بازتاب تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فقه و حقوق، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران.

2 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

از مباحث کاربردی در حقوق اسلام،تعارض اصل و ظاهر است. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻋﺪﻩ «ﺍلبینه ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻧﻜﺮ» ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ. بر اساس یکی از معیارهای ارائه شده در تشخیص مدعی و منکر، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل بیان کننده یک مطلب و ظاهر مبین مطلب مخالف آن باشد. پرسش این است که دادرس به هنگام مواجه با این گونه مصادیق باید کدام را برگزیند؟ با وجود گستردگی مصادیق این مسأله در موضوعات فقهی و حقوقی، حساسیت این موضوع در خانواده بیش از سایر ابواب فقهی است؛ زیرا شکل ویژه ماهیت روابط میان اعضای خانواده، مقتضی عنایت قانونگذار به جایگاه ویژه خانواده در جامعه خواهد بود، به گونه‌ای که قاضی نیز در تصمیم‌گیری باید مصالح خانواده و اعضای آن را درنظر بگیرد. لذا در این مقاله، مصادیق تعارض اصل و ظاهر در خانواده مورد بررسی قرار گرفته است. در متون فقهی و حقوقی کشور، ملاک و رویه قضایی مشخصی برای ترجیح ظاهر بر اصل و یا بر عکس وجود ندارد. البته به نظر می‌رسد که ملاک قرار دادن یک قانون واحد و لا یتغیر مبنی بر تقدم اصل یا ظاهر نمی‌تواند راهگشای حل و فصل عادلانه دعاوی باشد. بنابراین جهت تحقق عدالت قضایی لازم است که حقوقدان یا دادرس در مقام استنباط حکم قانونی یا فصل خصومت، اقناع وجدان پیدا کرده و هر دعوایی را متناسب با شرایط حاکم بر مسئله مورد نزاع و احوالات طرفین مورد رسیدگی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. مقدمه

نهاد خانواده، رکن اساسی و تأثیرگذار در جامعه و همواره مرکز توجه علوم مختلف بوده است. علم حقوق نیز از این اهمیت غافل نمانده است و جنبه‌‌های مختلف این نهاد را در قالب مجموعه‌‌ای از مقررات، حمایت کرده است. قانون اساسی ایران نیز به خانواده توجه ویژه‌‌ای دارد؛ در اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که از آنجا که خانواده، واحد بنیادین جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه‌‌ریزی‌‌های مربوط باید برای آسان‌‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. همچنین در اصل بیست‌‌ویکم قانون اساسی به حقوق خانواده به‌‌ویژه حقوق زن، توجه خاصی شده است و بیان این نکات در قانون اساسی بیانگر اهمیت خاص این نهاد مقدس است. در قانون مدنی نیز موادی به‌‌طور خاص به بحث خانواده اختصاص یافته است که از جمله آنها ماده 1102 قانون اساسی است. این ماده مقرر می‌‌دارد: «همین‌‌که نکاح به‌‌طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود» که براساس‌آن، پس از عقد نکاح، حقوق و تکالیف متقابلی بین زوجین به‌‌وجود می‌‌آید. بنابراین، هر یک موظف به رعایت وظایف و تکالیف خود در مقابل طرف دیگر است.

تا زمانی‌‌که حقوق هر یک از زوجین در مقام ثبوت قرار دارد هیچ مسئله یا مشکلی به‌‌وجود نمی‌‌آید؛ زیرا حق در جای خود پایدار و استوار است و هیچ شخصی متعرض یا منکر آن نشده است، ولی با تعرض نسبت به حق یا انکار آن، نوبت به مقام اثبات می‌‌رسد. طبیعی است که صاحب حق مورد تجاوز، برای احقاق حقوق چاره‌‌ای جز دادخواهی و اقامه دعوی ندارد. در این مرحله باید با بهره‌‌گیری از ادله اثبات دعوا بتواند حقی را که در مرحله ثبوتی دارد در مرحله اثباتی نیز به دادگاه ثابت کند. بنابراین، از نظر تکلیفی که برعهده مدعی است (ارائه دلیل)، تشخیص مدعی از منکر یا مدعی‌‌علیه اهمیت بسیاری دارد و از مهمترین مباحث باب قضاوت است.

یکی از مؤلفه‌‌های شناسایی‌‌کننده مدعی از منکر که بیشتر در کتب فقهی و حقوقی در حل و فصل دعاوی و اختلافات مورد توجه و استناد نویسندگان بوده است ضابطه مخالفت قول با ظاهر یا اصل است. ﺩﺭ برخی ﺍﺯ ﺩﻋﺎﻭﻯ، اصل و ظاهر با یکدیگر برخورد و تقابلی ندارند، اما ممکن است فروضی مطرح شود که سخن شخصی مخالف اصل و موافق ظاهر باشد و سخن فرد مقابل او موافق اصل و برخلاف ظاهر باشد؛ یعنی اماره به نفع یکی از طرفین دعوا و اصلی عملی به نفع طرف مقابل او باشد. در این صورت مسئله تعارض اصل و ظاهر و اینکه کدام یک را باید مدعی دانست، مطرح است. حقوق‌‌دان یا قاضی هنگام مواجهه با ظاهر و اصل متعارض باید کدام‌‌یک را بر دیگری مقدم کند و کدام‌‌یک را باید مدعی بداند.

تعارض اصل و ظاهر ممکن است در تمام دعاوی ایجاد شود، البته حساسیت این موضوع در خانواده باتوجه به اهمیت و جایگاه آن بیش از سایر ابواب فقهی است. بنابراین، پژوهش حاضر از نظر بررسی مسئله تعارض اصل و ظاهر در حوزه خانواده، دارای نوآوری است. با تتبع در مقالات و پژوهش‌‌های انجام‌‌گرفته در این موضوع، می‌‌توان گفت که به‌‌جز یک مقاله، پژوهش دیگری در این زمینه انجام نشده است. علاوه‌‌بر این با توجه به متمایزبودن دعاوی خانوادگی از سایر دعاوی از نظر ماهیت، طرفین دعوا و اشخاص متأثر از آن و نیز ویژگی‌‌های خاص خانواده که ایجاب می‌‌کند برای دادرسی این دعاوی و حتی اجرای تصمیمات دادگاه، قواعد و ابزارهای ویژه‌‌ای به‌‌کار گرفته شود، بررسی موضوع در فقه و حقوق خانواده انتخاب شده است. بررسی تمام مصادیق تعارض از حوصله مقاله حاضر خارج است. بنابراین در پژوهش حاضر، برخی از مهمترین مصادیق تعارض اصل و ظاهر در دعاوی خانوادگی که در محاکم خانواده نیز دعاوی متعددی پیرامون آنها مطرح است به همراه تبیین موضع فقهای امامیه نسبت به آنها و در مواردی برخورد رویه قضایی دراین‌باره بررسی می‌‌شود.

  1. 2.      چارچوب نظری پژوهش

2- 1. مفاهیم متغیرهای اصلی پژوهش

اﺻﻞ، ﻋﺒﺎرت است از: ﭘﺎﯾﯿﻦ‌‌ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﯽء. (ازهری، 2001، 12/168؛ ابن‌منظور، بی‌‌تا، 11/16؛ حسینی زبیدی، بی‌‌تا، 27/447) در تعریف دیگری آمده است که اﺻﻞ عبارتند از: اﺳﺎس شئ و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ وﺟﻮد آن شئ ﺑﻪ آن استناد داده ﺷﻮد (ابن فارس، 1404هـ.ق، 1/109). اﺻﻞ ﺑﻪ‌ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺎس ﻫﺮ ﭼﯿﺰی است و در اصطلاح شرعی براساس مسئله و موردی که در آنجا مطرح می‌‌شود به امور متعددی گفته می‌‌شود. گاهی فقها دو واژه اصل و قاعده را مترادف یکدیگر به‌‌کار می‌‌برند. روایات متعددی نیز بدین معنا اشاره دارند (ر.ک.، حرعاملی، 1409هـ.ق، 27/62). براین‌اساس است که قاعده‌‌های کلی مانند «الیقین لایزول بالشک» را اصول می‌‌نامند. موارد دیگری نیز وجود دارد که در آنها اصل و قاعده به یک معنا به‌‌کار رفته است، مانند اصل لزوم در معاملات، اصل صحت در تصرفات مسلمان، اصل طهارت و... (ر.ک.، بحرانی، 1423هـ.ق، 1/156؛ حکیم، 1418هـ.ق). یکی دیگر از معانی مصطلح اصل در کتب فقهی، استصحاب است. عبارت اصولیین در تعریف این اصطلاح متفاوت است، ولی مفهوم مشترک آنها عبارت است از: «ابقاء حکم ما کان؛ حکم‌‌کردن به بقای حکم یا بقای موضوع دارای حکمی که در بقایش شک است» (آخوند خراسانی، 1409هـ.ق، 2/384). در برخی از کلمات فقهای امامیه، اصل در بحث تعارض بیشتر به‌معنای استصحاب به‌‌کار رفته است (ر.ک.، جبعی عاملی، 1416هـ.ق؛ بحرانی، 1405هـ.ق، 1/41). در قوانین موضوعه نیز این معنای اصل کاربرد دارد؛ برای مثال در ماده 198 آیین دادرسی مدنی آمده است: «در صورتی‌‌که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود».

از ﺟﻤﻠﻪ معانی اصل که در ﮐﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮد زیادی دارد اﺻﻮل ﻋﻤﻠﯿﻪ اﺳﺖ که مراد از آن، اﺣﺘﯿﺎط، ﺑﺮائت، ﺗﺨﯿﯿﺮ و اﺳﺘﺼﺤﺎب است. اﺻﻞ ﺑﻪ‌ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ، دﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻚ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ به‌‌ﻛﺎر ﻣﻲرود. (ﻣﻈﻔﺮ، 1375، 2/296) اصول عملیه، خلأ ناشی از عدم کفایت یا سکوت دلایل موجود در منابع فقه و حقوق را جبران می‌‌کند. گاهی نیز اصل به‌‌‌معنای چیزی به‌‌کار می‌‌رود که اعتبار شرعی دارد؛ چه آن شیء امری سلبی باشد (اصول عدمی) مانند برائت، استصحاب عدم و اصاله‌‌العدم یا اصول اثباتی باشد مانند استصحاب وجود، اصالت صحت در عقود، اصالت طهارت و... (حسینی مراغی، 1417هـ.ق، 2/597؛ رشتی گیلانی، 1401هـ.ق، 2/93؛ آشتیانی، 1369). به نظر می‌‌رسد که جامع‌‌ترین و بهترین تعریف اصل با توجه به موضوع مقاله، همین معنای اخیر است؛ زیرا ﻣﺮاد از اﺻﻞ در ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎرض اﺻﻞ و ﻇﺎﻫﺮ، اصلی است که اعتبار شرعی داشته باشد، اعم از اینکه سلبی باشد یا اثباتی.

