‌شود به علتی که در وجوب عدّه گفتیم». (حلی، 1413هـ.ق، 7/464‌)

کاشف‌‌الغطا می‌‌نویسد: «ان علة العدة اختلاط الانساب الذی لا یأتی فی العقیم مطلقاً». (نجفی، 1424هـ.ق، 3/53) فیض کاشانی (بی‌‌تا، 2/343)، صاحب حدائق (بحرانى، 1405هـ.ق، 25/392‌)، صاحب الانوار اللوامع (بحرانی، بی‌‌تا، 2/110‌)، صاحب ریاض المسائل (حائری، 1418هـ.ق، 12/286‌)، صاحب جواهر (نجفی، 1404هـ.ق، 32/215‌)، شهیدثانی در مسالک الافهام (1413هـ.ق، 9/214)، فاضل مقداد در کنز العرفان (حلى سیورى، 1425هـ.ق، 2/260‌) همچنین برخی فقهای اهل سنت مانند النووی (بی‌‌تا، 18/12) در کتاب المجموع شرح المهذب و خاتم خلیطان در کتاب الموسوعه الفقهیه (1410هـ.ق، 19/273) به این مطلب تصریح کرده‌‌اند. بسیاری از فقها در تعریف شرعی عدّه جملات «لمعرفة براءة رحمها» و «شرعت العدة صیانة للأنساب و تحصینا لها من الاختلاط» را به‌‌طور واضح آورده‌‌اند (شهیدثانی، 1413هـ.ق، 9/213؛ بحرانى، 1405هـ.ق، 25/391‌؛ بحرانى، بی‌‌تا، 10/106؛ حائرى، 1418هـ.ق، 12/283؛ عاملى، 1427هـ.ق، 7/84؛ روحانى قمی، 1412هـ.ق، 9/23‌).

نکته مهم این است که فقهایی که به‌علت فراغ رحم از حمل در وجوب عدّه تصریح کرده‌‌اند از نص یا ظهور روایات معتبری که در این زمینه از پیشوایان دینی نقل شده است، استفاده کرده‌‌اند، اگرچه برخلاف نظر مشهور، مبنی بر وجوب عدّه به غیر از سه گروه یاد شده، فتوا نداده‌‌اند. برخی می‌‌گویند که اگر ملاک اصلی برای وجوب عدّه، احتمال بارداری زن است، پس چرا حکم به عدم لزوم عدّه برای زانیه شده است، درحالی‌‌که احتمال بارداری در او وجود دارد و چرا براساس فتاوای فقها اگر شوهری زن خود را از پشت نزدیکی کند در صورت طلاق وی، زن باید عدّه نگه‌‌دارد درحالی‌‌که احتمال بارداری برای چنین زنی وجود ندارد (مظاهری، 1382). در پاسخ به اشکال اول باید گفت مع این‌‌گونه نیست که در عدم لزوم عدّه برای زانیه میان فقها اتفاق نظر باشد تا ادعای این نوشتار نقض شود، بلکه آنچه بر آن ادعای عدم خلاف شده است، مربوط به جایی است که زانیه حامله باشد (سبحانی تبریزی، 1414هـ.ق)، ولی اگر حامله نباشد اختلاف نظر است. مشهور فقها معتقدند که وی عدّه ندارد، ولی برخی از فقهای امامیه و اهل سنت مانند شیخ حرعاملی (1409هـ.ق) به‌‌دلیل عمل به عمومات ادله و اجتناب از اختلاط انساب، حکم به لزوم عدّه کرده‌‌اند، هرچند از باب احتیاط (ر.ک.، فیض کاشانی، بی‌‌تا، 2/344؛ شهیدثانی، 1413هـ.ق، 9/263؛ بحرانی، 1405هـ.ق، 23/504‌؛ مغنیه، 1421هـ.ق، 2/436؛ مغنیه، 1421هـ.ق، 6/39؛ مغنیه، 1421هـ.ق، 6/39؛ سبحانی تبریزی، 1414هـ.ق). برخی استبراء وی را به‌‌دلیل جلوگیری از اختلاط انساب به‌مدت یک حیض مطرح کرده‌‌اند (طباطبایی یزدی، 1414هـ.ق، 1/105‌).