درباره واژه ظاهر باید گفت که این واژه اسم فاعل از ریشه ظهر یا ظهور و به‌معنی آشکار، بارز و قوت است. (حسینی فیروزآبادی، 1426هـ.ق) در متون فقهی و حقوقی، ظاهر در معانی مختلفی به‌‌کار رفته است: «منظور فقها از ظاهر، چیزی است که گمان ایجاد نماید. گمانی که مخالف اصل است» (میرزای قمى، 1413هـ.ق، 4/377). گاهی ﻣﺮاد از ﻇﺎﻫﺮ، چیزی است که ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر آن دﻟﻴﻞ اﻗﺎﻣﻪﺷﺪه اﺳﺖ (حسینی مراغی، 1417هـ.ق، 2/597) و ﮔﺎﻫﯽ نیز ﺑﻪ‌ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺮف، ﻋﺎده، ﺷﯿﻮع، ﻏﻠﺒﻪ، ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﺎ ﻗﺮاﺋﻦ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن به‌‌کار می‌‌رود (جبعی عاملی، 1416هـ.ق، 1/301؛ بحرانی، 1423هـ.ق، 1/156). ﺑﺮﺧﻲ ﻇﺎﻫﺮ را ﺑﻪ‌ﻣﻌﻨﻲ ظواهر ﻧﻮﻋﻴﻪ به‌‌کار می‌‌برند خواه اینکه ﻇﺎﻫﺮ به‌‌طور شرعی، ﻣﻌﺘﺒﺮ و از اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﻋﻴﻪ باشد ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ظاهر برای شناختن مدعی و منکر نیز به‌‌کار می‌‌رود. کسی که ﻗﻮﻟﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻋﻲ و فردی ﻛﻪ ﻗﻮﻟﺶ موافق ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻜﺮ است (رشتی گیلانی، 1401هـ.ق، 2/93؛ آشتیانی، 1369).

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مبانی ذکرشده برای ظاهر به‌نظر می‌‌رسد که مراد از ظاهر در مرحله نخست، امارات منصوصه از کتاب و سنت در احکام و ید و بینه در موضوعات است (ﻣﻜﻲ عاﻣﻠﻲ، بی‌‌تا، 1/140) و در مرحله بعد، مراد ﻇﺎﻫﺮی است ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎد از ﻋﺮف، ﻋﺎدت غالب، ﺷﻴﻮع و ﻗﺮاﺋﻦ و اﺣﻮال است (جبعی عاملی، 1416). ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ، ﻇﺎﻫﺮی ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ادﻟﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ شرعی است یعنی قسم اول، در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺎرض اﺻﻞ و ﻇﺎﻫﺮ بر اﺻﻞ ﻣﻘﺪم ﻣﻲﺷﻮد، اما ﻇﺎﻫﺮی که دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﺮ ﺣﺠﻴﺖ آن نیست، یعنی قسم دوم (که ﺑﻪ آن ﻇﻬﻮر عرفی ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ یا ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ میﺷﻮد) در مورد تقدم آن بر اصل اختلاف نظر وجود دارد (جبعی عاملی، 1416هـ.ق، 1/300؛ حسینی مراغی، 1417هـ.ق، 2/597؛ میرزای قمی، 1413هـ.ق، 2/384). براین‌اساس، تعریف ظاهر در ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎرض اﺻﻞ و ﻇﺎﻫﺮ عبارت است از: ﺍﻣﺮﻯ که موجب ظن باشد چه ﺁﻥ ﺍﻣﺮ از غلبه از عرف و عادت فهمیده شود یا از قرائن و اوضاع و احوال و امثال آن استنباط گردد.

حقوق‌‌دانان ﻧﻴﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺭﺍ با ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩﻩ‌‌ﺍﻧﺪ. ﺩﺭ تعریفی آمده ﺍﺳﺖ: «ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺣﻘﻮﻗﻰ، ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺋﻦ یعنی، ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻭﻳﮋﻩ ﻫﺮ ﺩﻋﻮﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻇﺎﻫﺮ ﻳﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﺮﻓﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺳﺖ». (ﻛﺎﺗﻮﺯﻳﺎﻥ، 1383، 1/67) در تعریف دیگری آمده است که ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻇﺎﻫﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ، امری است که به‌‌طور ﻇﻨﻰ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﭼﻴﺰﻯ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻗﻀﺎیی ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺧﻮﺍﻩ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻳﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻳﺎ نه ﻭ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﻯ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ نباشد. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ، ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﻩ قضایی ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ماده 1321 ﻕ. ﻡ[1] ﺍﺳﺖ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ 1324 ﻕ. ﻡ اﻣﺎﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮﺡ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﻩ ﻗﻀﺎیی ﺑﺴﻴﻂ ﻧﻤﻰ‌‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ به‌‌طور ﺑﺴﻴﻂ ﺑﺮ ﺍﻣﺮﻯ ﺩﻻﻟﺖ دارند ﻭ ﻣﺼﺮﺡ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻚ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﭼﻚ ﺩﺍﺭﺩ (ﺟﻌﻔﺮﻯ ﻟﻨﮕﺮﻭﺩﻯ، 1387).

یکی دیگر از واژگانی که ارتباط نزدیکی با کلمه ظاهر دارد واژه اماره است که در مباحث مربوط به ادله اثبات اثبات دعوی در حقوق ایران نیز به‌‌کار رفته است. اﻣﺎره در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ‌ﻣﻌﻨﻲ ﻋﻼﻣﺖ، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است (دهخدا، 1372، 2/2826؛ معین، 1380، 1/346). اﻣﺎره در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﺑﻪ‌ﻣﻌﻨﺎی ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻇﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺷﻔﻴﺖ از واﻗﻊ دارد و ﺷﺎرع آن را ﺑﺮای ﻛﺸﻒ ﺣﻜﻢ واﻗﻌﻲ اﻋﺘﺒﺎر کرده اﺳﺖ (ﻣﻈﻔﺮ، 1375، 2/18). ﻧﺰد ﻣﺸﻬﻮر اﺻﻮﻟﻴﻦ، اﻣﺎره ﻣﺘﺮادف دﻟﻴﻞ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺻﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود و ﺑﻪ آن، دﻟﻴﻞ اﺟﺘﻬﺎدی ﻧﻴﺰ می‌‌گویند (حکیم، 1418هـ.ق؛ مشکینی، 1416هـ.ق؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، 1/241). مقوله‌‌ای که در تعاریف اماره به آن تأکید شده است ظن‌‌آور بودن اماره است؛ یعنی آنچه از اماره حاصل می‌‌شود، ظن است نه علم. هرچند که ظن بما هو ظن از نظر شارع، اعتباری برای رفع تکلیف ندارد، ولی اماره، ظن خاصی را ایجاد می‌‌کند که شارع خود بر آن صحه می‌‌گذارد و آن را حجت می‌‌داند. امارات در علم حقوق نیز جایگاه ویژه‌ای دارند. در ماده 1321 قانون مدنی آمده است: «اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود». تعابیر به‌‌کاررفته در غالب کتب حقوقی نیز منطبق با همین تعریف از اماره است (شمس، 1387، 3/353؛ کاتوزیان، 1385، 2/145؛ کریمی، 1392؛ دیانی، 1394).

با این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج با آن، امر مجهولی که مورد ادعاست، ثابت می‌شود. اوضاع و احوالی که دادرس را به وجود امر مجهول راهنمایی می‌‌کند گاهی موجبات و اسبابی است که مولد آن امر مجهول می‌‌باشد و گاهی ملازمه با وجود آن دارد و در مواردی از آثار و بقایای آن امر مجهول است. اعتبار اماره در هر قسم مبتنی بر استقرایی است که در موارد عدیده متشابهی به عمل آمده است و گاهی رعایت نظم اجتماعی و اخلاق نیز آن را تأیید می‌‌کند. (امامی، بی‌‌تا، 6/207) اماره هر چیزی است که جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد؛ کاشفیت مزبور ظنی باشد نه قطعی مانند تصرف، کشف مزبور با توجه قانون‌‌گذار وسیله اثبات قرار داده‌‌شده باشد (جعفری لنگرودی، 1387).

در حقوق کشور ایران نیز اماره بر دو قسم است: یکی اماره قانونی و دیگری اماره قضایی. امارات قانونی، اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد (امامی، بی‌‌تا، 6/209). تنها تعریف رﺳﻤﯽ از اﻣﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ماده 1322 قانون مدنی آﻣﺪه اﺳﺖ: «امارات قانونی، اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است، مثل امارات مذکوره در این قانون مانند مواد 35، 109 ، 110، 1158 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر». برای مثال براساس ماده 35 قانون مدنی، تصرف به‌عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین، قانون کسی را که متصرف مالی است، مالک آن می‌شناسد.

در ماده 1324 قانونی مدنی در تعریف اماره قضایی آمده است: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، عبارت است از: اوضاع و احوالی درخصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند». بنابراین، امارات قضایی را قانون تأسیس نکرده است و به صلاحدید دادرس و قاضی گذاشته شده است و دادرس با برخی از نشانه‌ها تلاش می‌کند که با نتیجه‌گیری، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم‌گیری کند (شمس، 1387، 3/357). امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده است، پس شمارش مصادیق آن امکان‌‌پذیر نیست و در هر مورد که قرائن قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره قضایی مطرح می‌شود (شمس، 1387، 3/357؛ کاتوزیان، 1385، 2/166؛ عمروانی، 1396).

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﻣﺎره و ﻇﺎﻫﺮ، ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و امارات از مصادیق ظواهر هستند ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ اﻣﺎره، ﯾﮏ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻫﺮ ﻇﺎﻫﺮی اﻣﺎره ﻧﯿﺴﺖ. در مورد نظر فقها در تقدم اصل یا ظاهر در هنگام تعارض آنها با تتبع ﺩﺭ ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻰ امامیه می‌‌توان دریافت که ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺴﻮﻁ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻰ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ این ﻣﺒﺤﺚ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻌﺎﺭﺽ مطرح نشده است ﻭ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ به‌‌صورت ﺍﺟﻤﺎﻝ و هنگام ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺍﺻﻞ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮﺭﺳﻰ کرده‌‌اند. نکته دیگر این است که دلایل فقهی متقن و مستندی برای ترجیح هر یک از اقوال مطرح‌‌نشده است و بیشتر به بیان مؤیدات پرداخته‌‌شده است. البته به‌‌طور کلی می‌‌توان گفت که اگر ظاهر، مستفاد از ادله شرعی و اماره‌‌ای باشد که از سوی شارع و قانون‌‌گذار حجت شناخته‌‌شده است، در تقدم این ظواهر بر اصل تردیدی نیست، اما اگر ظاهری باشد که مستفاد از عرف، عادت، شیوع و غلبه، قرائن و شواهد و در اصطلاح، ظاهر حال باشد اختلاف به‌‌وجود می‌‌آید. در اینجا برخی از فقها ظاهر را بر اصل مقدم می‌‌دانند و عده‌‌ای معتقد به تقدم اصل بر ظاهر هستند.

2- 2. مصادیق تعارض اصل و ظاهر

2- 2- 1. اختلاف زوجین در مواقعه

یکی از فروضی که در بحث تعارض اصل و ظاهر مطرح است، مربوط به اختلاف زوجین در مواقعه است. ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻋﺪﻡ مواقعه ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ. ریشه بسیاری از اختلافات زوجین در مورد مهریه در اختلاف آنها در وقوع نزدیکی است. ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺯﻭﺝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺯﻭﺟﻪ. بدین صورت که زن، مدعی مواقعه است و مرد، مدعی عدم نزدیکی. با اختلاف زوجین در مورد وقوع یا عدم وقوع مواقعه در مورد اینکه بار اثبات به‌‌عهده کدام‌‌یک از آنهاست، اختلاف نظر وجود دارد. در اینجا از ‌‌سویی نفس خلوت‌‌کردن تام زوجین و عدم وجود مانع، ظهور در دخول دارد و براین‌اساس باید مرد را مدعی شمرد و از سوی دیگر، اصل عدم حادث اقتضای عدم دخول را دارد که بر پایه آن، زن مدعی محسوب می‌‌شود، پس موضوع از مصادیق تعارض اصل و ظاهر است.

اول) دیدگاه فقه درباره اختلاف زوجین در مواقعه

قول اول: بیشتر فقها معتقدند که ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ‌ﺻﺮﻑ ﺧﻠﻮﺕ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ. بنابراین، دراین‌مورد، بار اثبات دعوی به‌‌عهده زوجه است؛ زیرا ﺍﺻﻞ، ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻗﻌﻪ ﺍﺳﺖ و زن که مدعی مواقعه است باید ادعای خود را ثابت کند و در صورت نبود دلیل، قول زوج با یمین و سوگند وی پذیرفته است. (حلى، 1420هـ.ق، 3/582؛ ابن‌ادریس حلی، 1410هـ.ق، 2/584؛ موسوی‌خویی، 1410هـ.ق، 2/281؛ جبعی عاملی، 1413هـ.ق، 8/303؛ طوسی، 1387، 5/248؛ نجفی، 1404هـ.ق، 31/۱۴۱؛ حلی، 1388، 3/۲۴۴) ﺍﻳﻦ ﻋﺪﻩ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻰکنند، مانند ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻳﻮﻧﺲﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ (ﻉ) که فرمود: «ﻣﻬﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺩﺭ ﻓﺮﺝ» ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻣﺴﻠﻢ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﻛﺎﻇﻢ (ﻉ) ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻜﻢ (ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﻰ، 1409هـ.ق، 15/66). در مورد مردی که با زنی ازدواج کرد از امام صادق (ع) سؤال شد که داخل در اتاق شدند و درب را بسته و پوشش‌‌ها را کنار زده و او را لمس و تقبیل نموده و سپس او را طلاق داده است. در این مورد امام (ع) فرمود: «بر ذمه وی چیزی جز نصف مهر تعلق نمی‌‌گیرد» (حرعاملی، 1409هـ.ق، 15/65).

هر سه روایت مذکور از نظر سندی موثق (اصفهانی، 1406هـ.ق، 12/464) و مورد استناد فقهاست. علامه می‌‌فرماید:

وقتی زوج با زوجه‌‌اش خلوت کرد، سپس زوجه ادعای مواقعه کرد، اگر برای زوج اقامه بیّنه بر انکار مواقعه ممکن بود و زوجه باکره بود، پس زوج بر بقای بکارت اقامه بینه می‌‌کند و طبق بینه حکم می‌‌شود و اگر بینه ممکن نبود، قول زوج به‌‌دلیل عمل به اصل عدم مواقعه همراه با قسم، مقدم است. گفته‌‌شده که قول زوجه مقدم می‌‌شود؛ زیرا شاهد حال صحیح (ظاهر حال) در خلوت با حلیله (زوجه) مواقعه است. (حلى، 1420هـ.ق، 3/582)

محقق حلی در شرایع، همان بیان علامه را دارد، ولی در آخر می فرماید: «قول اول یعنی، تقدیم قول زوج با قسم، اشبه است» (محقق حلی، 1418هـ.ق، 2/277). «اگر شوهر منکر مواقعه باشد تا از این طریق به‌‌واسطه طلاق قبل از دخول، نصف مهر را پرداخت کند، قولش به‌‌دلیل اصل عدم، مقدم می‌‌شود». در قول دیگر آمده است:

چنانچه خلوت، کامل تحقق‌‌یافته باشد به‌‌گونه‌‌ای که شرعاً، عقلاً و عرفاً هیچ مانعی از آمیزش آن دو وجود نداشته باشد، قول زن مقدم می‌‌گردد و این قول نزدیک به صواب است؛ زیرا ظاهر حال مرد صحیح و سالم در هنگام خلوت با همسر خود، انجام مواقعه است و روایات وجوب مهر در صورت خلوت کامل با زن را بر دخول مرد به شهادت قرائن ظاهری حمل می‌شود، اما به‌‌دلیل ترجیح اصل بر ظاهر، قول اول مشهور و مقدم است. (جبعی عاملی، 1416هـ.ق، 2/124)

در استفتای به‌‌عمل آمده از امام خمینی (ره) ایشان فرمود: «زن حق مطالبه تمام مهر را دارد مگر آنکه نزد حاکم شرع،‏‎ ‎‏طرح دعوی کنند و در این صورت قول مرد با قسم مقدم است و می‌‌تواند‏‎ ‎‏قسم را با اقامه بیّنه از خود دفع کند». (موسوی‌خمینی، 1392، 9/252)‏ آیت‌‌الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این پرسش که در صورت اختلاف زوجین در مورد وقوع و عدم وقوع نزدیکى، قول کدام‌‌یک مقدم است، فرمود: «قول عدم نزدیکى مقدم است، البته با قسم مگر اینکه مدتى بدون مانع با هم خلوت داشته‌‌ باشند که ظاهر حال مواقعه باشد».[2]بر تقدیم قول زوج و قسم وی بر عدم مواقعه آثاری مترتب است که عبارتند از: بائن‌‌بودن طلاق به‌‌علت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، عده‌‌نداشتن زوجه (که این حکم ظاهری قضیه از نظر حقوقی است و از جهت احتیاط شرعی اگر زوجه بینها و بین‌‌الله می‌‌داند مواقعه صورت گرفته است، باید عده نگه دارد)، عدم تعلق نفقه به زن با توجه به بائن‌‌بودن طلاق، تنصیف مهر و عدم استحقاق زوجه نسبت به نصف دیگر مهریه (ابن‌ ادریس حلی، 1410هـ.ق، 2/702؛ موسوی خمینی، 1423هـ.ق، 2/268).

قول دوم: برخی از فقها در این مورد قائل به تفصیل شده‌‌اند به این صورت که اگر زوجین با هم خلوتی نداشته‌‌اند، قول زوج مبنی بر عدم مواقعه به ضمیمه سوگند وی پذیرفته می‌‌شود، اما ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻠﻮﺕ ﺗﺎﻡ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﻧﻊ، ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﻗﻌﻪ ﺍﺳﺖ. بنابراین، قول زوجه مبنی بر وقوع مواقعه پذیرفته است و زوج مدعی عدم مواقعه باید دلیل بیاورد؛ زیرا شاهد حال و ظاهر امر، ادعای مواقعه را تأیید می‌‌کند. (مکی عاملی، 1406هـ.ق؛ ابن براج، 1406هـ.ق، 2/204؛ رشتی گیلانی، 1401هـ.ق، 1/324)

ﺑﺮﺧﻰ ﻓﻘﻬﺎ ﺩﺭﺍﻳﻦ‌مورد ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺳﺠﺎﺩ ( ﻉ) ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻰکنند که می‌‌فرماید: «ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺩﺭﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ شود و پوشش‌‌ها کنار رود مهریه و عده واجب می‌‌شود» (کلینی، 1407، 6/111؛ حرعاملی، 1409هـ.ق، 15/67). این روایت براساس نظر مشهور فقها ضعیف است البته برخی آن را موثق می‌‌دانند و به آن استناد می‌‌کنند (اصفهانی، 1406هـ.ق، 12/465). یکی از فقها در این مورد گفته است:

زمانی‌‌که مرد با زن خویش خلوت نموده و ستر و پوشش را کنار زده باشند، سپس او را طلاق دهد، بنا بر ظاهر حال، بر مرد واجب است که تمام مهر را پرداخت نماید و بر حاکم است که چنین حکم کند. اگرچه در واقع دخولی صورت نگرفته باشد. هرچند بر زن جایز نیست که بیش از نصف مهر را بگیرد و اگر مرد بتواند بینه‌‌ایی بر عدم دخول بیاورد بیش از نصف مهریه بر او نیست. (طوسی، 1390)

باید توجه داشت که پذیرش این نظر مبنی بر تقدم ظاهر و ثبوت تمام مهریه مستند به‌‌دلیل شرعی است و در تقدم آن بر اصل تردیدی نیست، پس نمی‌‌توان به‌‌طور مطلق چنین حکم داد که در فرض تعارض اصل و ظاهر، ظاهر مقدم است بلکه تنها ظاهری که مستند به دلیل شرعی باشد، مقدم می‌‌شود. (فهیمی و زند وکیلی، 1390) برخی مانند صاحب جواهر، روایات این موضوع یعنی، قول اول و دوم را متعارض می‌‌دانند. ایشان در تأیید نظر نخست، تنها ظاهری را مقدم بر اصل می‌‌داند که مورد تأیید شرع باشد و در ادامه می‌‌فرماید:

 ظاهر منقول از امام سجاد (ع) آن‌‌قدر قوی نیست که بتوان به آن اعتماد کرد و سند این حدیث نیز ضعیف است. از طرف دیگر، براساس سخن امام صادق (ع) تنها شرط وجوب مهر، مواقعه است. بنابراین، این ظهور مستند شرعی ندارد و چنین ظاهری با اصل تعارضی ندارد. (نجفی، 1404هـ.ق، 31/142)

 بنابراین، تقدم اصل بر ظاهر که منطقی نیز است به‌‌دلیل آن است که ظاهر در اینجا به‌‌قدری قوی نیست که بتوان به آن اعتماد کرد؛ زیرا این‌‌گونه نیست که همیشه هر خلوتی منجر به دخول شود. (زراعت، 1385) علاوه‌‌براین، باوجود موقعیت برای خلوت‌‌کردن کامل و داعی و انگیزه برای نزدیکی که ظهور در تحقق نزدیکی دارد، ولى کاشفیت مذکور ظنی است نه قطعی و یقینی و در صورت توأم‌‌بودن با ظن، فعل شخص قادر نیاز به ترجحی دارد و اصل عدم مرجح است (سعیدی مقدم، 1388).

دوم) دیدگاه قانون و رویه قضایی دربارهاختلاف زوجین در مواقعه

ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺯﻭﺟﻪ مبنی بر عدم مواقعه یا ﻏﻴﺮﻣﺪﺧﻮﻟﻪﺑﻮﺩﻥ را می‌‌توان ﻣﺎﺩﻩ 33 قانون ثبت احوال دانست. در قسمت آخر این ماده آمده است: «ازدواج و ﻃﻼﻕ ﻏﻴﺮﻣﺪﺧﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﺎﻯ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ درج نخواهد شد». ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺯﻭﺝ بر عدم مواقعه نیز ﺑﻪ‌‌ﺩﻟﻴﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﻳﻪ است. ﻣﺎﺩﻩ 1092 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ در این زمینه مقرر می‌‌دارد: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، ‌حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند» ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن، ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻣﺪﺧﻮﻟﻪﺑﻮﺩﻥ ﺯﻭﺟﻪ برای دریافت ﻛﻞ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﻧﻔﻘﻪ ﺍﻳﺎﻡ ﻋﺪﻩ ﺭﺟﻌﻴﻪ مطرح می‌‌شود، البته ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻌﺘﺮض اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ از ﻣﺎده 1092 اﺳﺘﻨﺒﺎط می‌‌شود که نزدیکی ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻘﺮار تمام ﻣﻬﺮ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺎﺩﻩ 1109ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻰ مستند این ادعاست:

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ولی اگر عده از جهت فسخ نکاح ‌یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.