در مورد اشکال دوم باید گفت اگرچه نظر مشهور این است که براساس اطلاقات ادله، عدّه دایرمدار دخول است و دخول مطلق است و شامل دبر نیز می‌‌شود، ولی برخی از فقهای بزرگ نظر مخالفی دارند و معتقدند مطلق در اینجا به فرد شائع منصرف است و متبادر به فهم هم همان است و آن نزدیکی از قُبَل است و یا اینکه دست‌کم در این مسئله توقف کرده‌‌اند. (بحرانى، 1405هـ.ق، 25/393؛ حائرى، 1418هـ.ق، 12/284‌) برای نمونه سبحانی تبریزی (1414هـ.ق) بعد از ذکر دلایل روایی موافقین عدّه، برای چنین افرادی آنها را با استناد به دلایل روایی دیگر خدشه‌‌دار کرده است و در آخر مانند برخی از فقها حکم به توقف داده است. از جمله دلایل ایشان برای توقف این است که دخول از پشت در عصر ورود روایات بین فقهای اسلام براساس برخی روایات مانند «محاش نساء امّتی على رجال امّتی حرام» محل اختلاف جدی بوده است. همچنین در برخی روایات نگه‌‌داشتن عدّه بر التذاذ از سوی جانبین مترتب شده است، درحالی‌‌که براساس ظاهر برخی روایات، دخول از پشت موجب اذیت شدن زن مطرح شده است.

1. بحث و نتیجه‌‌گیری

اگرچه نصوص و فتاوی متعرض حکم این مسئله جدید در زمان حاضر یعنی، عدّه زنان عقیم نشده‌‌اند، اما مشهور فقها براساس عمومات و اطلاقات ادله، همه زنان مطلّقه اعم از عقیم و غیر عقیم به‌‌جز سه مورد ذکر شده را مشمول حکم لزوم عدّه می‌‌دانند. برخی دیگر از فقها نظر مخالف دارند و به صراحت می‌‌گویند: «ان علة العدة اختلاط الانساب الذی لا یأتی فی العقیم مطلقاً». برخی نیز بر حکم بر عدم لزوم عدّه برای زنان عقیم تمایل دارند.

براساس اطلاقات و عمومات ادله نمی‌‌توان بر لزوم عدّه بر زنان عقیم حکم کرد؛ زیرا آیات مطلق مورد نظر با آیات دیگر که در متن مقاله حاضر بحث شد، مقید شده‌‌اند. بنابراین، نمی‌‌توان در زنانی که مشکوک به لزوم عدّه هستند مانند زنان عقیم به اطلاق آیات مورد نظر تمسک کرد.

از جملاتی که در روایات متعدد و معتبر پیشوایان دینی آمده است مانند «إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ»، «الَّتِی لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَیْهَا»، «فَلَا تَلِدُ مِثْلُهَا» و «أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ» می‌‌توان به یک قاعده کلی در مورد عدّه زنان مطلّقه رسید و آن اینکه رمز عدّه در غیر عدّه وفات، استبراء رحم از حمل است و زنانی که رحم آنها توانایی حمل و انعقاد نطفه ندارد، عدّه ندارند. براین‌‌اساس، زنان صغیره و یائسه در عدم لزوم عدّه موضوعیت ندارند، پس حکم احادیث مذکور، زنانی که عقیم یقینی باشند را نیز شامل می‌‌شود.

بسیاری از فتاوای متون فقهی، مخالف دیدگاه مشهور و مؤید ادعای این نوشتار هستند. لزوم عدّه برای زن مطلّقه اگر بدون دخول انزال شده باشد، لزوم عدّه برای زن مطلقه‌‌ای که شوهرش مقطوع‌‌الذکر و سلیم‌‌البیضتین است، کفایت یک عدّه برای زنی که وطی به شبهه شده است به‌‌دلیل تداخل اسباب، عبادی نبودن عدّه طلاق برخلاف عدّه وفات، حرمت وطی زوجه معتدّه، جلوگیری از اختلاط انساب و عدم حرمت ماء زانی مبنای لزوم یا عدم لزوم عدّه برای زانیه و تصریح بسیاری از فقها به علیت استبراء رحم در وجوب عدّه از جمله این مطالب و فتاواست.

دلیل قابل اعتماد برای اثبات قاعده کلی و عام مبنی بر وجوب عدّه بر تمام اصناف زنان مطلّقه نیست. (مؤمن، 1374) به تعبیر دیگر مقتضای قاعده اولیه مستنبط از ادله و نصوص شرعیه در مورد زنان مطلّقه، عدم وجوب عدّه است مگر اینکه ادله خاصی داشته باشد. بنابراین، حکم به عدّه زنان مطلّقه عقیم به‌دلیلی خاصی نیاز دارد.