یکی از حقوق‌‌دانان در این زمینه می‌‌نویسد: «در شب زفاف که عروس و داماد خلوت می‌‌کنند این فعل، ظهور در وقوع دخول دارد و بر شوهر تمام مهریه ثابت است. در این فرض، توجه به اغلب نمی‌‌شود بلکه نفس خلوت، چنین اقتضایی دارد». (جعفری لنگرودی، بی‌‌تا، 1/374) با توجه به اینکه نظر مشهور فقها در این مورد تقدم اصل بر ظاهر است یکی از حقوق‌‌دانان در نقد این نظریه می‌‌گوید:

پذیرفتن نظر مشهور بسیار دشوار است؛ زیرا ظاهر از امارات قضایی و در شمار دلایل اثبات دعواست (ماده 1321 ق.م)، ولی اصل عملی در جایی به‌‌کار می‌‌رود که دلیلی برای ادعا وجود نداشته باشد. در واقع با استفاده از این اصول معلوم می‌‌شود که بار اثبات دعوا به دوش کیست. پس در تعارض بین ظاهر و استصحاب حالت سابق یا عدم مواقعه باید حکم ظاهر مقدم باشد. البته دادرس در این‌‌گونه دعاوی باید به تمام قراین و اوضاع و احوال ویژه توجه داشته باشد و هرگونه زندگی مشترک را نشانه وقوع نزدیکی نداند. (کاتوزیان، 1388، 1/166)

بنابراین، اگر خلوت آن‌‌دو با هم در یک‌جا مسلم باشد، قول زن که مدعی نزدیکی است، مقدم است؛ زیرا ظاهر حال خلوت زن و مرد ایجاب می‌کند که دخول و نزدیکی واقع شده باشد، اما اگر خلوت آن‌‌دو مسلم نباشد، قول مرد که منکر است (به علت مطابقت با اصل) مقدم می‌شود و گفته مرد از امارات قانونی محسوب می‌شود. (محمودی دشتی، 1373) البته در این موضوع، تقدم اماره بر اصل اطلاق ندارد و باید با درنظرگرفتن شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم بر روابط زوجین و سایر آموزه‌‌های مذهبی قضاوت کرد و حسب مورد آنها را ملاک در ثبوت ظاهر حال برای وقوع نزدیکی دانست (دیانی، 1395). بااین‌حال، در برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظر مشهور فقها مبنی بر تقدم اصل بر ظاهر پذیرفته شده است. نظریه شماره 1900/7- 22/3/1384: «مادام که دلیلی بر وقوع مواقعه اقامه نشود، نمی‌‌توان حکم بر وقوع آن داد». نظریه شماره 2043/7- 29/3/1384: «مادامی که زوجه ادعای خود را در مواقعه اثبات نکرده، قول زوج که با اصل عدم مطابقت دارد، اقوی است».

ﺣﻜﻢ ﺍﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ بسیاری از افراد ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻰ، ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺍﺩﻟﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﻮﺍ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ، ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺯﻭﺟﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﻘﻒ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﺯﺍﻟﻪ ﺑﻜﺎﺭﺕ ﺑﻪ‌‌صورت ﺟﺰﺋﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺼﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰ می‌‌شود ﻭ ﺯﻭﺟﻪ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻰکند (ﺷﻜﺮﻯ و ﺷﺮﻑ‌‌ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ، 1393). ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﺮﺍﻳﻦ ﻛﺎﻓﻰ ﻛﻪ ﺣﺼﻮﻝ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻰکند، ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﻭ ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻤﻰﺭﺳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺯﻭﺟﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ (ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ، 1387، 38/256). ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎﻯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻘﺪﻡ ﻗﻮﻝ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﻜﺮ، ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺭﺍ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﻗﻌﻪ ﺗﻠﻘﻰ می‌‌کند ﻭ ﻗﻮﻝ ﺯﻭﺟﻪ ﺭﺍ ﻣﻘﺪﻡ می‌‌داند (ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ، 1387، 38/256). از نظر بیشتر ﻗﻀﺎت، در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺪﻋﯽ، ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻞ ﻣﻬﺮﯾﻪ و ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﺼﻒ آن ﺑﻪ ادعای ﻋﺪم مواقعه ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮد و براساس ﻗﺎﻋﺪه اﻟﺒﯿﻨﻪ ﻋﻠﯽالمدعی باید عدم مواقعه را ثابت کند؛ زﯾﺮا با وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح، زن ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻬﺮ ﻣﯽ‌‌ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ اﻗﺘﻀﺎی ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﺎ رﻓﺘﻦ زن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و دﺧﻮل اﺳﺖ (ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ، 1382، 8/53؛ مرکز تحقیقات فقهی... ، 1382).

نظریه مختار در این زمینه با توجه به ادله روایی مذکور، قول مشهور فقها مبنی بر تقدم اصل عدم مواقعه است. البته همان‌‌طور که برخی نیز متذکر شده‌‌اند چنانچه خلوت کامل تحقق‌‌ یافته‌‌باشد به‌‌گونه‌‌ای که شرعاً، عقلاً و عرفاً هیچ مانعی از آمیزش آن‌‌دو وجود نداشته باشد، قول زن مقدم می‌‌شود.

از نظر حقوقی نیز به‌‌نظر می‌‌رسد که رویه قضایی دادگاه‌‌های خانواده در این زمینه که ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ برای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﺧﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺪﺧﻮﻟﻪﺑﻮﺩﻥ ﺯﻭﺟﻪ است، بهترین راهکار حل و فصل دعاوی مواقعه است. ارجاع امر به کارشناسی می‌‌تواند به‌عنوان یک اماره قضایی باعث ایجاد علم برای قاضی برای صدور حکم شود. با توجه به اینکه در اجرای هر یک از این نظریه‌‌ها ممکن است سوء استفاده‌‌هایی وجود داشته باشد که باعث ظلم و اجحاف در حق طرف مقابل شود، این شیوه به اجرای عدالت نزدیک‌‌تر است تا اینکه فرد مجبور باشد قانون و حکم واحدی را در مورد کلیه پرونده‌‌ها اجرا کند.

2- 2- 2. اختلاف در مهریه

یکی دیگر از مصادیق تعارض اصل و ظاهر حوزه خانواده در بحث مهریه بررسی می‌‌شود. ﻣﻬﺮﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﻠﻢ زوﺟﻪ است. در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﻣﻬﺮ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه است. در ﻣﺎده 1078 این قانون در مورد مهر آمده است: «هر چیزی را ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻬﺮ ﻗﺮار داد». در اصطلاح حقوقی می‌‌توان گفت که مهر یا صداق، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌‌شود و مرد ملزم به دادن آن به زن می‌‌شود (کاتوزیان، 1388، 1/131؛ صفایی و امامی، 1397).

اول) اختلاف در مهریه از منظر فقه

الف) اﺧﺘﻼف در ﻗﺒﺾ ﻣﻬﺮ

اگر اختلاف زوجین نسبت به تحویل و عدم تحویل مهریه به زن باشد، به‌‌گونه‌‌ای که زن مدعی شود مهریه پرداخت نشده است و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، زوج با اقرار به اشتغال ذمه خود مدعی پرداخت مهریه باشد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻘﺎی ذﻣﻪ زوج و اﺻﻞ ﻋﺪم ﻗﺒﺾ، زوﺟﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﻣﺤﺴﻮب می‌‌شود و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﺑﻴﻨﻪ ﻧﺪارد. این عقیده مشهور فقهاست. (بحرانی، 1423هـ.ق، 24/583؛ مغنیه، 1421هـ.ق، 5/284) نظریه دیگر این است که به‌‌دنبال تمکین از جانب زن، قول شوهر مقدم می‌‌شود (طوسی، 1387، 6/16؛ اصفهانی، 1405هـ.ق، 2/93). مستند این قول روایتی از امام صادق(ع) است (ر.ک.، حرعاملی، 1409هـ.ق، 21/258). بنابراین روایت، در صورت تمکین زن و انجام مواقعه، اگر زن ادعا کند که مرد مهریه را پرداخت نکرده است، زن باید شاهد و بینه بیاورد و مرد باید قسم بخورد (کلینی، 1407هـ.ق، 5/386، حرعاملی، 1409هـ.ق، 21/257). دلیل دیگر قائلین به این دیدگاه یعنی، پذیرفته‌‌شدن قول زوج، تمسک به ظاهر است؛ زیرا ظاهر دلالت دارد که پیش از نزدیکی، مهریه پرداخت شده است (نجفی، 1404هـ.ق، 31/133). این نظریه قابل نقد است؛ زیرا ظاهر در صورتی بر اصل مقدم می‌‌شود که با دلیل به تأیید برسد، ولی در اینجا با توجه به اشکالاتی که در دلیل حجیت این ظاهر وجود دارد، نمی‌‌توان آن را حجت دانست. در نتیجه، اصل که عدم تسلیم مهر به زن است، مقدم می‌‌شود (علیشاهی قلعه‌‌جوقی و نجفی کشکولی، 1396).

برخی از اشکالاتی که بر تقدم این ظاهر بر اصل وجود دارد عبارتند از: روایت مذکور به تصریح فقیهان از نظر سند، ضعیف و غیرقابل استناد است (اصفهانی، 1406هـ.ق، 12/238؛ جبعی عاملی، 1413هـ.ق، 8/301؛ سبزواری، 1423هـ.ق، 2/248) این روایت علاوه‌‌بر ضعف سند، از نظر دلالت نیز مخالف با اصول و قواعد است؛ زیرا مرد مدعی و زن منکر است. بنابراین، بینه برعهده مرد است و نه زن (بحرانی، 1405هـ.ق، 24/583). براساس تصریح فقها این ظاهر براساس عرف و عادتی بوده است که در زمان قبل مرسوم بوده است که پیش از مواقعه، مهریه به زوجه ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻣﻲشد ﻭ به‌‌عبارتی ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺯﻭﺝ، ﺍﻣﺎﺭﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. درحالی‌‌که امروزه چنین عادتی وجود ندارد (نجفی، 1404هـ.ق، 31/134؛ مکی عاملی، بی‌‌تا، 1/152) ﻭ ﻭﺭﻭﺩ ﺯﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ نیست ﻭ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﻣﮕﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﺯﻭﺝ ﻳﺎ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺧﺘﻼﻑ. بنابراین،ﺭﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﻣﻼﻙ ﻋﺮﻓﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻭﻟﻰ ﺍﺳﺖ (شکری و شرف‌الدین شیرازی، 1393). یکی از فقها در این‌‌باره می‌‌گوید که تغییر احکام با تغییر عادات جایز است همان‌‌گونه که نقود متداول، اوزان متداول و نفقات زوجات و اقارب از عاداتی که در آن زمان وجود دارد، تبعیت می‌‌کنند. اختلاف در مهریه پس از آمیزش نیز از آن جمله است. با توجه به اینکه عادت گذشتگان بر دریافت مهریه پیش از مواقعه بوده است، قول زوج نیز مقدم بوده است، اما در زمان حاضر شایسته است که قول زوجه مقدم شود (مکی عاملی، 1406هـ.ق، 1/152). در استفتایی که از دفتر آیت‌‌الله مکارم شیرازی در این مورد انجام شده است، آمده است:

مقتضاى قاعده، اقامه بینه توسط مدعى است و اگر او بینه نداشت، منکر باید قسم بخورد. بنابراین، زوجه که در مورد سؤال، منکرگرفتن مهریه است باید قسم بخورد و در صورت قسم‌‌خوردن، مرد موظف به پرداخت مهریه می‌‌شود.

به‌‌نظر می‌‌رسد که با توجه به ضعف روایات مورد استناد قول دوم، قول اول که تقدم اصل استصحاب ذمه مرد است، به حق نزدیک‌‌تر باشد.

ب) اﺧﺘﻼف ﻧﺎﺷﻲ از هبه‌‌ﺑﻮدن اﻋﻄﺎ ﻳﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﻮدن آن

اختلاف دیگر در مورد مهریه زمانی است که زوج در ایام زندگی مشترک مبلغی به زوجه پرداخت می‌‌کند و عنوان آن پرداخت مشخص نیست و مدرکی هم برای آن وجود ندارد. در اینجا، زوج مدعی پرداخت به‌عنوان مهریه است و زوجه منکر آن. در اینکه بر مال تسلیم‌‌شده به زوجه عنوان مهریه صادق است یا هبه، ﺁﺭﺍی ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ. مشهور ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻛﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩﺗﺮ ﺍﺳﺖ و اینکه قول مدیون برای پرداخت مقدم است ﻗﻮﻝ ﺍﻭ ﺭﺍ می‌‌پذیرند ﻭ ﺯﻭﺟﻪ ﺭﺍ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺩ را ثابت کند. (مغنیه، 1421هـ.ق، 5/285؛ طوسی، 1387، 4/302؛ حلی، 1413هـ.ق، 3/89) اگر آنچه ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍینکه ﺯﻭﺝ ﺍﺯ ﻟﻔﻆ هبهﻧﻤﻮﺩﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کند ﻭ ﺳﭙﺲ ﻫﺒﻪﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ کند، ﺳﭙﺲ ﻣﺪﻋﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻫﺒﻪﻛﺮﺩﻥ، ﺑﺮﺧﻰ ﻓﻘﻬﺎ بهﺳﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﻮﻝ ﺯﻭﺝ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ، ﻭﻯ ﺭﺍ ﻣﻨﻜﺮ می‌‌دانند ﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻮﻝ ﺯﻭﺟﻪ ﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻨﺪ (ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮﺍﻧﻰ، 1421هـ.ق) ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﻨﻪﺍﻯ مانند ﻫﺒﻪﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻰ، ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺯﻭﺟﻪ ﻣﻮﺟﺒﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ (شکری و شرف‌الدین شیرازی، 1393).

نکته ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺣﻜﻤﻲ ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ اراﺋﻪ داد ﺑﻠﻜﻪ باید ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﻦ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال و ﻧﻮع ﺷﻲء اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ داشت. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﮔﺮ ﺷﻲء اﻋﻄﺎﻳﻲ، اﺷﻴﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ لباس و ﺣﻠﻘﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ یا اگر دادن آن ﺷﻲء در زﻣﺎن ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎ ﺳﺎﻟﮕﺮد ازدواج انجام شده‌‌باﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﻑ، ﺟﺪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ، ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﻫﺪﻳﻪﺑﻮدن اﺳﺖ و ﻗﻮل زوﺟﻪ ﺑﺎ سوگند پذیرفته می‌‌شود. (مغنیه، 1421هـ.ق، 5/285؛ نقیبی، 1393) نظریه مختار نیز همین دیدگاه است؛ زیرا با مراجعه به متون فقهی می‌‌توان دریافت که جایگاه عرف در استنباط احکام قابل انکار نیست و این مسئله نیز از مواردی است که عرف نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای در تعیین و تشخیص موضوع دارد و قضاوت بدون توجه به جایگاه عرفی مسئله، قضاوت عادلانه‌‌ای نیست.

دوم) اختلاف در مهریه در رویه قضایی

اگر اختلاف زوجین نسبت به تحویل و عدم تحویل مهریه به زن باشد، به‌‌گونه‌‌ای که زن مدعی شود مهریه پرداخت نشده است و زوج اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﺮ را به زوﺟﻪ تحویل داده اﺳﺖ، قول زن مقدم می‌‌شود؛ زیرا مرد به اشتغال ذمه خود اقرار کرده است. بنابراین، فراغت ذمه در نتیجه ادای دین باید ثابت شود. (حائری شاهباغ، 1382، 2/948) در صورت اختلاف در عنوان مبلغی که زوج به همسر خود پرداخت کرده است، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮﻝ ﺯﻥ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻫﺒﻪ ﻭ ﻫﺪﻳﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﺮﺩ؛ زیرا ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ است ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ چون ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎﻟﻰ، ﻭ ﺧﻼﻑ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰشود ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯﻯ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﻃﻼﻕ. ﻋﻼﻭﻩبراین، اگر ﻣﺮﺩﻯ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰکند (ﺧﺪﺍﺑﺨﺸﻰ ﻭ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦﺯﺍﺩﻩ ﺷﻬﺮﻯ، 1389). این مسئله در رویه قضایی نیز انعکاس یافته است. البته رویه قضایی نیز در مدعی و منکردانستن زوج یا زوجه در فرض حدوث چنین اختلافی متفق‌‌القول نیست. برخی از قضات فقط با پرداخت مبلغی از سوی زوج به زوجه وی را تا سقف مبلغ یادشده از دین مهریه بری می‌‌دانند و اثبات خلاف امر را برعهده زوجه قرار می‌‌دهند. برخی دیگر با احراز اشتغال ذمه زوج بر مهریه، وجود دین را استصحاب می‌‌کنند و زوج را مدعی پرداخت به عنوان مهریه و ملزم به ارائه دلیل می‌‌دانند.

در ادامه، دو رأی مطرح می‌‌شود که باوجود داشتن موضوعی واحد، دو حکم متضاد در شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر برای آنها صادر شده است. در هر دو پرونده، زوج مدعی است مبالغی در دوران زندگی مشترک به زوجه پرداخته است که مابه ازای مهریه بوده است. زوجه باوجود تأیید دریافت مبالغ پرداخت‌‌شده، مدعی است که چنین وجهی از بابت مهریه پرداخت‌‌نشده است، اما موجب دیگری که بتوان پرداخت را منتسب به آن دانست نیز ارائه نداده است. در رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۲۲۱۰۱۰۱۹۳ مورخ ۲۶/9/۱۳۹۳ شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی نهاوند، قاضی دادگاه بدوی با نظر به اینکه دینی به‌‌جز مهریه بر ذمه زوج نبوده است و نیز با توجه به اماراتی چون شاغل‌‌نبودن خواهان و نبود روابط معاملی میان طرفین، قول زوج را مقدم دانسته است، اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۰۹۳ مورخ ۳۰/1/۱۳۹۴ با لحاظ قطعیت استقرار دین مهریه بر ذمه زوج، اشتغال ذمه وی را استصحاب کرده است و با حکم به بقای دین، زوج را مدعی انتساب وجه پرداخت‌‌شده دانسته است و بار اثبات ایفای دین از این طریق را برعهده او قرار داده است.

در رأی دوم یعنی، رأی شماره ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۴۹۰۰۱۴۳۷ مورخ ۳/10/۱۳۹۳ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح در مرحله واخواهی پس از استماع ادعای زوج به پرداخت مبالغی برای ادای دین مهریه، زوجه را به ارائه دلیلی خلاف این مدعا ملزم دانسته است و به‌‌خاطر نبود دلیل، حکم به برائت زوج از پرداخت مهریه تا سقف مبلغ اعلامی صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۵۴۳ مورخ ۱۵/9/۱۳۹۴ نیز با تأیید نظر دادگاه بدوی، ادعای تجدیدنظرخواه درباره اختصاص مبالغ پرداختی به هزینه‌‌های زندگی و سایر روابط حقوقی را نپذیرفته است. (عوض‌‌پور، پورجواهری و حیدری، 1397)

2-2- 3. اختلاف در اثاث منزل یا جهیزیه

در مقام تبیین مصادیق تعارض اصل و ظاهر ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ زوجین، فرض دیگری که متصور است ناظر ﺑﻪ اختلاف زوجین در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺛﺎﺙﺍﻟﺒﻴﺖ است. «جهیزیه اموالی است که زن براساس رسم با خود به خانه شوهر می‌‌برد. جهیزیه ملک زوجه است و زن تنها اباحه انتفاع به شوهر می‌‌دهد» (جعفری لنگرودی، 1373، 2/1589).

اول) اختلاف در اثاث منزل از منظر فقه

فقها برای حل این مشکل نظریات متعددی ارائه کرده‌‌اند. در عروه‌‌الوثقی اقوالی درباره این مسئله بیان شده است. (طباطبایی یزدی، 1414هـ.ق، 2/141)

قول اول: اموال اختصاصی و مورد استفاده زنان به زن و اموال اختصاصی مردان به مرد تعلق دارد و آنچه مورد استفاده مشترک زنان و مردان است، مال مشترک بین آن دو محسوب می‌‌شود که ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻭ ﻧﻜﻮﻝ به تساوی میان زن و مرد تقسیم می‌‌شود. (حلی، 1420هـ.ق، 2/200؛ ابن‌ادریس حلی، 1410هـ.ق، 2/194؛ محقق حلی، 1418هـ.ق، 2/285؛ محقق حلی، 1408هـ.ق، 4/110؛ نجفی، 1404هـ.ق، 40/497؛ موسوی خمینی، 1423هـ.ق، 2/432؛ خوانساری، 1405هـ.ق، 6/83؛ طوسی، 1408هـ.ق؛ طوسی، 1400هـ.ق؛ مکی عاملی، 1417هـ.ق، 2/111) این نظر که مشهور میان فقهای امامیه است (جبعی عاملی، 1413هـ.ق، 14/136) از دو روایت رفاعه‌‌النخاس و یونس‌‌بن یعقوب گرفته شده است. در روایت رفاعه آمده است که امام صادق (ع) فرمود: «هرگاه مردی زنش را طلاق دهد و در خانه زن متاعی باشد آنچه که برای زنان است از آن زن و آنچه برای مردان و زنان قابل استفاده باشد، بین هر دو تقسیم می‌‌شود». همچنین فرمود: «اگر مردی ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﻃﻼﻕ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺯﻥ ﺍﺩﻋﺎ کند ﻛﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺁنچه ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺁنچه ﻣﺨﺘﺺ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ» (حرعاملی، 1409هـ.ق، 26/216؛ طوسی 1407هـ.ق، 9/302). باید توجه داشت که این حدیث از نظر سند مجهول است (اصفهانی، 1406هـ.ق، 10/193)، اما چون از نظر محتوا مورد تائید است، می‌‌توان به آن عمل کرد، پس در اموالی که مورد استفاده اختصاصی یکی از زوجین است اختصاصی‌‌بودن، اماره‌‌ای بر مالکیت آن شخص است و چون این شخص علاوه‌‌بر ید، این اماره را نیز دارد، باید او را مالک دانست. در مورد اموالی که مورد استفاده هردو قرار می‌‌گیرد چون هردو ذوالید محسوب می‌‌شوند و هیچ دلیلی برای ترجیح یکی از آنها وجود ندارد، باید حکم به اشتراکی‌‌بودن آن اموال کرد؛ زیرا با استیلا و سیطره خارجی شخص بر یک شیء در نزد عرف و عقلا، اماره مالکیت است (مافی، ظهوری و فرزانگان، 1395).

قول دوم: تمام اثاث موجود در منزل مال زن است، پس قول زن مقدم بر قول شوهر است مگر آنکه شوهر خلاف آن را ثابت کند؛ زیرا ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺯﻭﺟﻪ ﻭﺳﺎﻳﻠﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زوج می‌‌آورد. مستند این نظر روایت صحیح عبدالرحمن‌‌بن حجاج از امام صادق (ع) است که فرمود:

چهار قضاوت است: قضاوتی که اولی از بقیه است این است که در صورت اختلاف زوجین، متاع برای زن است جز میزانی از متاع که برای مرد است. به این علت که جهاز و کالایی که از خانه زن به خانه مرد آورده می‌‌شود دلیل روشنی است بر اینکه متاع برای اوست و مرد در این مورد مدعی است چون به گفته او این کالاها را او تهیه کرده است، پس باید بر این ادعا بینه بیاورد. (حرعاملی، 1409هـ.ق، 26/214؛ طوسی، 1407هـ.ق، 6/298؛ طوسی، 1390، 3/ 7؛ کلینی، 1407هـ.ق، 7/130)

 برخی دیگر از فقها می‌‌گویند باید این روایت را یا به وساطت و صلح میان زن و شوهر حمل کرد یا آن را بر تقیه حمل نمود. (میرزای قمی، 1427هـ.ق، 2/968؛ طوسی، 1390، 3/46)

قول سوم: هرچه مورد استفاده مخصوص مردان است مال مرد است و آنچه مخصوص استفاده زن یا مشترک است مال زن خواهد بود، مگر آنکه مرد خلاف آن را ثابت کند. این قول به شیخ صدوق نسبت داده شده است. (حرعاملی، 1409هـ.ق، 13/232)

قول چهارم: به اعتقاد ﺑﺮﺧﻰ از ﻓﻘﻬﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﻴﻦ، ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻴﻤﻰ ﺍﺯ اثاث منزل اعم از اموال مختص و مشترک هستند و در صورت نزاع، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ آنها ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎﺩ می‌‌کند و اموال بین آنها تقسیم می‌‌شود. فرقی ندارد که نزاع در زمان زوجیت باشد یا ‎بعد از انحلال نکاح یا آنکه نزاع میان زوجین باشد یا بین یکی از آنها با ورثه دیگری. (طوسی، 1387، 8/310؛ حلی، 1388، 4/381؛ حلی، 1413هـ.ق، 3/470) علت این امر به عقیده برخی از فقها وجود ید هر یک از زوجین بر کلیه اموال است (ابن ادریس حلی، 1410هـ.ق، 2/192). میرازی قمی می‌‌گوید: «این نظر به‌‌دلیل کنارگذاشتن روایات و توجه‌‌نکردن به آنها اشکال دارد» (میرزای قمی، 1427هـ.ق، 2/967).

قول پنجم: براساس این قول در صورت تنازع بین زوجین باید به عرف رجوع و از آن تبعیت کرد. اگر در جایی عرف و عادت بر آن باشد که مال معینی ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ، آن مال متعلق به مرد خواهد بود و اگر عرف و عادت دلالت دارد که مال مخصوص زنان است، پس مال به زن اختصاص پیدا می‌‌کند، اما اگر عرفی وجود نداشته باشد یا عرف مشخص نباشد، مال از آن هردو خواهد بود؛ زیرا هیچ ترجیحی در آنها وجود ندارد، البته اگر هردو بر مالکیت خویش سوگند بخورند یا هر‎دو از ادای سوگند نکول کنند. معتقدین به این قول می‌‌گویند که پذیرفتن این نظر موجب جمع بین اخبار و اصول و قواعد مقرره می‌‌شود. (مکی عاملی، 1414هـ.ق، 4/84؛ جبعی عاملی، 1413هـ.ق، 14/138؛ اردبیلی، 1403هـ.ق، 12/254؛ سبزواری، 1423هـ.ق، 2/738)

امام صادق(ع) در روایتی می‌‌فرماید: «اگر متاع از خانه زوجه به خانه زوج برده‌‌شده باشد، متاع برای زوجه است». (طوسی، 1407هـ.ق، 6/298) از این صحیحه استفاده می‌‌شود که اگر عادت بر این باشد که زوجه جهاز به خانه زوج ‌‌ببرد، حکم به مقتضای این عادت می‌‌کند و این ظاهر شرعاً معتبر است و در صورت تنازع حتی بر ید نیز حاکم است؛ زیرا اگر چنین عادتی وجود نداشت، اگر زوج صاحب بیت بود، قول او مقدم می‌‌شود و حکم به نفع وی داده می‌‌شود؛ زیرا وی مالک خانه و اثاث آن است (فهیمی و زندوکیلی، 1390). باید توجه داشت که این‌‌گونه حکم‌‌کردن فقط با ظهور مطلق، ناشی از عادت نیست بلکه به‌‌دلیل قوه ظهور با توجه به منصوص‌‌العله‌‌ بودن آن است (رشتی گیلانی، بی‌‌تا، 2/299)، پس در تقدم چنین ظاهری تردیدی نیست. نظریه مختار با توجه به روایت صحیحه مذکور نظر اخیر است. همچنین در این دیدگاه به نقش عرف نیز توجه شده است. تمام این بحث‌‌ها به تعارض ظاهر و اصل برمی‌‌گردد؛ زیرا هرکس تصرف در مالی داشته باشد، ظهور در مالکیت وی دارد، درحالی‌‌که اصل بر عدم مالکیت او دلالت دارد و نظری که اموال را متعلق به زن می‌‌داند در مواردی است که زنان جهیزیه به خانه شوهر می‌‌برند و تعلق اموال خانه به صاحب خانه هم به‌‌خاطر این ظهور است که اموال موجود در خانه متعلق به صاحب خانه است، پس اگر ظهوری وجود داشته باشد، باید به آن عمل کرد وگرنه براساس قاعده البینه على المدعی و الیمین على من انکر حکم خواهد شد (زراعت، 1385).

دوم) اختلاف در اثاث منزل از منظر حقوق

از دیدگاه حقوقی یکی از موضوعاتی که در محاکم مطرح می‌‌شود اختلاف زوجین در اموال اختصاصی هر یک از ایشان است. ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ است ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﻰشود. بااین‌وجود، در ﺻﻮرت اﻧﺤﻼل ﻧﻜﺎح ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زوﺟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ کند، مسئله اثبات مصادیق جهیزیه در بین اموال مختلف موجود در زندگی خانوادگی مشکل است. اﮔﺮ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ زوﺟﻪ ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ را از ﻣﻨﺰل ﭘﺪری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل زوج آورده اﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ با توجه به اﻣﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ (اماره ید) و ﻗﻀﺎﻳﻲ، زوج ﻳﺎ زوﺟﻪ را ﻣﺪﻋﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ دهد و از وی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﻟﻴﻞ کند. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ، ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻥ، ﻧﻮﻋﻰ ﺍﺑﺎﺣﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﺳﺖ و به معنی انصراف زن از مالکیت یا شریک‌‌کردن شوهر نیست ﻭ ﺣﻘﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻭﺝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ بلکه مالکیت زن باقی می‌‌ماند. البته شوهر نیز حق انتفاع از آنها را دارد و می‌‌تواند به‌‌طور متعارف از آنها استفاده کند (کاتوزیان، 1384). در بیان علت این اختلاف می‌‌توان گفت که درباره اموال منقول، داشتن سند خرید و نگهداری آن امری نامتعارف است. بنابراین در مرحله مزبور، ممکن است میان آنها درباره مالکیت اموال نزاع شود و هر یک مدعی مالکیت تمام یا بعضی از اموال شوند (کاتوزیان، 1388، 1/186).

از اماره‌‌های کاربردی در این زمینه، اماره ید یا همان اماره تصرف است. توجه به این اماره می‌‌تواند رافع اختلاف زوجین در مسئله حاضر باشد. براساس اﻣﺎره ﻳﺪ، اﻣﻮال ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف زوج، ﻣﻠﻚ اﺧﺘﺼﺎصی زوج و اﻣﻮال ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف زوﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻠﻚ وی ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻼف آن را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ. پس دادگاه در مقام رسیدگی، مالکیت شخص متصرف را محترم می‌‌داند و حکم به مالکیت کسی می‌‌دهد که این اماره به نفع او باشد. قاعده ید از قواعد مشهور و معتبری است که در بیشتر مسائل فقهی و حقوقی به آن استناد می‌‌شود. اقتضای این اماره، مالکیت شخص متصرف مال است. در ماده 35 ق.م آمده است: «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود». در متون روایی نیز به این اماره اشاره شده است و ائمه (ع) نیز آن را تصدیق کرده‌‌اند. (حائری طباطبایی، بی‌‌تا، 15/178) با توجه به نظر برخی از فقها، سلطه بر مال نشانه مالکیت است و تصرف حاکی از مالکیت خواهد بود؛ یعنی هرکس مالی را در اختیار داشته باشد مالک آن است مانند شخصی که لباسی یا کتابی در اختیار دارد و تا وقتی بینه با این اماره مقابله نکند، حجیت دارد و در غیر این صورت، حجیت ندارد (ایروانی، بی‌تا، 1/188). ید عبارت است از: سلطه و اقتدار شخص بر شیء به‌‌گونه‌ای که از نظر عرفی آن شیء در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد. بنابراین، عامل عرف در تعریف ید نقش مهمی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلا منوط به تشخیص عرف است.

برخی از حقوق‌‌دانان با توجه به مفاد قاعده ید معتقدند که در مورد اشیایی که مورد استفاده اختصاصی یکی از زوجین قرار می‌‌گیرد، سلطه و اقتداری که او بر آنها دارد بیش از دیگری است. به همین دلیل تصرف او هم باید بر ید مشترک آنها مقدم شمرده شود. برای مثال زیورآلات موجود در خانه زن و شوهر چون در محل سکونت و اقامتگاه هر دوی آنهاست در تصرف هر دو محسوب می‌‌شود، ولی زن علاوه‌‌بر این تصرف مشترک، روزانه از زیورآلات استفاده می‌‌کند و آن را در صندوق اختصاصی خود گذاشته است و به‌‌طور خلاصه همیشه استیلای اقتداری زاید بر زوج دارد، پس باید او را متصرف واقعی زیورآلات دانست و زوج را که تصرف ضعیف‌‌تری دارد، مدعی دانست. (کاتوزیان، 1392) آنچه در مورد اماره ید باید مورد توجه قرار گیرد، اهمیت‌‌دادن به عرف و عادت است. آنچه بنا به عرف، متعلق به کسی باشد ملک اوست. بنابراین، در مورد نوع وسایل موجود در زندگی مشترک زوجین نیز باید به عرف توجه کرد؛ یعنی آن دسته اموال که مورد استفاده و استعمال مردان است برای زوج و آنچه مختص زوجه است برای اوست (کاتوزیان، 1392؛ ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن، 1383؛ ﺟﻌﻔﺮی ﻟﻨﮕﺮودی، 1387). ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻖ آن اﻣﻮال ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از زوﺟﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎره ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن اﻣﻮال را ﻣﻠﻚ ﻣﺸﺘﺮک زوﺟﻴﻦ ﻗﺮار دهند و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ادﻋﺎی ﺧﻼف اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲکند، ﻣﺪﻋﻲ ﻣﺤﺴﻮب می‌‌شود و ﺑﺎﻳﺪ ادﻋﺎی ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ. البته در ﻓﺮضی که زﻧﻲ ﺗﺎزه ازدواج کرده است و بنا ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﺮف، ﺗﻤﺎم ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ را از ﻣﻨﺰل ﭘﺪری ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ آورده اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻋﺮف اﻣﺎره اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻞ اﻣﻮال ﺑﻪ زوﺟﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارد و در اﻳﻨﺠﺎ زوج ﻣﺪﻋﻲ است و باید ﺛﺎﺑﺖ کند ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ را او تهیه کرده اﺳﺖ (دیانی، 1395).

یکی دیگر از امارات قابل توجه در این زمینه، اشتغال زوجه است. اگر وی ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺷﺘﻐﺎل، اﻣﺎره ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ وی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب می‌‌آید و ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ اﻣﺎره از زوج ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﻟﻴﻞ کند؛ زﻳﺮا اﺷﺘﻐﺎل زن ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وی در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ است و ﻧﻤﻲﺗﻮان داراﻳﻲﻫﺎی ﭘﺲ از ازدواج را فقط ﻧﺘﻴﺠﻪ درآﻣﺪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد، به‌‌ویژه اﻳﻨﻜﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻴﺎن زوﺟﻴﻦ، زنان درآمد شخصی خود را صرف خرید وﺳﺎﻳﻠﻲ مانند ﺧﺎﻧﻪ، اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ و... کرده‌‌اند درحالی‌‌که ﺑﺎ تواﻓﻖ آﻧﻬﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ به نام زوج ﺻﺎدر ﻣﻲشود (گرجی، 1384). بنابراین، در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ بر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زن در ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ است و زوج باید ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ از درآﻣﺪ زوﺟﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ برعکس، اﮔﺮ زوﺟﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧﺪﮔﻲ مشارکت داشته است (خدایی، 1394). ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، درباره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻬﻴﺰﻳﻪ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زوج ﻳﺎ زوﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آن، اﻣﺎرات ﻋﺮﻓﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زوﺟﻴﻦ است، پس ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ادعای وی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ اﻣﺎرات است، ﻣﺪﻋﻲ محسوب می‌‌شود و ﺑﺎر اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﺑﻪﻋﻬﺪه وی اﺳﺖ. ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز مقرر می‌‌دارد:

از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آن محسوب می‌‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 72 آیین‌‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌‌الاجرا مصوب 1387 نیز در پیروی از این دیدگاه که نظر مشهور بین فقهای امامیه است، اعلام می‌‌دارد:

هرگاه متعهد، یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌‌کنند از اثاث‌‌البیت آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه که عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق اثبات گردد.

حقوق‌‌دانان با توجه به این مواد بیان می‌‌کنند که قانون‎گذار در بحث اختلاف زوجین در‎ اثاث منزل از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت کرده است و باید در اموالی که مورد استفاده اختصاصی یکی از زن و شوهر است، حکم به مالکیت زن یا شوهر کرد و در مورد باقی اموال، حکم به اشتراکی‌‌بودن اموال کرد. (جعفری لنگرودی، 1373) ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﺷﻤﺎﺭﻩ 236-17/2/1325 شعبه ششم دیوان عالی کشور آمده است: «اصولا ًآنچه از ﺍﺛﺎﺛﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﻭ ﻋﺎﺩﺗﺎً ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺩﺍﺷﺖ» (کاتوزیان، 1384؛ معاونت آموزش قوه قضائیه، 1387). دیوان عالی کشور در رأی شماره 1250 که از شعبه یک صادر شده است، بیان می‌‌کند: «بودن اشیاء در منزلی که زن و شوهر زندگی می‌‌کنند به‌‌کلی تصرف زن را بی‌‌اثر نمی‌‌کند» (حسینی، 1387). در نظریه مشورتى شماره ۳۰۵۹/۷ - ۱۰/۵/۱۳۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است:

با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر داشته تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و با عنایت به اینکه ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره را عبارت از: اوضاع و احوالی اعلام داشته است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود و در ماده ۱۳۲۲ اماره تصرف را که در ماده ۳۵ آمده است در زمره امارات قانونی می‌‌داند و در ماده ۱۳۲۳ امارات قانونی را معتبر تلقی کرده است، مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد، در فرض سؤال، زوج که مدعی مالکیت اموال تحت تصرف مالکانه زوجه است باید ادعای خود را با ارائه دلیل ثابت کند. در غیر این صورت دادگاه باید براساس اماره قانونی تصرف، مبادرت به صدور رأی کند.

براساس آنچه گفته‌‌شد باید در این موضوع در هر زمانی، عرف و عادت آن زمان و مکان و ظاهر حال و قرائن را مدنظر قرار داد و به مقتضای عادت و عرف حکم کرد. برای مثال در مناطقی که دختران جهیزیه به خانه شوهر می‌‌برند، ظاهر و عرف نشان می‌‌دهد که اثاث منزل متعلق به زوجه است مگر آنکه خلاف آن توسط مرد ثابت شود. همچنین اگر لوازم منزل بنا به عرف و عادت در تصرف زوجه باشد، حکایت از مالکیت او دارد مگر اینکه زوج با دلیلی مانند بینه با این مالکیت مخالفت کند.

  1. بحث و نتیجه‌‌گیری

براساس قاعده کلی «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر» اثبات حق و اقامه دلیل بر عهده مدعی است. مدعی کسی است که اظهار او خلاف اصل یا ظاهر باشد. در صورت وحدت و هم‌‌سویی، اصل و ظاهر قضیه روشن است، اما مسئله از اینجا به‌‌وجود می‌‌آید که آنها با یکدیگر تعارض داشته‌‌ باشند. با توجه به حساسیت این موضوع در خانواده در مقاله حاضر مصادیق تعارض اصل و ظاهر در خانواده بررسی شده است.

ﻣﺮاد از اﺻﻞ در ﺑﺤﺚ ﺗﻌﺎرض اﺻﻞ و ﻇﺎﻫﺮ، اصلی است که اعتبار شرعی داشته باشد اعم از اینکه سلبی باشد یا اثباتی. همچنین منظور از ظاهر ﺍﻣﺮﻯ است که موجب ظن باشد اعم از اینکه ﺁﻥ ﺍﻣﺮ از غلبه، عرف و عادت فهمیده شود یا از قرائن و اوضاع و احوال و امثال آن استنباط شود. در متون حقوقی، در بحث ادله اثبات دعوا از کلمه اماره استفاده شده است. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﻣﺎره و ﻇﺎﻫﺮ، ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و امارات از مصادیق ظواهر است بدین ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻫﺮ اﻣﺎره، ﯾﮏ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﻫﺮ ﻇﺎﻫﺮی اﻣﺎره ﻧﯿﺴﺖ.

چنانچه ظاهر، مستفاد از ادله شرعی و اماره‌‌ای باشد که از سوی شارع و قانون‌‌گذار حجت شناخته شده است در تقدم این ظواهر بر اصل تردیدی نیست، اما اگر ظاهری باشد که مستفاد از عرف و عادت و شیوع و غلبه، قرائن و شواهد و در اصطلاح ظاهر حال باشد، اختلاف به‌‌وجود می‌‌آید.

ریشه بسیاری از اختلافات زوجین در مورد مهریه به اختلاف آنها در وقوع نزدیکی و مواقعه برمی‌‌گردد. بسیاری از فقها معتقدند که ﻣﻬﺮﻳﻪ، فقط با ﺧﻠﻮﺕ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ، پس در این مورد بار اثبات دعوی به‌‌عهده زوجه است؛ زیرا ﺍﺻﻞ، ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻗﻌﻪ ﺍﺳﺖ و زن که مدعی مواقعه است باید ادعای خود را ثابت کند. بعضی از فقها نیز در این مورد قائل به تفصیل شده‌‌اند؛ یعنی در صورت عدم خلوت، قول زوج مبنی بر عدم مواقعه به ضمیمه سوگند وی پذیرفته می‌‌شود، اما ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻠﻮﺕ ﺗﺎﻡ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﻧﻊ، ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﻗﻌﻪ ﺍﺳﺖ. به نظر می‌‌رسد که رویه قضایی دادگاه‌‌های خانواده در این زمینه که ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑرای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﺧﻮﻟﻪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺪﺧﻮﻟﻪﺑﻮﺩﻥ ﺯﻭﺟﻪ است، بهترین راهکار حل و فصل دعاوی مواقعه است. ارجاع امر به کارشناسی می‌‌تواند به‌عنوان یک اماره قضایی باعث ایجاد علم برای قاضی و برای صدور حکم شود.

اگر اختلاف زوجین نسبت به تحویل و عدم تحویل مهریه به زن باشد، به‌‌گونه‌‌ای که زن مدعی شود مهریه پرداخت نشده است و زوج با اقرار به اشتغال ذمه خود، مدعی پرداخت مهریه باشد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻘﺎی ذﻣﻪ زوج و اﺻﻞ ﻋﺪم ﻗﺒﺾ، زوﺟﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﻣﺤﺴﻮب می‌‌شود و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﺑﻴﻨﻪ ﻧﺪارد؛ این عقیده مشهور فقهاست.

اختلاف دیگر در مورد مهریه زمانی است که زوج در ایام زندگی مشترک مبلغی به زوجه پرداخت می‌‌کند و عنوان آن پرداخت مشخص نیست که هبه است یا مهریه. مشهور ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻛﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩﺗﺮ ﺍﺳﺖ و اینکه قول مدیون برای پرداخت مقدم است، ﻗﻮﻝ ﺍﻭ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ می‌‌شود ﻭ ﺯﻭﺟﻪ ﺭﺍ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺩ را ثابت کند. البته رویه قضایی در مدعی و منکردانستن زوج یا زوجه در فرض حدوث چنین اختلافی متفق‌‌القول نیست.

مصداق دیگر تعارض اصل و ظاهر، ناظر ﺑﻪ اختلاف زوجین در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺛﺎﺙﺍﻟﺒﻴﺖ است. قول مشهور فقها این است که اموال اختصاصی و مورد استفاده زنان به زن و اموال اختصاصی مردان، به مرد تعلق دارد و آنچه مورد استفاده مشترک زنان و مردان است مال مشترک بین آنهاست که ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻭ ﻧﻜﻮﻝ به تساوی میان زن و مرد تقسیم می‌‌شود. قانون‎گذار نیز در این بحث با توجه به ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده 72 آیین‌‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌‌الاجرا مصوب 1387 از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت کرده است. البته در این موضوع باید با توجه به ظاهر حال و قرائن و به مقتضای عادت و عرف حکم کرد.

با توجه به بررسی انجام شده، پیشنهاد می‌شود که طبع خاص دعاوی خانوادگی و ویژگی‌های بارز حریم خصوصی خانواده ایجاب می‌‌کند که اصول دادرسی آن از سیاستی افتراقی تبعیت کند. یکی از تفاوت‌‌های دعاوی خانواده از سایر دعاوی در بحث تشخیص مدعی و منکر است که ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺎﻡ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ‌‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ‌‌ﻫﺎﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ؛ زیرا ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺯﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ضعیف‌‌تری نسبت به مرد ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍرد ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﺩﻟﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁنها دارد. بنابراین، در ﺑﺴﯿﺎری از موارد زﻧﺎن ﺑﺎوﺟﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دادرﺳﯽ، در اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﮐﺎم ﻣﯽ‌‌مانند، پس به نظر می‌‌رسد که ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﺩﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﻮﺍ، بهتر ﺍﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺟﺎبه‌‌جا شود ﻭ ﺑﺎﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻓﺮﺩﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ که ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺍ دارد ﻭ ﻳﺎ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻃﺮﻑ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻃﺮﻑ ﻗﻮﻯﺗﺮ شود.

نکاح قبل از اینکه یک نهاد حقوقی باشد، یک تأسیس اخلاقی است. بنابراین، در موارد تعارض اصل و ظاهر در خانواده، ملاک‌‌قراردادن یک قاعده کلی و لایتغیر مبنی بر تقدم اصل یا ظاهر نمی‌‌تواند راهگشای حل و فصل عادلانه دعاوی باشد؛ زیرا ظاهر چیزی نیست جز اوضاع و احوال و شواهد و قرائن خاص موجود پیرامون یک موضوع که با دقت در اطراف آن موضوع حاصل می‌‌شود و چه‌‌بسا که متعلق به همان مورد باشد. بنابراین، برای تحقق عدالت قضایی لازم است هر دعوایی متناسب با شرایط حاکم بر مسئله مورد نزاع و احوالات طرفین رسیدگی شود.



[1] . ماده 1321: «اماره عبارت است از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون و یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می‌‌شود».

[2]. پایگاه اطلاع‌‌رسانی دفتر مرجع عالی‌‌قدر حضرت آیت‌‌الله العظمی مکارم شیرازی.

  1. ابن فارس، احمدبن زکریا (1404هـ.ق). معجم المقائیس اللغه. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه.
  2. ابن‌ادریس حلى، محمدبن منصوربن احمد‌ (1410هـ.ق). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى‌. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  3. ابن‌براج، عبدالعزیز (1406هـ.ق). المهذب. قم: مؤسسه نشر اسلامی.
  4. ابن‌منظور، محمدبن مکرم (1414هـ.ق). لسان‌‌العرب. بیروت: دارصادر.
  5. آخوند خراسانى، محمدکاظم‏ (1409هـ.ق). کفایه‌‌الاصول. قم: مؤسسه آل‌‌البیت (ع).‏
  6. اردبیلی، احمدبن محمد (1403هـ.ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  7. ازهری، ابومنصور محمدبن احمد (2001). تهذیب‌‌اللغه. محقق: عوض مرعب، محمد. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  8. آشتیانى، میرزا محمد حسن‌‌بن جعفر‌ (1369). کتاب القضا. تهران: چاپخانه رنگین.
  9. اصفهانى، محمدباقر(مجلسى دوم) (1406هـ.ق). ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار. قم: کتابخانه آیت‌‌الله مرعشى نجفى.
  10. اصفهانی (فاضل هندی)، محمد (1405هـ.ق). کشف اللثام. قم: انتشارات آیت‌‌الله مرعشی.
  11. امامی، حسن (بی‌‌تا). حقوق مدنی. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯿﻪ.
  12. امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری، مجموعه تنقیحی قانون مدنی (1397). تهران: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
  13. ایروانی، محمدباقر (بی‌‌تا). دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه. قم: دارالفقه للطباعه و النشر.
  14. بحرانى، یوسف (‌1405هـ.ق). الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره. محقق و مصحح: ایروانی، محمدتقى.، و مقرم، سیدعبدالرزاق. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  15. بحرانی، محمدباقر (1423هـ.ق). الدرر النجفیه من الملتقطات الیوسفیه‌. بیروت: دارالمصطفى لاحیاء التراث.‌
  16. پژوهشگاه قوه قضاییه (1392) مجموعه آرای قضایی دادگاه‌‌های تجدیدنظر استان تهران در سال 1391. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
  17. جبعی عاملی، زین‌‌الدین‌‌بن علی (شهید ثانی) (1413هـ.ق). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. قم: کتاب‌‌فروشى داورى.‌
  18. جبعی عاملی، زین‌‌الدین‌‌بن علی (شهید ثانی) (1413هـ.ق). مسالک‌‌الافهام الی تنقیح شرایع‌‌الاسلام. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
  19. جبعی عاملی، زین‌‌الدین‌‌بن علی (شهید ثانی) (1416هـ.ق). تمهید القواعد الاصولیه. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه.
  20. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1373). حقوق اموال. تهران: کتابخانه گنج دانش.
  21. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
  22. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (بی‌‌تا). دایره‌‌المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: کتابخانه گنج دانش.
  23. حائری شاهباغ، سیدعلی (1382). شرح قانون مدنی. تهران: کتابخانه گنج دانش.
  24. حائری طباطبایی، سیدعلی (بی‌‌تا). ریاض المسائل. قم: مؤسسه آل‌البیت (ع).
  25. حرعاملى، محمدبن حسن (1409هـ.ق). ‌تفصیل وسائل‌‌الشیعه الى تحصیل مسائل‌‌الشریعه. قم: مؤسسه آل‌‌البیت (ع).
  26. حسینى فیروزآبادى، مرتضى‏ (1426هـ.ق). عنایه‌‌الاصول فی شرح کفایه‌‌الاصول‏. قم: کتاب‌‌فروشی فیروزآبادی.‏
  27. حسینی زبیدی، محمدبن محمد (بی‌‌تا). تاج‌‌العروس من جواهر القاموس. قم: دارالهدایه.
  28. حسینی مراغى، سید میرعبدالفتاح (1417هـ.ق). العناوین الفقهیه. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  29. ‌حسینی، سید محمدرضا (1387). قانون مدنی در رویه قضایی. تهران: انتشارات مجد.
  30. حکیم، محمدتقى (1418هـ.ق). ‏الاصول العامه فی الفقه المقارن. قم: مجمع جهانی اهل‌بیت(ع).
  31. حلی، حسن‌‌بن یوسف‌‌بن مطهر (1413هـ.ق). قواعد الاحکام فی معرفه‌‌الحلال و الحرام. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  32. حلی، حسن‌‌بن یوسف‌‌بن مطهر (1420هـ.ق). تحریر الاحکام الشریعه علی مذهب الامامیه. قم: مؤسسه امام صادق (ع).
  33. حلی، محمدبن حسن‌‌بن یوسف (فخرالمحققین) (1388). ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
  34. ﺧﺪﺍﺑﺨﺸﻰ، ﻋﺒﺪﺍﷲ.، و ﻋﺎﺑﺪین‌‌ﺯﺍﺩﻩ ﺷﻬﺮﻯ، نیره (1389). ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺯﻭجین. نشریه ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ، 72(74)، 57- 89.
  35. خدایی، میلاد (1394). تحلیل و کاربرد قواعد فقه قضایی در حقوق خانواده. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد حقوق. دانشگاه رازی. تهران.
  36. خوانساری، سید احمدبن یوسف (1405هـ.ق). جامع المدارک فی شرح مختصر النافع. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
  37. دهخدا، علی اکبر (1372). فرهنگ لغت فارسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  38. دیانی، عبدالرسول (1394). ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. تهران: میزان.
  39. دیانی، عبدالرسول (1395). حقوق مدنی خانواده. تهران: نشر میزان.
  40. رشتی گیلانی، حبیب‌‌الله (1401هـ.ق). کتاب القضا. محقق: حسینی، احمد. قم: دارالقران الکریم.
  41. زراعت، عباس (1385). تعارض ظاهر و اصل. نشریه دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، 14، 95- 114.
  42. سبزواری، محمدباقر (1423هـ.ق). کفایه الاحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  43. سعیدی مقدم، رسول (1388). بررسی نظریات شهید ثانی در باب مهریه با اتکاء به کتاب مسالک الافهام و تطبیق آن با قانون مدنی. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق. دانشگاه بین‌‌المللی امام خمینی (ه).
  44. ﺷﻜﺮﻯ، ﻓﺮﻳﺪﻩ.، و ﺷﺮﻑاﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ، آمنه (1393). ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪﻋﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ. نشریه تعالی حقوق، 8(6)، 7- 42.
  45. شمس، عبدالله (1387). آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته). تهران: دراک.
  46. صفایی، حسین.، و امامی، اسدالله (1397). مختصر حقوق خانواده. تهران: میزان.
  47. طوسی، محمدبن حسن (1387). المبسوط فی فقه الامامیه. تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.
  48. طوسی، محمدبن حسن (1390). الاستبصار فیما اختلف من الاخبار. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  49. طوسی، محمدبن حسن (1400هـ.ق). ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ. ﺑﻴﺮﻭﺕ: ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
  50. طوسی، محمدبن حسن (1407هـ.ق). تهذیب الاحکام. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  51. طوسی، ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﻰﺑﻦ ﺣﻤﺰﻩ (1408هـ.ق). ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﻪ اﻟﻰ ﻧﻴﻞ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﻪ. ﻗﻢ: ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺍﻟﻤﺮﻋﺸﻲ ﺍﻟﻨﺠﻔﻲ.
  52. علیشاهی قلعه‌‌جوقی، ابوالفضل.، و نجفی کشکولی، سمیه (1396). تقدم اصل و ظاهر بر یکدیگر در فقه شیعه و حقوق موضوعه ایران. نشریه مبانى فقهى حقوق اسلامى، 19(10)، 187- 219.
  53. عمروانی، رحمان (1396). تعارض ادله اثبات دعوا (در امور حقوقی). تهران: چتر دانش.
  54. عوض‌‌پور، احسان.، پورجواهری، علی.، و حیدری، محمدعلی (1397). بررسی مبناشناسی بحث تعارض اصل و ظاهر و موارد کاربردی آن در خصوص مهریه و نفقه. نشریه فقه و حقوق اسلامی، 16(9)، 57- 88.
  55. ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﻜﺮﺍﻧﻰ، محمد (1421هـ.ق). ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ (ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﻪ). ﻗﻢ: ﻧﺸﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻘﻬﻰ ﺍﺋﻤﻪ ﺍﻃﻬﺎﺭ (ع).
  56. فهیمی، عزیزالله.، و زندوکیلی، محمدرضا (1390). بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق. نشریه حقوقی دادگستری، 73(75)، 83 – 111.
  57. کلینى، ابوجعفر محمدبن یعقوب‌ (‌1407هـ.ق). الکافی. محقق/مصحح: غفاری، على‌اکبر. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  58. کاتوزیان، ناصر (1383). ﻣﺎﻫﻴﺖ و اﺛﺮ اﻣﺎره ﺣﻘﻮﻗﻲ. نشریه داﻧﺸﻜﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، 64، 125- 154.
  59. کاتوزیان، ناصر (1384). دوره مقدماتی حقوق مدنی اموال و مالکیت. تهران: نشر میزان.
  60. کاتوزیان، ناصر (1385). اثبات و دلیل اثبات. تهران: میزان.
  61. کاتوزیان، ناصر (1385). قواعد عمومی قراردادها. تهران: انتشارات به‌‌نشر.
  62. کاتوزیان، ناصر (1388). دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده. تهران: شرکت سهامی انتشار.
  63. کاتوزیان، ناصر (1392). اموال و مالکیت. تهران: نشر میزان.
  64. کریمی، عباس (1392). ادله اثبات دعوا. تهران: دانشگاه پیام نور.
  65. گرجی، ابوالقاسم (1384). بررسی تطبیقی حقوق خانواده. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
  66. مافی، همایون.، ظهوری، سمیه.، و فرزانگان، محمد (1395). وضعیت فقهی حقوقی اختلاف زوجین در اثاثیه منزل. نشریه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، 65(21)، 83- 106.
  67. محقق حلی، جعفربن حسن (1408هـ.ق). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
  68. محقق حلی، جعفربن حسن (1418هـ.ق). المختصر النافع فی فقه الامامیه. قم: مؤسسه المطبوعات الدینیه.
  69. محمودی دشتی، علی‌اکبر (۱۳۷۳). ادله اثبات دعوی. قم: مجمع‌الفکر الاسلامی.
  70. مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه (1382). مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (1). قم: انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه.
  71. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی (جمعى از محققان) (1389). فرهنگ‌‌نامه اصول فقه. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.
  72. مشکینى، میرزا على (1416هـ.ق). ‌اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها‌. قم: نشر الهادی.‌
  73. مظفر، محمدرضا (1375). اصول الفقه. تهران: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
  74. ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ (1382). ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ. ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻨﮕﻞ.
  75. ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ (1387). ﺭﻭﻳﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ (2). ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻨﮕﻞ.
  76. معین، محمد (1380). فرهنگ فارسی معین. تهران: انتشارات امیرکبیر.
  77. مغنیه، محمدجواد (1421هـ.ق). الفقه على المذاهب الخمسه. بیروت: دارالتیار الجدید.
  78. مکى ‌عاملى (شهید اول)، محمد (بی‌‌تا). القواعد و الفوائد. ‌قم: کتاب‌‌فروشى مفید.‌
  79. مکی عاملی (شهید اول)، محمد (1406هـ.ق). اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه. تهران: مرکز بحوث الحج و العمره.
  80. مکی عاملی (شهید اول)، محمد (1414هـ.ق). غایه المراد فی شرح نکت الارشاد. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
  81. مکی عاملی (شهید اول)، محمد (1417هـ.ق). الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه. ﻗﻢ: ﻧﺸﺮ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﻰ.
  82. موسوی خمینی، روح‌‌الله (1392). استفتائات (کتاب نکاح). تهران:مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
  83. موسوی خمینی، روح‌‌الله (1423هـ.ق). تحریرالوسیله. قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم.
  84. موسوی خویی، سید ابوالقاسم (1410هـ.ق). منهاج‌‌الصالحین. قم: نشر مدینه العلم.
  85. موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا (1413هـ.ق). هدایه‌‌العباد. قم: دارالقرآن الکریم.
  86. میرزای قمی، ابوالقاسم (1413هـ.ق). جامع الشتات فی اجوبه السؤالات. تهران: مؤسسه کیهان.‌
  87. میرزای قمی، ابوالقاسم (1427هـ.ق). رسائل المیرزای قمی. قم: دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان.
  88. نجفى، محمدحسن (1404هـ.ق). جواهر الکلام فی شرح شرایع‌‌الاسلام. محقق/مصحح: قوچانى، عباس.، و آخوندی، علی. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  89. نقیبی، سید ابوالقاسم (1393). ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﻋﺪه ﻗﻀﺎﻳﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ وﻟﻲ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده. نشریه دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﻳﻲ، 66، 169- 190.